JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
الإثنين، 15 كانون1/ديسمبر 2014

إعلان سرت


( إعلان سرت )

 

أصدرت قمة سرت الإفريقية العربية ، في ختام أعمالها يوم الاحد 10/10/2010  

 " إعلان سرت "

 

نص الاعلان:

 

نحن قادة الدول الإفريقية والعربية المجتمعون في قمتنا الإفريقية العربية الثانية المنعقدة في مدينة الرباط الأمامي سرت بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في 10-10-2010 .

 

وإذ نؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات بين الإقليمين الإفريقي والعربي ، وزيادة التعاون بينهما وإقامة شراكة إستراتيجية تهدف إلى تحقيق العدالة والسلم والأمن الدولي والتنمية لشعوب المنطقتين .

 

وإذ نؤكد أيضا التزامنا بالأهداف والمبادئ في القانون التأسيسي الاتحاد الإفريقي وميثاق جامعة الدول العربية .

 

وإذ نؤكد كذلك على تمسكنا بالمواثيق الدولية وعلى نحو خاص مايتعلق بإحترام سيادة الدول وإستقلالها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتعاون الدولي واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومواصلة التنمية المستدامة لمصلحة كل الشعوب .

 

وإذ نستذكر إعلان وبرنامج عمل مؤتمر القمة الإفريقية العربية الأول الذي انعقد في القاهرة عام 1977 ، والقمة العربية السادسة المنعقدة بالجزائر في نوفمبر 1973 ، والقرارات اللاحقة ذات الصلة عن القمم الإفريقية والعربية المتعاقبة .

 

وآخرها قرار قمة الاتحاد الإفريقي في دورتها الخامسة عشرة المنعقدة في كمبالا أوغندا في يوليو تموز 2010 ، وقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثانية والعشرين في سرت في مارس آذار 2010 ، واللذين أكدا على أهمية مواصلة الجهود وإزالة العوائق التي تعترض سبل تفعيل وتطوير التعاون العربي الإفريقي المشترك ، وأهمية تشبيك المصالح في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ، ليكون تعاونا يرسي المرتكزات التي تصون العلاقات الإفريقية العربية ويدرأ عنها الأخطار .

 

وإذ ندرك عمق الروابط والمصالح المشتركة والاعتبارات التاريخية والجغرافية والثقافية ، ومسيرة الكفاح والنضال المشترك لدعم قضايا التحرر والتنمية في المنطقتين ، وروابط الاخوة والصداقة وحسن الجوار والمصير المشترك لشعوب المنطقتين .

 

وإذ نؤكد على أن من أجل تحقيق السلم والأمن والاستقرار في العالم ، فإن التعاون بين الإقليمين ينبغي أن يكون على أساس الالتزام بالعلاقات متعددة الأطراف واحترام القانون الدولي ومراعاة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، ونزع السلاح وحظر انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل ، ومكافحة الإرهاب الدولي بمختلف أشكاله وتجلياته، ومواصلة التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية ؛ وعلى وجه الخصوص القضاء على الفقر والجوع والمحافظة على البيئة .

 

وإذ نؤكد مجددا التزامنا لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ، ومعارضتنا للإجراءات أحادية الجانب وفرض المقاطعة ضد الدول ، وتمسكنا بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ؛ وعلى وجه الخصوص منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية .

 

وإذ نعرب عن ارتياحنا للجهود الإفريقية العربية المشتركة التي بذلت منذ عقد قمة القاهرة عام 1977 ومسار التعاون المشترك بين المنظمتين الإفريقية والعربية ، رغم التحولات الكبرى التي شهدتها المنطقتان ؛ مدركين انعكاسات العولمة وأبعادها وبروز مجتمعات واقتصادات المعرفة وظهور تكتلات سياسية واقتصادية وتجارية عملاقة .

 

وإذ نؤكد على أهمية تعزيز التجمعات الإقليمية ودون الإقليمية باعتبارها أحد المنطلقات الضرورية لإرساء الشراكة الإفريقية العربية الشاملة القائمة على أسس متينة تحقق الفعالية والاستمرارية .

 

وإذ نؤكد على أهمية تعزيز الثقة والتفاهم المتبادل من اجل التعايش السلمي بين الأمم ، مدركين أبعاد العولمة وأهمية المحافظة على الهوية الوطنية واحترام التعددية الثقافية ، والدور الذي يقوم به التبادل الثقافي وحوار الحضارات في بناء عالم يسوده التسامح والاندماج .

 

وإذ ندرك أيضا أن التحديات والمعوقات الحالية تتجاوز قدرات وحدود الدول النامية وتهدد الأفراد والشعوب ، وتحول دون تحقيق النمو الاقتصادي الشامل المقرر بالعدالة في بلدان المنطقتين ، وتتطلب لمواجهة هذه التحديات تعاونا صادقا وتكاملا وتنسيقا في كافة المجالات في ظل نظام اقتصادي وسياسي أكثر تضامنا وعدالة .

 

وإذ نؤكد التزامنا مجددا بإحترام التنوع الثقافي والديني والحضاري الذي يميز التراث الإنساني المشترك وقناعتنا بان حرية العقيدة تشكل احد حقوق الإنسان الأساسية .

 

وإذ نعرب عن القلق إزاء تصاعد أشكال الإساءة المتعمدة ضد الأديان ورموزها ومعتنقيها ، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى تنفيذ واجباته وفقا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة التصدي للكراهية المبنية على العقيدة الدينية والعنصرية والحفاظ على الحق في حرية الفكر والرأي والمعتقد والديانة دون تمييز من أي نوع واحترام جميع الأديان باعتباره عنصرا أساسيا يسمح بخلق بيئة تتيح التطبيق الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية .

 

وإذ ندرك أن في سبيل مواجهة كافة التحديات والأزمات لابد لدول منطقتينا من حشد الطاقات والجهود لدفع وتيرة التعاون والتكامل والتنسيق في كافة المجالات والارتقاء بالتعاون الإفريقي العربي ليحقق الشراكة الإستراتيجية المأمولة في إطار نظام سياسي واقتصادي أكثر تضامنا وعدالة ؛ عازمين على تسخير كل الطاقات البشرية العلمية والمادية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية عام 2015 .

