JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
الإثنين، 15 كانون1/ديسمبر 2014

إعلان الكويت الصادر عن القمة العربية الاقتصادية


( إعلان الكويت )

 

برنامج العمل الصادر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية الاجتماعية 

 

الكويت: 20 يناير / كانون الثاني 2009

 

يمثل برنامج العمل خطوات تنفيذية لإعلان الكويت، وخريطة طريق مستقبلية موجهة للدول العربية، من أجل بلوغ الغايات والأهداف التي تبناها قادة الدول العربية المجتمعون في مؤتمر القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت يومي 22-23 محرم 1430 الموافقين 19-20 يناير (كانون الثاني) 2009، والتي ترمي إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي والتنمية المستدامة لجميع الدول العربية، ويقوم القطاع الخاص بدور رئيسي داعم في تنفيذ هذا البرنامج التنموي للوطن العربي ، ويكلف المجلس  الاقتصادي والاجتماعي بمتابعة التنفيذ.

الأزمة المالية العالمية:

 

·    استمرار مسانده المؤسسات المالية والمصرفية الوطنية لتحقيق الاستقرار في القطاع المالي للدول الأعضاء .

 

·    تعزيز الجهود الرقابية والإشرافية على النظام المالي والمصرفي والتنسيق فيما بين الجهات الرقابية، وتطوير القوانين واللوائح المنظمة لمؤسسات القطاع المصرفي والمالي مع توفير الرقابة والإشراف الضروريين عليهما، وزيادة التعاون والتنسيق بين القطاعات المالية في الدول الأعضاء.

 

·    تعزيز دور المؤسسات المالية العربية في التنسيق بين السياسات المالية للدول العربية الأعضاء.

 

التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي:

 

إن تحقيق الأمن الغذائي العربي يتطلب:

 

·   تشجيع الاستثمار في مشروعات إنتاج السلع الغذائية، لاسيما الحبوب، وعلى نحو خاص في الدول العربية "ذات المزايا النسبية والتنافسية" في الإنتاج الزراعي، والمشروعات المرتبطة بها.

 

·   تطوير السياسات الزراعية والغذائية للأقطار العربية، والتنسيق فيما بينها على نحو يعزز التنمية الزراعية والتكامل الاقتصادي العربي.

 

·    تعزيز البحوث الزراعية والهندسة الحيوية للوصول لنوعيات وفيرة المحصول، وتوفير الموارد اللازمة لذلك، وتوثيق الصلة بين مؤسسات البحوث العربية، وربطها بالمؤسسات البحثية العالمية.

 

تنمية القدرات البشرية:

 

إن تنمية القدرات البشرية تتطلب:

 

·     بناء مجتمع عالي الإنتاجية بما في ذلك تمكين المرأة، قادر على تحقيق الرخاء للمواطنين، والمنافسة على المستوى الدولي، متسلح بالعلم والتقنية الحديثة.

 

·    النهوض بالمهارات الإدارية والمهنية للعاملين على المستويين الحكومي والأهلي، ورفع القدرات العربية في مجال التخطيط الإستراتيجي، واكتساب القدرة التنافسية محلياً وعربياً ودولياً لمنشآتهم.

 

·    تطوير إدارة المنشآت العربية وفقاً لأحدث الأساليب العلمية.

 

التنميـــــة الصــــــناعية:

 

إن تطوير القطاع الصناعي العربي يتطلب:-

 

·    اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العربية للتنمية الصناعية .

 

·    تشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات الصناعية المشتركة، والاستفادة من تنوع المزايا النسبية بين الدول العربية.

 

·    تطوير برامج التدريب والتأهيل للكوادر العاملة في مجالات الصناعة بشقيها الإداري والفني.

 

الطاقـــــــــة:

 

من أجل تحقيق مستويات أفضل من المعيشة لمواطني الدول العربية، ولتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بمختلف صورها، يتعين اتخاذ ما يلي:

 

·    استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي.

 

·    توسيع شبكات الغاز الطبيعي.

 

·    تنمية استخدام مصادر الطاقة المتاحة ومنها: الطاقة المتجددة، الطاقة النووية للأغراض السلمية.

 

·    كفاءة استخدام الطاقة في الإنتاج والاستهلاك.

 

·    تنمية استخدام الطاقة الشمسية ودعم البحوث اللازمة لتطويرها.

 

·    وضع الإطار التشريعي لإنشاء السوق العربية للطاقة الكهربائية.

