JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
الإثنين، 15 كانون1/ديسمبر 2014

القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي


القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي

 

نسخة موثقة

.........................

التوقيع

المستشار القانوني لمنظمة الوحدة الأفريقية

القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي

نحن رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية :

1- رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

2- رئيس جمهورية أنجولا .

3- رئيس جمهورية بنين .

4- رئيس جمهورية بوتسوانا.

5- رئيس جمهورية  بوركينا فاسو .

6- رئيس جمهورية بوروندي.

7- رئيس جمهورية الكاميرون.

8- رئيس جمهورية الرأس الأخضر.

9- رئيس جمهورية أفريقيا الوسطي.

10- رئيس جمهورية تشاد

11- رئيس جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية.

12- رئيس جمهورية الكونغو.

13- رئيس جمهورية كوت ديفوار.

14- رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

15- رئيس جمهورية جيبوتي.

16- رئيس جمهورية مصر العربية.

17- رئيس دولة إرتريا.

18- رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية.

19- رئيس جمهورية غينيا الاستوائية.

20- رئيس جمهورية الجابون.

21- رئيس جمهورية جامبيا.

22- رئيس جمهورية غانا.

23- رئيس جمهورية غينيا.

24- رئيس جمهورية غينيا بيساو.

25- رئيس جمهورية كينيا.

26- رئيس وزراء ليسوتو.

27- رئيس جمهورية ليبيريا.

28- قائد ثورة الفاتح من سبتمبر للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكيـة العظمي.

29- رئيس جمهورية مدغشقر.

30- رئيس جمهورية ملاوي .

31- رئيس جمهورية مالي.

32- رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية.

33- رئيس وزراء جمهورية موريشيوس.

34- رئيس جمهورية موزمبيق .

35- رئيس جمهورية ناميبيا.

36- رئيس جمهورية النيجر.

37- رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.

38- رئيس جمهورية رواندا.

39- رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

40- رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيب.

41- رئيس جمهورية السنغال.

42- رئيس جمهورية سيشل .

43- رئيس جمهورية سيراليون.

44- رئيس جمهورية الصومال.

45- رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

46- رئيس جمهورية السودان.

47- ملك سوازيلاند.

48- رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة.

49- رئيس جمهورية توجو.

50- رئيس الجمهورية التونسية.

51- رئيس جمهورية أوغندا.

52- رئيس جمهورية زامبيا.

53- رئيس جمهورية زيمبابوي.

 

       إذ نستلهم من المثل النبيلة التي استرشد بها الآباء المؤسسون لمنظمتنا القارية وأجيال من أنصار الوحدة الأفريقية الشاملة في عزمهم على تعزيز الوحدة والتضامن والتلاحم والتعاون فيما بين الشعوب والدول الأفريقية.

وإذ نضع في الاعتبار المبادئ والأهداف المتضمنة في ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية ، وفي المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية .

وإذ نذكر بالكفاح البطولي الذي خاضته شعوبنا وبلداننا ، من أجل الاستقلال السياسي والكرامة الإنسانية والتحرر الاقتصادي .

وإذ نأخذ في الاعتبار أن منظمة الوحدة الأفريقية قد لعبت ، منذ إنشائها ، دوراً حاسماً وقيّما في تحرير القارة ، وتأكيد الهوية المشتركة ، وعملية تحقيق وحدة قارتنا ، كما هيأت إطارا فريداً لعملنا الجماعي في أفريقيا وفي علاقاتنا مع بقية العالم.

وإذ نعقد العزم على التصدي للتحديات المتعددة الجوانب التي تواجه قارتنا وشعوبنا ، على ضوء التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، التي تجري في العالم.

وإذ نعرب عن اقتناعنا بالحاجة إلى التعجيل بعملية تنفيذ المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية ، بغية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا ، والتصدي - بصورة أكثر فعالية - للتحديات التي تفرضها العولمة.

وإذ نسترشد برؤيتنا المشتركة لأفريقيا قوية ومتحدة وبالحاجة إلى بناء شراكة بين الحكومات وكافة فئات المجتمع المدني ، وخاصة النساء والشباب والقطاع الخاص ، بغية تعزيز التضامن والتلاحم بين شعوبنا .

وإذ ندرك أن ويلات النزاعات في أفريقيا تشكل عائقاً رئيسياً أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية لقارتنا ، وأن هناك حاجة إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار كشرط أساسي ، لتنفيذ برنامجنا الخاص بالتنمية والتكامل .