 

وإذ نؤمن بأهمية رفاهية المواطن الإفريقي والعربي ودوره الأساسي في أحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المنطقتين وضرورة احترام حقوقه وصون كرامته وتلبية احتياجاته الأساسية وحقه في تنمية موارده البشرية .

 

وإذ نجدد عزمنا على بذل كل الجهود لتعزيز مسيرة التعاون العربي الإفريقي دعما لقدرتنا على التصدي لما تواجهه المنطقتين من تحديات ؛

 

فقد اتفقنا على مايلي :-

 

1- التأكيد أيضا على أهمية تبادل الخبرات في مجال حل النزاعات بالوسائل السلمية وبالآليات المعنية بفض المنازعات وإدارتها ، والترويج لثقافة السلام والتعاون المكثف في مناطق النزاع .

 

وعلى أهمية التنسيق بين المنطقتين للاستفادة من التطور العلمي في المجال النووي وفي الاستخدامات السلمية .

 

2- الإعراب عن الارتياح للتعاون القائم بين مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس السلم والأمن العربي ، والدعوة إلى تعزيز برامج التعاون المشترك من خلال تعبئة القدرات البشرية والفنية ؛ وتنسيق المواقف من أجل إرساء السلم والأمن في إفريقيا والمنطقة العربية.

 

3- التذكير بإعلان طرابلس حول القضاء على النزاعات وتعزيز السلام المستدام في إفريقيا وخطة العمل المعتمدين خلال الدورة الخاصة بتسوية النزاعات في إفريقيا التي عقدت في طرابلس بالجماهيرية العظمى في 31 أغسطس 2009 .

 

4- التأكيد على أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقتين ، هم الركائز الأساسية لدفع مسيرة الازدهار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية .

 

وتأكيد العزم على التعاون في جميع المجالات ومن بينها تسوية النزاعات التي تؤثر بشكل مباشر على هذه المسيرة ؛ وعلى مواصلة التعاون مع الأطراف الدولية الأخرى .

 

5- التأكيد على أهمية تضافر الجهود العربية والإفريقية لإحداث إصلاح شامل وجوهري للأمم المتحدة بما يستجيب مع متطلبات وتطلعات الشعوب العربية والإفريقية ولكي تتمكن المنظمة الدولية من التعامل الفعال مع التحديات الدولية المعاصرة .

 

وفي هذا الصدد نشدد على ضرورة تعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة وضرورة الإسراع بإصلاح مجلس الأمن الدولي وتطويره وتوسيع عضويته الدائمة بما يتيح لمختلف الأقاليم الجغرافية المشاركة في إدارة النظام الدولي وصياغة بنود الأجندة الدولية .

 

6- الإعلان عن إدانتنا للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره ، واعتبار الجرائم التي يتم ارتكابها من المجموعات الإرهابية انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية للإنسان وتهديدا مستمرا للسلامة الوطنية للدول ولأمنها واستقرارها .

 

والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة لدراسة جريمة الإرهاب ووضع تعريف لها ،والتفرقة بين الإرهاب وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال ، ورفض ربط الإرهاب بأي قومية أو ديانة .

 

والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات وتطوير قدرات الأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب ، والتعاون على معالجة جذور الإرهاب وإزالة العوامل التي تغذيه من خلال القضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال والاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته.

 

والتعبير عن مساندتنا المطلقة لتجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية لكونها أحد المصادر الرئيسة لتمويل الإرهاب ، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية .

 

7- الإعراب عن القلق العميق بشان استمرار وتوسع عمليات القرصنة البحرية ، ودعمنا للجهود التي تبذلها مفوضية الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية لمواجهتها .

 

والإثناء على إعداد إستراتيجية قارية لإدارة الملاحة البحرية للقارة ومشاركة القوة الإفريقية الجاهزة في الجهود الرامية إلى تعزيز امن وسلامة الملاحة البحرية .

 

وتجديد الدعوة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث أسباب هذه الظاهرة وإبرام اتفاقية دولية تضع حدا لإعمال القرصنة .

 

8- التأكيد على أهمية الالتزام باحترام قواعد القانون الإنساني الدولي ، واجب التطبيق في النزاعات المسلحة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة ، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان رعاية المدنيين وبصفة خاصة الأطفال والنساء الذين يتأثرون بالنزاعات .

 

9- التأكيد على أهمية معاهدة بليندابا التي سعت إلى جعل إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية والتي أكدت على إقامة مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل وبصفة خاصة منطقة الشرق الأوسط من اجل تعزيز الأمن للدول الإفريقية الأعضاء ، والقرار الصادر عن مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2010 بشان ضرورة انضمام "إسرائيل" لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بدون تأخير أو شروط ، وإخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية .

 

والإعراب عن مساندتنا للمبادرة العربية التي تدعو إلى جعل الشرق الأوسط ومنطقة الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل .

 

ومطالبة الأطراف المعنية كافة والمجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات العملية والعاجلة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ؛ بما في ذلك تنفيذ توصيات الوثيقة النهائية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2010 ، والتي تدعو إلى عقد مؤتمر دولي من اجل إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط .

 

مؤكدين أهمية مشاركة كافة المنطقة دون استثناء في معاهدة منع الانتشار النووي ووضع جميع منشآتها النووية تحت مراقبة وكالة الطاقة الذرية تمشيا مع الهدف الدولي لتطبيق المعاهدة في الشرق الأوسط لجعلها منطقة خالية من السلاح النووي وكافة أسلحة الدمار الشامل .

 

10- التأكيد على الدعم الراسخ والمساندة الكاملة لنضال الشعب العربي الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي وحقه في ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في تقرير مصيره والعودة الى وطنه والعيش في سلام واستقرار داخل حدود دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود الرابع من يونيو حزيران 1967 طبقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقرارات الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ذات الصلة ولمبادرة السلام .