 

النقـــــــــــل:

 

يقتضي تحقيق أهداف استكمال وتقوية الربط بين شبكات النقل العربية ما يلي:

 

·    إعداد مخططات عامة لربط الدول العربية بمحاور رئيسية من الطرق والسكك الحديدية استناداً إلى دراسات فنية.

 

·    استكمال البنية الأساسية لشبكات الربط البري بالطرق والسكك الحديدية، وتوحيد مواصفاتها الفنية.

 

·    تنفيذ اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية، وبرنامج فتح الأجواء العربية.

 

·    تطوير الموانئ والمطارات، وكافة مرافق النقل العربية، لزيادة قدرتها التنافسية.

 

·    وضع آليات لتمويل مشروعات الربط على أسس تجارية بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التمويل العربية والإقليمية.

 

الأمـن المائـي:

 

إن مواجهة التحديات المائية وتعزيز الأمن المائي العربي تتطلب:

 

·    تطوير المصادر التقليدية وغير التقليدية للمياه والمحافظة عليها، وإعادة تدوير المياه بما في ذلك تنقية مياه الصرف الصحي كمصدر للري التكميلي، وتنفيذ مشاريع السدود والتخزين لرفع كفاءة تلبيتها للاحتياجات المختلفة.

 

·    إجراء البحوث اللازمة لتخفيض كلفة تحلية مياه البحر وجعلها أكثر اقتصادية.

 

·    ترشيد استخدام المياه لمختلف الأغراض وتحسين كفاءة توزيعها.

 

·    تشجيع إدخال تقنيات الري المتطورة، وتوفير القروض الميسرة للمزارعين لتشجعيهم على ذلك.

 

·    تقديم العون الفني للدول العربية لدعم مشاريع تطوير وإدارة المياه.

 

التجــــــــارة:

 

تحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ورفع حجم التجارة البينية العربية، يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة التالية:

 

·    الإسراع في تحقيق التكامل الإنتاجي، وزيادة القدرة التنافسية للسلع العربية في الأسواق العربية والدولية.

 

·    إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية على حركة السلع العربية البينية.

 

·    زيادة كفاءة التجارة العربية البينية.

 

·    إعداد مواصفات موحدة للسلع العربية تتوافق مع المواصفات الدولية.

 

·    استكمال المفاوضات الجارية في مجال تحرير تجارة الخدمات، وحث كافة الدول على المشاركة الفاعلة فيها.

 

ويتم ذلك من خلال:

 

خطة قصيرة الأجل لاستكمال بناء منطقة التجارة الحرة العربية (2009 – 2010)

 

· إزالة العقبات التي تواجه تطبيقها.

 

· بناء القدرات للدول العربية الأقل نموا.

 

· تكثيف متابعة تطبيق المنطقة.

 

· استكمال البنية المؤسسية للمنطقة.

 

الاتحاد الجمركي العربي:

 

التحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي العربي خلال الفترة 2010-2015 بتنفيذ البرامج التالية:

 

أولا: برامج الإعداد والتحضير لإقامة الاتحاد الجمركي.

 

ثانيا: البرامج الأساسية لبناء الاتحاد الجمركي العربي.

 

ثالثا: برامج البناء المؤسسي للاتحاد الجمركي وآليات عمله.

 

رابعا: برامج داعمة لإقامة الاتحاد الجمركي.

 

الاســــــتثمار:

 

لجعل السوق العربية أكثر جذبا للاستثمارات العربية يتطلب:

 

·    قيام الدول العربية بتهيئة المناخ الاستثماري.

 

·    تعزيز الاستفادة من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.

 

·    تشجيع الاستثمار الخاص في المجالات الزراعية والصناعية، وفي البنية الأساسية.

 

·    تعزيز دور محكمة الاستثمار العربية.

 

التمويل والمؤسسات المالية:

 

أن تضطلع المؤسسات المالية بدور رئيس في تعزيز إمكانات الدول العربية في مجالات:

 

·    تهيئة مناخ الاستثمار المناسب.

 

·    تطوير نظم الدفع والتسوية، على أن تتم تلك العملية بقدر من التجانس والتنسيق، وتسهيل عملية الاندماج التدريجي.

 

·    التحرك نحو تسوية المدفوعات إقليمياً، بما يسهل عملية المقاصة البينية بقصر اللجوء إلى المراكز المالية العالمية فيما يتعلق بالفروق الصافية، بما يمهد الطريق لتسوية التعاملات البينية التجارية بالعملات المحلية.