وإذ نعقد العزم على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب ، ودعم المؤسسات والثقافة الديمقراطية وكفالة الحكم الرشيد وسيادة القانون .

وإذ نعقد العزم أيضا على اتخاذ التدابير اللازمة لتقوية مؤسساتنا المشتركة ومنحها السلطات والموارد اللازمة لتمكينها من أداء صلاحياتها بصورة فعالة .

وإذ نذكر بالإعلان الذي اعتمدناه خلال الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمرنا في سرت ، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ، في 9/9/99 والذي قررنا بموجبه إنشاء اتحاد أفريقي ، طبقاً للأهداف النهائية لميثاق منظمتنا القارية والمعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية .

 

قد اتفقنا على ما يلي :-

 

المادة الأولى :-

التعريفات

في هذا القانون التأسيسي :

تعني كلمة (القانون) هذا القانون التأسيسي.

تعنى كلمة (الجماعة) الجماعة الاقتصادية الأفريقية.

تعنى كلمة (المؤتمر) مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد.

تعني كلمة (الميثاق) ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية.

تعنى كلمة (اللجنة التنفيذية) أمانة الاتحاد.

تعنى كلمة (اللجنة) لجنة فنية متخصصة للاتحاد.

تعنى كلمة (المجلس) المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد.

تعنى كلمة (المحكمة) محكمة العدل للاتحاد.

تعنى عبارة (المجلس التنفيذي) المجلس التنفيذي لوزراء الاتحاد.

تعنى عبارة (الدولة العضو) الدولة العضو في الاتحاد.

تعنى كلمة (المنظمة) منظمة الوحدة الأفريقية.

تعنى كلمة (البرلمان) برلمان عموم أفريقيا التابع للاتحاد.

تعنى كلمة (الاتحاد) الاتحاد الأفريقي الذي ينشأ بموجب هذا القانون التأسيسي.

 

 

 

المادة الثانية :-

التأسيس

يؤسس الاتحاد الأفريقي وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة الثالثة :-

الأهداف

تكون أهداف الاتحاد كما يلي :

أ‌- تحقيق وحدة وتضامن أكبر فيما بين البلدان والشعوب الأفريقية.

ب‌- الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها.

ج - التعجيل بتكامل القارة السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

د - تعزيز مواقف أفريقية موحدة حول المسائل ذات الاهتمام للقارة وشعوبها، والدفاع عنها.

هـ- تشجيع التعاون الدولي مع الأخذ في الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

و - تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة.

ز - تعزيز المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد.

ح - تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب طبقاً للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، والمواثيق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والشعوب.

ط - تهيئة الظروف اللازمة التي تمكّن القارة من لعب دورها المناسب في الاقتصاد العالمي والمفاوضات الدولية.

ي - تعزيز التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك تكامل الاقتصاديات الأفريقية.

ك - تعزيز التعاون  في جميع ميادين النشاط البشري لرفع مستوى معيشة الشعوب الأفريقية.

ل- تنسيق ومواءمة السياسات بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية القائمة والمستقبلية ، من أجل التحقيق التدريجي لأهداف الاتحاد.

م - التعجيل بتنمية القارة عن طريق تعزيز البحث في كافة المجالات ، وخاصة مجالي العلم والتكنولوجيا.

ن- العمل مع الشركاء الدوليين ذوي الصلة للقضاء على الأوبئة ، التي يمكن الوقاية منها وتعزيز الصحة الجيدة في القارة.

 

المادة الرابعة :-

المبادئ

يعمل الاتحاد وفقاً للمبادئ التالية :-

 أ- مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد .

ب - احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال .

ج‌- مشاركة الشعوب الأفريقية في أنشطة الاتحاد .

د - وضع سياسة دفاعية مشتركة للقارة الأفريقية.

هـ- تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد بوسائل مناسبة يقررها المؤتمر.

و - منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في الاتحاد.

ز- عدم تدخل أية دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.

ح- حق الاتحاد في التدخل في دولة عضو، طبقا لمقرر المؤتمر في ظل ظروف خطيرة ، متمثلة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية.

ط‌- التعايش السلمي بين الدول الأعضاء في الاتحاد ، وحقها في العيش في سلام وأمن.

ي- حق الدول الأعضاء في طلب التدخل من الاتحاد لإعادة السلام والأمن.

ك- تعزيز الاعتماد على الذات في إطار الاتحاد.