 

والتمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تقضي بعدم الاعتراف بأية أوضاع تنجم عن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة باعتباره إجراء غير مشروع لايرتب حقا ولا ينشئ التزاما ويشكل خرقا لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب وفقا للملحق الأول لهذه الاتفاقيات وانتهاكا لأسس عملية السلام التي انطلقت في مدريد .

 

11- الإعراب عن الدعم الراسخ لطلب سوريا العادل وحقها في استعادة الجولان العربي السوري المحتل كاملا إلى حدود 4 يونيو 1967 طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتأكيد على أن استمرار احتلال الأراضي العربية يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين .

 

12- التأكيد على ضرورة انسحاب "إسرائيل" من مزارع شبعة اللبنانية ومرتفعات كفر شوبا ومن الجزء اللبناني من قرية الغجر إلى الخط الأزرق طبقا للقرارات الدولية ذات الصلة لاسيما القرار 1701 .

 

13- التعبير عن القلق من استمرار التوتر والعنف والعمليات العسكرية والأعمال الإرهابية التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط والتي تعرض السلام الإقليمي والدولي للخطر ودعم الجهود التي يبذلها أطراف المجتمع الدولي من اجل استئناف عملية السلام ، ودعوتنا للأطراف المعنية للقيام بالجهود اللازمة لدعم مسار التفاوض الذي يقوم على أساس المبادئ والمعايير الأساسية للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية .

 

14- التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله ودعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام في ربوعه والتضامن مع السودان والرفض التام لأي محاولات تستهدف الانتقاص من سيادته ووحدته وأمنه واستقراره .

 

وإعادة التأكيد على جميع القرارات الصادرة عن القمم الإفريقية والعربية الرافضة لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق فخامة الرئيس السوداني .

 

ومواصلة بذل الجهود مع الحكومة السودانية والقوى السياسية في السودان من اجل دعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل بما في ذلك إقامة المنتدى الاستشاري السوداني برئاسة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومشاركة جامعة الدول العربية .

 

وضرورة العمل على جعل الوحدة خيارا جاذبا ومواجهة أي صعوبات تواجه تنفيذ الاتفاق والإعراب عن الترحيب والتأييد لمبادرة دولة الكويت بعقد باستضافة المؤتمر الدولي لدعم التنمية في شرق السودان في 1-2-12-2010 .

 

15- الإعراب عن التحية لما بذل من جهود لحل مشكلة دارفور وخاصة مساعي الدول المجاورة للسودان .

 

وتثمين مبادرة جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي لحل أزمة دارفور والتأكيد على دعم جهود والإعراب عن التأييد اللجنة العربية الإفريقية لمعالجة الأزمة في دارفور .

 

وتقدير الجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة قطر في إطار اللجنة لرعاية مفاوضات السلام وتقدير الدعم الإقليمي والدولي لمفاوضات السلام الجارية في الدوحة والترحيب بالاتفاقيات التي وقعت في الدوحة بين الحكومة السودانية وبعض الفصائل السودانية ودعوة كافة الفصائل السودانية إلى التجاوب الايجابي مع المبادرة لضمان نجاحها والترحيب بالإستراتيجية الجديد للحكومة السودانية لتسوية أزمة دارفور والتي تستوعب كافة شرائح المجتمع الدارفوري والإعراب كذلك عن الشكر والتقدير لمبادرة أمير دولة قطر لإنشاء بنك للتنمية في دارفور ودعوة كافة الدول والمنظمات المعنية إلى الإسهام فيه لإنجاح هذه المبادرة .

 

16- الترحيب بتطبيع العلاقات بين تشاد والسودان وإشادتنا بما تم اتخاذه من خطوات في هذا الصدد وبرؤية وقيادة الدولتين من أجل إقرار الأمن والسلم .

 

17- الترحيب بالدور المتنامي والبارز للجامعة العربية في معالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور ومساعيها الحثيثة لتركيز المساعدات الإنمائية في موضوعات الإنعاش المبكر وتقدير دور البعثة المشتركـة للاتحـــاد الإفريقي والأمم المتحـــدة في دارفــور "يوناميد" .

 

ودعوة جميع الأطراف للتعاون مع جهود إحلال السلام والتنمية لصالح دارفور وعقد مؤتمر دارفور - دارفور في دارفور بمشاركة المعنيين من كافة الأطراف .

 

18- التأكيد على أهمية استكمال المفاوضات حول قضايا وترتيبات ما بعد الاستفتاء في جنوب السودان المقرر في يناير 2011 في ضوء نتائج قمة الايجاد في مارس اذار 2010 ومذكرة تفاهم ماكلي الموقعة في يونيو 2010 ونتائج بعثة الاتحاد الإفريقي لجوبا في يونيو 2010 والتي أكدت جميعها على متابعة تنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل بهدف ضمان السلام والتعاون الوثيق بين شمال وجنوب السودان وحماية حقوق كافة السودانيين وبغض النظر عن نتائج الاستفتاء حول تقرير المصير وان يتم إجراؤه في شفافية .

 

19- الإعراب عن تقديرنا للجهود الإفريقية والعربية المبذولة لتعزيز الاستقرار والمصالحة في جمهورية القمر المتحدة وتوقيع من أجل إدارة انتقالية الصادر في 16 يونيو 2010 وحث الأطراف القمرية على العمل بنية صادقة لتنفيذ الاتفاق وإجراء انتخابات تتسم بالمصداقية لرئيس الاتحاد ومحافظي الجزر في التواريخ المحددة وحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي والفني وأهمية التنسيق والتعاون في تنفيذ المشروعات التنموية في الجزر معالجة الديون المتراكمة إسهاما في مسيرة السلام والتنمية ودعوة الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في مواصلة تعاونهما المشترك لتعزيز مسيرة المصالحة ودفع عملية التنمية في جزر القمر والترحيب بنتائج المؤتمر العربي لاستثمار والتنمية بجمهورية القمر المتحدة الذي عقد في الدوحة في مارس 2010 والذي بلغت التعهدات فيه 450 مليون دولار وتوجيه الشكر للدول والمنظمات والجمعيات الخيرية والإنسانية التي أوفت بتعهداتها ودعوة الجهات المانحة إلى المسارعة بالوفاء بتعهداتها الإشادة بالدعم الذي قدمه أمير دولة قطر.