 

·    تفعيل آليات تمويل مشروعات القطاع الخاص وتشجيعه على إنشاء آليات تمويلية أخرى.

 

الاتصالات وتقنية المعلومات:

 

يتطلب توسيع سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في الوطن العربي اتخاذ ما يلي:

 

·    تفعيل الإستراتيجية العربية لتقنية المعلومات والاتصالات.

 

·    دعم مجال الاتصالات، وتطويره ذاتيا، والنهوض بالقدرات التقنية والإلكترونية، للأقطار العربية.

 

·    دعم اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات، بما في ذلك من دعم مراكز البحوث العربية.

 

·    توظيف مخرجات قطاع المعلومات والاتصالات لخدمة التنمية العربية الشاملة.

 

·    إنشاء "حاضنات" للبحث والتطوير في الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث العربية، لتشجيع الباحثين والعلماء والمفكرين على استثمار أفكارهم عمليا.

 

·    تمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة من استيعاب التقدم التقني.

 

التعليم والبحث العلمي:

 

التعليم بوصفه إنماء لشخصية الإنسان واستثماراً في بناء القدرات البشرية، وأساساً لنهضة المجتمع والتنمية البشرية المستدامة يتطلب إتباع السياسات التي تحقق:

 

·    وضع تطوير التربية والتعليم على رأس أولويات الدول العربية.

 

·    تنفيذ "خطة تطوير التعليم في الوطن العربي وآليات تنفيذها" التي اعتمدتها قمة دمشق 2008.

 

·    تكثيف الجهود من أجل القضاء على الأمية في الوطن العربي.

 

·    الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات  التنمية المستدامة وسوق العمل .

 

·    التنسيق بين البلدان العربية من أجل تسهيل الاعتراف بالمؤهلات العلمية.

 

·    توطين المعرفة والتقنيات الحديثة.

 

·    بناء مجتمع المعرفة، وتطوير الطاقات البشرية القادرة على المنافسة العالمية.

 

·    اتخاذ التدابير اللازمة للحد من هجرة العقول.

 

·    التأكيد على ضرورة الحفاظ على مكانة اللغة العربية.

 

الخدمات الصحية:

 

رفع مستوى الخدمات الصحية في المجتمعات العربية من خلال:

 

·    التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وخاصة التأمين الصحي.

 

·    التغطية الكاملة للمناطق الحضرية والريفية والصحراوية بالرعاية الصحية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.

 

·    التنسيق والتكامل بين الشركات المنتجة للدواء في الوطن العربي، في إطار إستراتيجية واضحة للتصنيع الدوائي العربي، واعتباره أحد مقومات الأمن القومي.

 

·    تيسير إجراءات تسجيل الدواء في الدول العربية، والاعتراف المتبادل بها.

 

الحد من البطالة:

 

يتطلب مواجهة زيادة معدلات البطالة في الدول العربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق:

 

·    توفير قاعدة بيانات عن واقع البطالة في الدول العربية.

 

·    تنفيذ برامج إعادة تأهيل وتدريب العاطلين وفقاً لمتطلبات سوق العمل، بمشاركة القطاع الخاص.

 

·    توفير مصادر التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

·    مشاركة مؤسسات رجال الأعمال والغرف الصناعية في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب.

 

·    تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الدول العربية في مجال العمل.

 

·    تكليف منظمة العمل العربية لتنفيذ مشروع البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة من خلال أجهزتها القائمة.

 

الملكية الفكرية:

 

اتساقا مع الاتفاقات الدولية، وحفاظاً على الحقوق العربية يتعين اتباع ما يلي: 

 

·    اتخاذ الخطوات اللازمة على الصعيد الوطني لحماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والمبتكرين.

 

·    توفير الموارد المالية والدعم الفني لتشجيع المخترعين على مزيد من الاختراعات، واستكمال وتطبيق اختراعاتهم.

 

·    زيادة الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية وتوظيفها للتقدم الاقتصادي والتنموي للدول العربية.

 

·    تطوير التشريعات الوطنية بما يتواءم مع الالتزامات الدولية.

 

·    وضع الآليات الملائمة لتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمحاربة التقليد والاستغلال غير المشروع  وتبادل التشريعات والتجارب والتطبيقات القضائية، بما في ذلك الإجراءات والتدابير المتخذة، لحماية حقوق المبتكرين والمبدعين العرب.