ل- تعزيز المساواة بين الجنسين.

م - احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد.

ن- تعزيز العدالة الاجتماعية لضمان تنمية اقتصادية متوازنة.

س‌- احترام قدسية الحياة البشرية ، وإدانة ورفض الإفلات من العقوبة والاغتيالات السياسية والأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية.

ع - إدانة ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات.

 

المادة الخامسة :-

أجهزة الاتحاد

1-تكون للاتحاد الأجهزة التالية :

أ‌- مؤتمر الاتحاد .

ب‌- المجلس التنفيذي .

ج - برلمان عموم أفريقيا .

د - محكمة العدل .

هـ- اللجنة.

و - لجنة الممثلين الدائمين .

ز - اللجان الفنية المتخصصة .

ح - المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .

ط - المؤسسات المالية.

2- أي أجهزة أخرى قد يقرر المؤتمر إنشاءها .

 

المادة السادسة :-

المؤتمـر

1- يتألف المؤتمر من رؤساء الدول والحكومات أو ممثليهم المعتمدين حسب الأصول.

2- يكون المؤتمر هو الجهاز الأعلى للاتحاد.

3- يجتمع المؤتمر مرة في السنة على الأقل في دورة عادية ، وبناءً على طلب أية دولة عضو وبموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء، يجتمع المؤتمر في دورة غير عادية.

4- يتولى رئيس دولة أو حكومة يتم انتخابه بعد مشاورات بين الدول الأعضاء، رئاسة المؤتمر لمدة سنة واحدة.

 

المادة السابعة :-

قرارات المؤتمر

1- يتخذ المؤتمر قراراته بالإجماع ، وإن تعذر ذلك فبموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد ، غير أن البت في المسائل الإجرائية بما في ذلك معرفة ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أم لا، يتم بأغلبية بسيطة.

2- يتكون النصاب القانوني لأي اجتماع للمؤتمر من كافة أعضاء الاتحاد.

 

المادة الثامنة :-

اللائحة الداخلية للمؤتمر

يعتمد المؤتمر اللائحة الداخلية الخاصة به.

 

المادة التاسعة :-

سلطات ومهام المؤتمر

1- تكون للمؤتمر المهام التالية :-

أ - تحديد السياسات المشتركة للاتحاد .

ب‌- استلام وبحث التقارير والتوصيات الصادرة عن الأجهزة الأخرى للاتحاد ، واتخاذ القرارات بشأنها .

ج - بحث طلبات الانضمام إلى عضوية الاتحاد.

د - إنشاء أي جهاز للاتحاد .

هـ- مراقبة تنفيذ سياسات وقرارات الاتحاد ، وضمان الالتزام بها من قبل جميع الدول الأعضاء .

و - اعتماد ميزانية الاتحاد .

ز - إصدار توجيهات إلى المجلس التنفيذي حول إدارة النزاعات والحروب والحالات الطارئة الأخرى واستعادة السلام.

ح - تعيين قضاة محكمة العدل وإنهاء مهامهم .

ط - تعيين رئيس اللجنة أو نائبه أو نوابه وأعضاء اللجنة ، وتحديد مهامهم ومدة ولايتهم.

2- يجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته ومهامه لأي من أجهزة الاتحاد.

 

المادة العاشرة :-

المجلس التنفيذي

1- يتألف المجلس التنفيذي من وزراء الخارجية أو أي وزراء آخرين أو سلطات تعينها حكومات الدول الأعضاء .

2- يجتمع المجلس التنفيذي مرتين في السنة على الأقل في دورتين عاديتين ، ويجتمع في دورة غير عادية بناءً على طلب أية دولة عضو وبموافقة أغلبية ثلثي جميع الدول الأعضاء .

 

المادة الحادية عشرة :-

قرارات المجلس التنفيذي

1- يصدر المجلس التنفيذي قراراته بالإجماع ، وإن تعذر ذلك، فبموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء ، غير أن البت في المسائل الإجرائية، بما في ذلك معرفة ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أم لا، يتم بأغلبية بسيطة.

2- يتكون النصاب القانوني من أغلبية ثلثي جميع أعضاء الاتحاد لأي اجتماع من اجتماعات المجلس التنفيذي .

 

المادة الثانية عشرة :-

اللائحة الداخلية للمجلس التنفيذي

يعتمد المجلس التنفيذي اللائحة الداخلية الخاصة به .