 

والترحيب بما قدمته الجماهيرية العربية الليبية العظمى من مساعدات لإعادة الأمن والاستقرار لجمهورية القمر المتحدة من اجل بنائه وتنميته .

 

20- الإعراب عن قلقنا لاستمرار أعمال العنف في الصومال وما ينجم عنها من خسائر بشرية وأضرار مادية والأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين أيا كانت ذرائعها ومبرراتها.

 

وتأكيدنا مجددا على دعمنا الكامل للحكومة الاتحادية الانتقالية الصومالية وعلى وحدة الصومال وسيادته واستقراره والعمل بعزم نحو تحقيق المصالحة الوطنية والترحيب بتوقيع وتنفيذ الاتفاقية المبرمة في أديس أبابا في 15 مارس 2010 بين الحكومة الاتحادية والانتقالية وحركة أهل السنة والجماعة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وكذلك الاتفاقية الموقعة مع إقليم يونتلاند في 12 ابريل 2010 .

 

21- الإعراب عن تقديرنا للدور الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال والتأكيد على ضرورة تعزيز هذه الجهود لنشر قوات الاتحاد الإفريقي للمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد والتأكيد على أهمية دعم هذه البعثة والمبادرة الإفريقية لتمكينها من خلال زيادة القوات في الصومال تنفيذا للقرار الصادر عن قمة الاتحاد الإفريقي في كمبالا 2010 .

 

22- تجديد النداء إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بوجه خاص للاضطلاع بدوره وتعبئة الموارد لما يتناسب والتحديات التي تعترض الصومال من اجل البدء في التخطيط للمرحلة الجديدة لنشر بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال .

 

23- التأكيد على احترام وحدة وحرية وسيادة العراق واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية واحترام إرادة الشعب العراقي في تقرير مستقبله بحرية والإدانة بشدة لكل أعمال الإرهاب والعنف التي تؤثر خاصة على الشعب العراقي وتأكيد الحاجة الماسة إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار وتأييد جهود الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لمساعدة العراق وجهود الأطراف السياسية الوطنية العراقية الملتزمة بهذا المسار وحث القيادات العراقية على الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية التوافقية الممثلة للشعب العراقي كافة والتأكيد على أهمية نتائج وتفاهمات الاجتماع السابع لوزراء داخلية دول جوار العراق الذي عقد في سبتمبر الماضي بمملكة البحرين .

 

24- دعوة جمهورية إيران الإسلامية إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للتواصل إلى حل سلمي لقضية جزر الإمارات العربية المتحدة الثلاث " طنب الكبرى - طنب الصغرى - أبو موسى " وذلك من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة وطبقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

 

والتأكيد مجددا على الطلب إلى الأخ معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم بذل مساعيه الحميدة لدى إيران والإمارات العربية المتحدة من أجل قبول إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية .

 

25- الترحيب بالوساطة القطرية الهادفة إلى إنهاء الخلاف القائم بين جمهورية جيبوتي ودولة اريتريا بالطرق السلمية والترحيب بالاتفاق الموقع بين البلدين في الصيف / يونيو / حزيران/ 2010 تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر ومما ينعكس ايجابيا على الوضع في منطقة القرن الإفريقي بصفة عامة .

 

26- الإعراب عن القلق العميق بشان العقوبات أحادية الجانب المفروضة على الجمهورية العربية السورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية واعتبار أن قانون محاسبة سورية يعد انتهاكا لمبادئ القانون الدولي وتعديا على أهداف ومبادئ الأمم المتحدة مما يشكل سابقة خطيرة في التعامل مع الدول المستقلة .

 

الإعراب عن بالغ القلق إزاء العقوبات المفروضة على زيمبابوي من قبل البلدان الغربية والمطالبة بإزالة جميع العقوبات عنها والتي تسببت في معاناة وإعاقة التنمية في البلاد .

 

27- الترحيب بالتقدم المحرز والجهود المتواصلة لدعم عملية السلام في بوروندي لاسيما استكمال العملية الانتخابية التي بدأت في الماء / مايو/ 2010 والتأكيد على أهمية الاستفادة من تجربة الانتخابات البلدية والرئاسية التي أجريت في 21 الماء /مايو/ - 28 الصيف /يونيو/ 2010 .

 

28- الترحيب بالعلاقات السائدة في منطقة البحيرات الكبرى ورفض تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والصادر بعنوان الحصر الممكن لأخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان وقانون حقوق الإنسان الدولية والتي تم ارتكابها في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة من 1993 - 2003 والإدانة للمزاعم المضرة والموجهة ضد رواندا وأوغندا وبوروندي والتي تؤدي إلى تقويض السلم والمصالح وحسن الجوار في منطقة البحيرات الكبرى.

 

والموافقة على نتائج المؤتمر الدولي حول منطقة البحيرات الكبرى والذي يعتبر إطارا حيويا للسلم والاستقرار وعملية إعادة الأعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع .

 

29- التأكيد على أهمية مرحلة إعادة الأعمار الوطني ودعوة مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع جامعة الدول العربية لعقد طاولة مستديرة للمانحين وذلك وفقا لخطة عمل إعلان طرابلس بشان تسوية النزاع وإعادة الأعمار وتنفيذا لتوصيات البعثة متعددة الاختصاصات في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والتي أوصت كلا البلدين بتحديد احتياجتهما .