 

الهجــــــــــــــرة:

 

يتطلب التعامل مع الهجرة ما يلي:

 

·    تنظيم هجرة العمال العرب إلى الخارج.

 

·    صيانة حقوق العمال المهاجرين خارج الوطن العربي.

 

·    تعزيز فوائد الهجرة لصالح التنمية والتكامل الإقليمي العربي.

 

·    زيادة مساهمة الكفاءات بالمهجر في جهود التنمية وطنياً وعربياً.

 

·    التأكيد على مبدأ المسئولية المشتركة بين الدول المصدرة والمستقبلة، لرعاية المهاجرين واستيعاب العائدين، ومحاربة الهجرة غير الشرعية.

 

·    التفاوض العربي الجماعي مع الأطراف الأجنبية لحماية حقوق المهاجرين، وتنسيق المواقف العربية لخدمة قضاياهم.

 

الشــــــباب:

 

تعزيز دور الشباب يتطلب:

 

·    تمكين الشباب العربي وضمان مشاركته الفاعلة في عملية التنمية بمختلف مجالاتها، وتشجيع روح المبادرة لديه.

 

·    تنمية قدرات الشباب بشكل متكامل وإيلاء رعايتهم صحياً ومعنوياً باهتمام كبير وعلى وجه خاص زيادة الوعي لديهم بمخاطر التدخين والمخدرات.

 

·    بناء قاعدة معلومات لرصد الواقع الاجتماعي والاقتصادي للشباب العربي.

 

الإســــــكان:

 

توفير السكن المناسب يتطلب:

 

·    قيام الدولة بإنشاء إسكان مناسب منخفض التكلفة.

 

·    تنظيم التخطيط العمراني في المدن الجديدة.

 

·    تشجيع الحركة التعاونية في بناء إسكان مناسب.

 

·    الحد من انتشار العشوائيات.

 

·    تعزيز ودعم الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل، في إطار برنامج شامل للاستثمار العقاري في المنطقة العربية.

 

الحد من الفقر:

 

إن الحد من الفقر يتطلب:

 

·     تحقيق أهداف الألفية، والحد من وطأة الفقر، وإيجاد فرص العمل للشباب، وزيادة النمو الاقتصادي في المنطقة ورفع مستوى مرونة سوق العمل.

 

·    تنفيذ الإعلان العربي لتحقيق الأهداف التنموية للألفية بهدف إيجاد السبل الكفيلة التي تمكن الدول العربية الأقل نموا من متابعة تحقيق الأهداف التنموية للألفية برسم السياسات الملائمة ووضع الإطار الزمني لها، والبحث في العقبات واقتراح المنهجيات التي تكفل لخطط التنمية النجاح المطلوب.

 

البيئـــــــــــة:

 

استدامة البيئة العربية تتطلب:

 

·    تفعيل الإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي.

 

·     بناء وتعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارث وحالات الطوارئ.

 

·    تطوير الهياكل المؤسسية والتشريعات والسياسات لحماية البيئة العربية، وتطبيق الإدارة المتكاملة للنفايات.

 

·    تعزيز دور المؤسسات العربية المعنية بالبيئة بما في ذلك مرفق البيئة العربي.

 

·    تشجيع الجمعيات غير الحكومية ووسائل الإعلام في توعية المواطنين ومتخذي القرار بمختلف قضايا البيئة.

 

الســـــــياحة:

 

رفع نسبة مساهمة السياحة العربية في الاقتصادات العربية عن طريق:

 

·    تشجيع السياحة العربية البينية.

 

·    مراعاة مفاهيم السياحة المستدامة لحماية المقومات السياحية التي تتمتع بها الدول العربية.

 

·    توفير المناخ الملائم للاستثمار في القطاع السياحي لتشجيع القطاع الخاص العربي على زيادة استثماراته في هذا القطاع.

 

·    تنمية وتأهيل الكوادر العربية المشتغلة في صناعة السياحة.

 

القطاع الخاص:

 

القطاع الخاص ركيزة للعمل الاقتصادي والتنموي المشترك، وتشجيعه يتطلب:

 

·    قيام القطاع الخاص العربي بمسئوليات متزايدة في النشاط الاقتصادي بالدول العربية.

 

·    تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص.

 

·    تسهيل إجراءات انتقال رجال الأعمال والمستثمرين العرب.

 

·    تشجيع وتسهيل الاستثمار العربي الخاص في الدول العربية.