 

30- الترحيب بتحسن الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومشاركة الجماعات المسلحة الوطنية الرئيسية الموقعة على اتفاقات جوما والمشاركة في تنفيذها ودعوة كافة الأطراف المعنية إلى تنفيذ هذه الاتفاقيات دون إبطاء والعمل على إعادة الثقة بين دول المنطقة .

 

والترحيب أيضا بانعقاد الاجتماع الرابع للجنة العليا المشتركة بين الكونغو الديمقراطية وروندا بكينشاسا في الكانون / ديسمبر/ 2009 وبقرار مجلس الأمن بعد عمل مهمة الخبراء الامميين حتى الحرث / نوفمبر/ 2011 .

 

31- الإعراب عن ارتياحنا للتطورات الأخيرة بجمهورية غينيا وبإجراء الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 27 الصيف / يونيو/ 2010 التأكيد على الضرورة الملحة لعقد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية ثم الانتخابات التشريعية والتشديد على ضرورة تفادي أي أعمال من شانها عرقلة العملية الانتقالية ودعوة المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لاستكمال العملية الانتقالية الجارية في غينيا والتأكيد على ضرورة تفادي أية أعمال قد تعرقل مسار المرحلة الانتقالية ودعوة المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لاستكمال العملية الانتقالية الحالية في غينيا وإعادة تأكيد دعم مجهودات مجموعة الاتصال الدولية والتي يشارك في رئاستها كل من الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ووسيط المجموعة رئيس دولة بوركينا فاسو .

 

32- الإعراب عن القلق بشأن تطورات الأوضاع في مدغشقر وتعثر الجهود الرامية إلى إعادة النظام الدستوري وتنفيذ اتفاقية مابوتو وملحق ميثاق أديس أبابا والتنويه بجهود وسيط مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي في مدغشقر من أجل إيجاد حل للازمة الدستورية في البلاد بالإضافة إلى القرارات التي اتخذتها المجنوعى في 2010 بالمضي قدما بالعملية استنادا إلى اتفاقات مابونو وأديس أبابا بما في ذلك فتح مكتب لها في مدغشقر .

 

33- التأكيد على أهمية حث المجتمع الدولي على تنفيذ عقوبات الاتحاد الإفريقي على مدغشقر الواردة في قراري مجلس السلم والأمن في كل من 19 فبراير و 17 مارس 2010 على التوالي ودعوة جميع الأطراف في مدغشقر إلى مضاعفة الجهود لتوصل إلى سلام دائم وشامل من أجل إعادة النظام الدستوري إلى البلاد .

 

34- دعم جهود وسيط مجموعة الجنوب الإفريقي للتنمية الرئيس شيسانو ودعوته إلى مواصلة المشاورات مع الأطراف المعنية ودعوة الأطراف إلى بذل الجهود من اجل التنفيذ الكامل للعقوبات محددة الهدف المفروضة من قبل مجلس السلم والأمن وفقا لمقرراته خلال الاجتماعين المنعقدين في 19 فبراير 17 مارس 2010 على التوالي .

 

35- الإعراب عن القلق العميق إزاء التطورات التي حدثت في غينيا بيساو في أوائل ابريل 2010 وما قد تؤديه من تقويض للنظام الدستوري وإدانة التدخل المستمر للجيش في سير عمل المؤسسات الديمقراطية والتأكيد على أهمية التنفيذ الفعال لإصلاح قطاع الأمن والتعجيل بالنشر السريع لبعثة تحقيق الاستقرار المنصوص عليها في خطة عمل طرابلس .

 

36- الإعراب عن القلق البالغ إزاء التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها النيجر وتجديد الرفض لكافة التغيرات غير الدستورية للحكومات والمطالبة بإعداد جدول زمني للفترة الانتقالية ولعملية عودة النظام الدستوري في البلاد والتأكيد على أهمية إجراء المشاورات مع كافة الأطراف في النيجر ودعوة المجتمع الدولي لتقديم الدعم للازم لحسن إدارة العملية الانتخابية وبصفة خاصة إجراء العملية الانتخابية .

 

37- الالتزام بتكثيف عملية تنسيق المواقف في المحافل الاقتصادية والتجارية من اجل مناقشة القضايا المشتركة طبقا للأهداف الواردة في هذا الإعلان وفي هذا الصدد التأكيد مجددا على التزامنا وتقوية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة من اجل العمل على وضع جدول أعمال دولي طموح وواسع النطاق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ القرارات ذات الصلة التي تم تبنيها في المؤتمرات الرئيسية للأمم المتحدة .

 

38- التأكيد على الالتزام بحماية الملكية الفكرية وعلى ضرورة عدم استغلال الملكية الفكرية كشعار في حرمان البلدان النامية من الوصول إلى الاكتشافات العلمية والتكنولوجية الأساسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التنمية الوطنية .

 

39- ادارك أهمية تنفيذ خطة العمل الإفريقية العربية المشتركة لتعزيز التبادل الاستشاري وضمان الاستثمارات بين المنطقتين والتأكيد على أهمية تشجيع التجارة في إقامة علاقات تجارية مباشرة وفتح أسواق جديدة بين المنطقتين ورفع مستوى العلاقات التجارية وإقامة منطقة تجارية تفضيلية افريقية عربية لتحقيق هذا الهدف .

 

40- التأكيد على أهمية تأسيس وسائط لتعزيز وضمان الاستثمار بين المنطقتين وتنمية القدرات في مجال بحث وتحديد فرص الاستثمار ومراقبة بيئة الاستثمار ومعالجة كافة الصعوبات والمعوقات التي يواجهها المستثمرون وتوسيع نطاق الآليات القائمة لضمان الاستثمار في المنطقتين وتحسين الوصول إلى سبل التمويل والإشادة الدور الذي يقوم به المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا لتعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمار وبعقده للمنتدى رفيع المستوى للاستثمار والتجارة في طرابلس وبرعاية كريمة من الجماهيرية العربية الليبية العظمى وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي .

 

41- إدارك أهمية التفاعل والتنسيق والتعاون بين الدول الإفريقية والعربية في جولة المفاوضات التجارية متعددة الأطراف من اجل التوصل إلى نتائج ايجابية من شانها ضمان مراعاة تأثير التجارة الدولية على التنمية وان تصبح أداة فاعلة للتقليل من أوجه عدم المساواة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية وأن تكون كذلك عنصرا جوهريا لتقدم المجتمعات الإفريقية والعربية والتأكيد على الدعم الكامل لطلب دولة قطر لاستضافة الدورة 18 لمؤتمرات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ عام 2012 .

 

42- الإعراب عن القلق بشان الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على اقتصاديات الدول الإفريقية والعربية والتأكيد على ضرورة الحفاظ على المصالح الإفريقية والعربية في إطار الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للإصلاح المالية والاثار السلبية لتلك الأزمة على الدول ذات الاقتصاديات الأقل نموا والحاجة الماسة إلى إنشاء نظام مالي دولي يمنع المضاربات المالية ويضع في الاعتبار القواعد الملائمة المتوافقة مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية .

 

43- التأكيد مجددا على ضرورة تعزيز الإصلاحات في هيكل النظام المالي الدولي من اجل دعما لجهود البلدان النامية وتحقيقا لنمو اقتصادي يتسم بالإنصاف الاجتماعي والتأكيد على أن هذه الإصلاحات تتضمن أدوات أكثر ملائمة لمنع الأزمات المالية وإدارتها وتحديد آليات جديدة وتنفيذها لضمان التدفقات المالية وضرورة حصول البلدان النامية على دور اكبر في عملية صنع القرار في المنظمات المالية متعددة الأطراف .

 

44- الإعراب عن القلق إزاء عدم استقرار الأسواق المالية الدولية وعن القناعة بان جهودا إصلاحية إضافية يجب أن تبذل في المحافل الدولية بهدف تعاون أفضل بين البلدان المتقدمة والنامية لتعزيز التفاهم المشترك حول القضايا المالية الدولية الرئيسية والاتفاق على ضرورة إحراز مزيد من التقدم خاصة فيما يتعلق بإنشاء آليات مبتكرة لدعم مشروعات التنمية والسياسات والبرامج التي تتبناها البلدان النامية لتحقيق تنميتها المستدامة .

 

45- التأكيد على أهمية ضمان توفير موارد مالية مستقرة ومستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا والمنطقة العربية خاصة في مجالات البنية الأساسية القضاء على الفقر والجوع والتشديد على أن تعتبر المؤسسات المالية متعددة الأطراف أن الإنفاق العام في المجال الاجتماعي ومشروعات البينة التحتية يجب أن يتم اعتبارها استثمارات وليست ديونا عامة .

 

46- التأكيد مجددا على الالتزام بالمبادئ والأهداف الواردة في الوثائق الأساسية متعددة الأطراف بشان التنمية المستدامة وتنفيذ خطة مؤتمر قمة جوهانسبرغ العالمي حول التنمية المستدامة عام 2002 وعلى تحقيق الهدف المشترك بان يقوم الإقليمان بالمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون في مجال النهوض بالمعرفة والتقنيات والممارسات التقليدية في مجال مكافحة التصحر والجفاف وتنفيذ المشروعات المتعلقة باستخدام وتحسين نوعية التربة والمياه وإزالة ملوحة المياه والحفاظ على النظم البيئية والمحميات الطبيعية والنهوض بالسياحة البيئية وإدارة موارد المياه للري وتحسين نظم الري .

 

47- الإعراب عن التقدير للمبادرات المتعددة في المنطقتين بشان القضايا البيئية والتنمية المستدامة والتأكيد على المصالح المشتركة وأهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تنفيذ هذه المبادرات وعن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فاعلة على مستوى التعاون الدولي لخفض تعرض البلدان الإفريقية والعربية للكوارث الطبيعية .

 

48- التثمين على التعاون المشترك في مجال الزراعة والأمن الغذائي نظرا لأهميته الإستراتيجية سواء على مستوى الإقليمين أو على المستوى الدولي والإعراب عن القناعة بأن إفريقيا قادرة على الاكتفاء ذاتيا بإمكانيتها الزراعية وان تصبح سلة غذاء للمنطقة العربية وان التعاون العربي الإفريقي يجب توجيهه بشكل استراتيجي نحو التنمية المستدامة .

 

49- اعتماد خطة وبرنامج العمل المشترك حول الزراعة والأمن الغذائي في المنطقتين الإفريقية والعربية اللذين تم إقرارهما في الاجتماع الوزاري المشترك الذي انعقد في شرم الشيخ في ابريل 2010 والتأكيد على ضرورة التنسيق وتعزيز التعاون العلمي والبحثي والتكنولوجي بين الإقليمين لتطوير التقنيات والنظم الزراعية لرفع الإنتاجية وتعزيز الإنتاج تحقيقا للأمن الغذائي وتشجيعا للاستثمار الزراعي في دول المنطقتين .

 

50- التأكيد على أن الشراكة الإفريقية العربية الجديدة القائمة على النفع المتبادل ستدعم الأجندة الزراعية لإفريقيا والبرامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا وبرنامج المؤسسات والهيئات الزراعية العربية المماثلة وأهمية التركيز على تبادل الخبرات من اجل تحسين نظم الزراعة مع إعطاء مزيد من الأولوية للقطاع الريفي وتقديم الدعم اللازم للمنظمات الإفريقية والعربية المعنية لتمكينها من تنفيذ البرامج المشتركة .

 

51- التأكيد مجددا على أهمية تنمية الثروة الحيوانية في إطار تعزيز الأمن الغذائي والتنسيق بين المنطقتين في مجال استخدام التكنولوجيا المتطورة الملائمة لتحسين الثروة الحيوانية وإنتاجياتها .

 

52- التأكيد على أهمية تعزيز التعاون وتطوير التقنيات لمواجهة التحديات وتنمية الفرص التي تطرحها مصادر الطاقة المتجددة بما يتفق وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في دول الإقليمين.