 

المجتمع المدني:

 

يضطلع المجتمع المدني بأدوار مكملة للجهود الحكومية وموازية لها، لتحقيق المزيد من التنمية، مما يتطلب:

 

·    تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني لتضطلع بمسئولياتها تجاه المجتمع.

 

·    تطوير التشريعات في الدول العربية لتعزيز التعاون بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني.

 

·    تبادل التجارب الناجحة بين مؤسسات المجتمع المدني.

 

العلاقات العربية الدولية:

 

الدفع بالعلاقات العربية مع مختلف الدول والتجمعات الدولية بما يحقق المصالح المتبادلة من خلال:

 

·    تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات مع الدول والتجمعات والتكتلات الإقليمية والدولية.

 

·    زيادة التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، وتطوير العلاقة بين العالم العربي والمنظمات الدولية.

 

·    دعم المواقف العربية في المنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك دعم جهود الدول العربية الساعية إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

 

تنفيذ برنامج العمل:

 

دعوة الدول العربية إلى وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج العمل بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجالس الوزارية، والمنظمات العربية المتخصصة، ومؤسسات التمويل العربية، وبمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

 

آليـــــــة المتابعـــــــــة:

 

يكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ الإعلان، وبرنامج العمل، وقرارات القمة، وتقديم تقارير متابعة حول التقدم المحرز في التنفيذ بشكل دوري إلى القمم العربية.

 

ق-032/(09/01)/30- ع ز(0893)

 

 

موجز عن إعلان الكويت

 

نحن قادة الدول العربية المجتمعين في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بدولة الكويت يومي 22 و23 محرم 1430هـ الموافقين 19 و20 يناير/ كانون الثاني 2009م، نؤكد على الصلات الوثيقة والأهداف المشتركة التي تربط الوطن العربي، والعمل على توطيدها وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه تنمية المجتمعات العربية قاطبة، وإصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها، من منطلق فكر اقتصادي وتنموي عربي عصري وجديد، التزاماً مع ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية، وما أُبرم في إطار الجامعة من اتفاقات ومواثيق وما اعتمد من استراتيجيات.

 

وإذ نشيد بالمبادرة الكويتية – المصرية التي أكدت على العلاقة بين الأمن والسلم الاجتماعي العربي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تم تفعيلها بصدور قراري قمة الرياض 2007 وقمة دمشق 2008 بعقد قمة تُخصص لدفع عملية التنمية في العالم العربي.

 

فقد تم اتخاذ القرارات اللازمة التي تضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي، وإعطاء الأولوية للاستثمارات العربية المشتركة، وإفساح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في تدعيم مشروعات البنية الأساسية وتنمية قطاعات الإنتاج، والتجارة والخدمات، والمشروعات الاجتماعية، والإصلاح البيئي بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي ومخطط الربط البرى العربي وبرامج الأمن المائي والغذائي بهدف تحقيق التكامل العربي.

 

وتأكيداً منا لاعتبار التنمية الاجتماعية بكافة عناصرها وعلى رأسها التعليم عاملاً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

 

وإذ نُراقب التقدم الذي حققته العديد من الدول العربية في معدلات التنمية البشرية، وعلى الأخص في مجال التعليم وتحسين الخدمات الصحية ومكافحة الفقر والأمية، وإذ نتابع التقدم في التنمية الاقتصادية وخاصة في انجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وما حققته التجمعات الاقتصادية والإقليمية العربية، والتقدم في جهود التعاون مع الدول والتجمعات الدولية.

 

ونظراً لما للأزمة المالية العالمية من تداعيات وتشعبات فقد تداعت العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية والمؤسسات المالية والدولية لإيجاد الحلول المناسبة لها والحد من تفاقم أضرارها مما يتوجب علينا إتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والمشاركة الفعالة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي، وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية لزيادة الاستثمارات العربية البينية ودعم الاقتصاد الحقيقي للدول العربية.

 

أشاد القادة بالمبادرة التنموية الرائدة والتي أعلن عنها حضرة صاحب السمو والتي أعلن عنها في القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتي تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره ملياري دولار.

 

كما أشاد القادة بمساهمة دولة الكويت برأسمال هذه المبادرة والبالغ خمسمائة مليون دولار.

 

كما تقرر انتظام عقد اجتماعات القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بشكلٍ دوري كل عامين.

 

وتحقيقاً لآلية المتابعة في تنفيذ قرارات القمة وبرنامج العمل وما ورد في الإعلان يكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير متابعة حول التقدم