 

53- إدارك تداعيات التغيير المناخي على دول المنطقتين وتأكيد التزامنا بالمشاركة في الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ وفقا لمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة بموجب أحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ وكافة الاتفاقيات والمواثيق ذات العلاقة وعلى أهمية التنسيق المشترك لاتخاذ التدابير لمواجهة تغير المناخ .

 

54- التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود المشتركة لدفع الدول المتقدمة للاستجابة للتحديات التي يفرضها تغير المناخ وأن توفر دعما قويا لبروتوكول كيوتو ولاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ وبما يتفق ومسؤولياتها من خلال تقديم الدعم المالي والتكنولوجي في الدول النامية بطريقة قابلة للقياس والتحقق منها وحث المجتمع الدولي لدعم الدول النامية من خلال الآليات المالية والدولية وفي جهودها للحفاظ على الغابات في إفريقيا وإدارتها على أساس مستدام .

 

55- الإعراب عن أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لوقف الاتجار غير المشروع في الكيماويات والنفايات الخطرة وأدارك أهمية التصديق على قرار الحظر الخاص باتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود للإسراع في دخوله حيز النفاذ إدراكا لخطورة دفن النفايات الكيماوية ودورها في تلوث البيئة وإتلاف الثروات وما تشكله من خطورة بالغة على حياة السكان وخرقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة .

 

56- الإقرار بأهمية التفاعل الثقافي بين الشعوب لإثراء الحضارة الإنسانية والأعراب عن القناعة بان القمة الإفريقية العربية تمثل فرصة لتعزيز التفاهم بين شعوب الإقليمين وثقافاتهم وإحياء الجسور الثقافية بين الإقليمين والأعراب عن التقدير للدور الايجابي لمواطني إفريقيا من أصول عربية ومواطني العالم العربي من أصول افريقية في توثيق الصلات بين الإقليمين .

 

57- التأكيد مجددا على الاهمية المتزايدة لدور الثقافة كجسر بين الشعوب الإفريقية والعربية وبوصفها نشاطا اقتصاديا منتجا لحفز التنمية وتعزيز التعاون المشترك .

 

58- الإقرار بخصوصية العلاقات الثقافية الإفريقية العربية وضرورة الحفاظ على الهوية الثقافية ونشر أهم الجوانب ذات الصلة بالتراث الثقافي المشترك واستعادة الاثار المهربة والمسروقة وأهمية تعزيز آليات التبادل الثقافي لتشمل كل جوانب الإنتاج الفني مثل مهرجانات السينما ومعارض الفنون وحفلات الموسيقى إلى جانب أشكال التعبير الأخرى عن المظاهر المتأصلة في تقاليد شعوبها .

 

59- التأكيد على دعمنا للمعهد العربي الإفريقي للثقافة والدراسات الإستراتيجية في باماكو بالي ليتمكن من القيام بدوره في تعزيز التعاون الإفريقي العربي في المجال الثقافي .

 

60- الإقرار بأهمية دعم وتعزيز تبادل البرامج الثقافية والإعلامية والتفاعل بين المثقفين في كلا الإقليمين وتشجيع مشروعات القطاع الخاص في مجال الاستثمار الثقافي لزيادة اطلاع وتعرف شعوب المنطقتين على واقع مجتمعاتها .

 

61- التأكيد على أهمية التراث الثقافي الإفريقي والعربي وتنوعه وتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة عليه وأهمية تعزيز التعاون التقني في مجالات التنقيب عن الاثار والتراث المعماري والأعمال الفنية وترميمها والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية وكذلك دعم سبل التعاون والتنسيق المشترك في مكافحة تهريب الاثار والتراث واستعادة الاثار المسروقة والمهربة إلى البلدان الأصلية .

 

62- الإعراب عن أهمية تعزيز التعاون المشترك من اجل زيادة التعاون العلمي والتقني بين الإقليمين اخذين بعين الاعتبار المعرفة والخبرة المتراكمة في كلا الإقليمين وما بينهما من تكامل وقدرة على الابتكار والتأكيد على التنسيق ووضع برامج للتعاون للاستفادة من العقول العربية والإفريقية المهاجرة في الخارج وفي الجامعات ومراكز البحث الهامة في المنطقتين وتشجيع تبادل الخبراء والباحثين وأساتذة الجامعات وضرورة بذل الجهود لإيجاد آليات مالية لتنفيذ برنامج تطوير التعاون العلمي والتقني فيما بيننا.

 

63- التأكيد على أهمية تطوير التعاون العلمي والبحثي بين الإقليمين في مجالات التعليم العالي والتكنولوجيا والبحث العلمي والتأكيد على الأبحاث التطبيقية التي تهدف إلى حل مشاكل التنمية الملحة " برنامج تبادل الطلبة ، التدريب ، منح الدراسات والأبحاث" خاصة تبادل الخبرات في مجال تقييم وتنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها وتحسين ورفع كفاءة استخدام المياه وخاصة في الري .

 

64- التأكيد مجددا على أهمية دعم التعاون بين المراكز العلمية والبحثية في الإقليمين من اجل تطوير تقنيات منخفضة الكلفة لتحليه المياه والتوسع في استخدامها للأغراض التنموية بما في ذلك الزراعة والاستفادة من التقنيات الحديثة ونظم المعلومات الجغرافية في المجالات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتطوير نظم الإنذار المبكر في مراقبة التصحر والجفاف .

 

65- ادارك ضرورة خلق بيئة مواتية لتنفيذ برامج التنمية وتطوير السياسات الاجتماعية لاستيعاب ضرورة إدماج العدالة الاجتماعية وفقا لمواثيق دول الإقليميين والمواثيق الدولية وخاصة الإعلان العالمي للأهداف التنموية للألفية وجدول الأعمال للقرن الحادي والعشرين وقرارات القمة للتنمية وإعلان الدوحة لمتابعة تنفيذ أهداف التنموية للألفية وإعلان الأمم المتحدة الخاص بالحق في التنمية وكافة الاتفاقيات الدولية .

 

66- التأكيد على أهمية تفعيل استراتيجيات خفض الفقر الوطنية في دول الإقليمين من خلال إثراء منظومة مؤشرات الفقر المعتمدة دوليا وتضمينها المؤشرات الخاصة بالحرمان والفقر البشري والإقصاء الاجتماعي إلى جانب المؤشرات النقدية ووضع السياسات اللازمة التي تكفل تحقيق نمو اقتصادي منحاز للفقراء من خلال الاهتمام بتحسين مناخ الاستثمار العام والخاص في دول المنطقتين .

 

67- الإعراب عن القلق الشديد بشان الفقر والجوع في العالم وفي المنطقتين الإفريقية والعربية على أساس القناعة بان الفقر والجوع يفاقمان من انتشار الأمراض ويضعان القدرة على العمل ويحدان من قدرة الأجيال الجديدة على التعلم والإدراك ويؤديان إلى تفكيك المجتمعات ويحولان دون تحقيق النمو الاقتصادي المقترن بالعدالة في البلدان النامية .

 

68- الإدراك على نحو خاص بأهمية مواجهة الفقر والجوع في العالم ليس بوصفه هدفا في ذاته ولكن أيضا بوصفه وسيلة لتعزيز الأمن والاستقرار في الدول النامية المتقدمة على حد سواء والتشديد على الحاجة الملحة لمواصلة العمل المشترك من اجل إيجاد مصادر جديدة لتمويل التنمية وتقديم الدعم لكافة المبادرات الرامية لتحقيق هذا الهدف .

 

69- التأكيد على أن التنفيذ الكامل والفوري لأهداف الألفية التنموية ينبغي أن يكون ذا أولوية بالنسبة لكل البلدان المتقدمة والنامية والتصميم على العمل معا نحو توسيع التعاون الدولي وحشد الدعم السياسي لتوفير المزيد من التمويل لتحقيق هذه الأهداف بناء على نتائج مؤتمري مونتيري وجوهانسبرغ .

 

70- الترحيب بالزخم السياسي الذي برز في اجتماع قادة العالم لمراجعة تنفيذ أهداف الألفية التنموية واليات تمويل برامج القضاء على الجوع وخفض الفقر والذي انعقد بنيويورك في الفاتح / سبتمبر / ايلول / 2010 .

 

71- التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك في المجالات الصحية لتطوير النظم الصحية والعلاجية ومواجهة الأوبئة والأمراض المستوطنة ورفع كفاءة الهيئات الصحية وتعزيز برامج التدريب الشاملة والتنسيق على المستوى الدولي للتصدي لاحتكار التقنية العلمية الحديثة في سبل العلاج والدواء .

 

72- التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون المشترك من اجل الارتقاء بمستقبل الشباب الإفريقي والعربي وبمناسبة انعقاد السنة الدولية للشباب 2010 ومن خلال وضع برامج لبناء وتنمية القدرات والتبادل المعرفي بين شباب المنطقتين وتعزيز قدرتهم على مواجهة كافة تحديات العولمة وانعكاساتها والتنسيق في المجالين الثقافي والرياضي وإقرار استراتيجيات وبرامج عمل تطبيقية في هذا المجال تعكس الاهتمام بالشباب باعتباره أهم دعائم للمستقبل .

 

73- التأكيد مجددا على أهمية التعاون والتنسيق في مجال تمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وتوفير العمل للمرأة أو إتاحة فرصة أوسع لهن للمشاركة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ومواصلة الجهود المشتركة الرامية للقضاء على التمييز ضد المرأة والتعاون في مجال إطلاق المبادرات الكفل حقوق المرأة الإفريقية والعربية وتعزيز دورها وسن التشريعات اللازمة لحمايتها وصيانة مكانتها في المجتمع .

 

74- الإعراب عن أهمية التعاون المشترك لتنفيذ الخطط الإفريقية والعربية للطفولة الرامية إلى توفير الحماية الكاملة للأطفال من كافة أشكال العنف والإيذاء والإهمال والتأكيد على حقهم في التعليم والرعاية الصحية الكاملة وفقا للمواثيق الإفريقية والعربية ذات الصلة .

 

75- التأكيد على أهمية تفعيل الآليات المشتركة المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية في المنطقتين وكذلك تفعيل الشراكة في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وأيضا كافة المواثيق المتعلقة بحق شعوب المنطقتين في التنقل والهجرة .

 

76- تقديم الشكر والامتنان إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى قيادة و وشعبا على استضافتها لإعمال القمة الإفريقية العربية الثانية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

قمة سرت العربية الإفريقية تقرر إنشاء الصندوق الإفريقي العربي المشترك للحد من آثار الكوارث   

 

10/10/2010 

 

قررت قمة سرت العربية الإفريقية ، إنشاء الصندوق الإفريقي العربي المشترك للحد من أثار الكوارث ، واعتمدت القمة في ختام أعمالها يوم الأحد ، برئاسة الأخ قائد الثورة رئيس القمتين العربية والعربية الإفريقية ، قرار إنشاء هذا الصندوق ؛ الذي جاء فيه :

 

نحن قادة ورؤساء وملوك الدول الإفريقية والعربية المجتمعين في القمة الإفريقية العربية الثانية في مدينة سرت - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في 10-10-2010 .

 

إذ نسترشد بأحكام القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ؛ وميثاق جامعة الدول العربية ، الداعية إلى التصدي للتحديات التي تواجه شعوب بلداننا .

 

وإذ ندرك أن الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية ؛ وتلك الناجمة من صنع الانسان مثل الزلازل والفيضانات والجفاف والتصحر والأوبئة والأمراض ، لا يمكن لأي دولة مواجهتها بمفردها ، وأن التصدي لها يتطلب حشد الموارد اللازمة في إطار جهد جماعي وتضامني .

 

وإذ نعرب عن اقتناعنا بالحاجة إلى إنشاء آلية مشتركة لمساعدة أي من بلداننا تتعرض لمثل هذه الأضرار نتيجة الكوارت .