 

المادة الثالثة عشرة :-

مهام المجلس التنفيذي

1- يقوم المجلس التنفيذي بتنسيق واتخاذ القرارات حول السياسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للدول الأعضاء بما في ذلك ما يلي:

(أ ) التجارة الخارجية.

(ب) الطاقة والصناعة والموارد المعدنية .

(ج ) الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية وإنتاج الماشية والغابات.

(د ) الموارد المائية والري.

(هـ) حماية البيئة والعمل الإنساني والاستجابة للكوارث الطبيعية والحد منها.

(و ) النقل والمواصلات .

(ز ) التأمين .

(ح ) التعليم ، الثقافة ، الصحة ، وتنمية الموارد البشرية .

(ط ) العلم والتكنولوجيا.

(ى ) الجنسية والإقامة ومسائل الهجرة.

(ك ) الضمان الاجتماعي بما في ذلك وضع سياسات رعاية الأم والطفل وكذلك السياسات المتعلقة بالمعاقين .

(ل ) وضع نظام لمنح الأوسمة والميداليات والجوائز الأفريقية.

2- يكون المجلس التنفيذي مسؤولا أمام المؤتمر ويبحث المسائل التي تحال إليه ويراقب تنفيذ السياسات التي يضعها المؤتمر .

3- يجوز للمجلس تفويض أي من مهامه وسلطاته الواردة في الفقرة الأولي من هذه المادة إلى اللجان الفنية المتخصصة التي تنشأ بموجب المادة 14 من هذا القانون.

 

المادة الرابعة عشرة :-

اللجان الفنية المتخصصة

الإنشاء والتشكيل

1-تنشأ اللجان الفنية المتخصصة التالية التي ستكون مسؤولـة أمام المجلس التنفيذي.

(أ ) لجنة الاقتصاد الريفي والمسائل الزراعية .

(ب‌) لجنة الشؤون النقدية والمالية .

(ج ) لجنة التجارة والجمارك والهجرة.

(د ) لجنة الصناعة والعلم والتكنولوجيا والطاقة والموارد الطبيعية والبيئة.

(هـ) لجنة النقل والمواصلات والسياحة.

(و ) لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

(ز ) لجنة التعليم والثقافة والموارد البشرية .

2- يجوز للمؤتمر أن يعيد تنظيم اللجان القائمة ، أو يكون لجانا جديدة إذا ما رأى ضرورة لذلك .

3- تتكون اللجان الفنية المتخصصة من الوزراء أو كبار المسؤوليـن المعنيين بالقطاعات التي تقع ضمن اختصاصاتهم .

 

المادة الخامسة عشرة :-

مهام اللجان الفنية المتخصصة

تضطلع كل لجنة - في حدود اختصاصها  بالمهام التالية:

(أ ) إعداد مشاريع وبرامج الاتحاد وتقديمها إلى المجلس التنفيذي.

(ب‌) كفالة رصد ومتابعة وتقييم تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزة الاتحاد.

(ج ) كفالة تنسيق ومواءمة مشاريع وبرامج الاتحاد.

(د ) تقديم تقارير وتوصيات إلى المجلس التنفيذي سواء بمبادرتها الخاصة أو بناءً على طلب المجلس التنفيذي بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون.

(هـ) القيام بأية مهام أخرى تكلف بها لغرض كفالة تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة السادسة عشرة :-

الاجتماعات

مع مراعاة التوجيهات التي قد يصدرها المجلس التنفيذي ، تجتمع كل لجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك وتضع نظامها الداخلي الذي تعرضه على المجلس التنفيذي للموافقة عليه .

 

المادة السابعة عشرة :-

برلمان عموم أفريقيا

1- لضمان مشاركة كاملة للشعوب الأفريقية في تنمية وتكامل القارة اقتصاديا، يتم إنشاء برلمان لعموم أفريقيا .

2- يتم تحديد تشكيل برلمان عموم أفريقيا وسلطاتـه ومهامه وتنظيمه في بروتوكول خاص به .

 

المادة الثامنة عشرة

محكمة العدل

1- يتم إنشاء محكمة عدل تابعة للاتحاد .

2- يتم تحديد النظام الأساسي لمحكمة العدل وتشكيلها ومهامها في بروتوكول خاص بها .

 

المادة التاسعة عشرة :-

المؤسسات المالية

يكون للاتحاد المؤسسات المالية التالية التي تحدد نظمها ولوائحها بروتوكولات خاصة بها :

أ- المصرف المركزي الأفريقي .

ب- صندوق النقد الأفريقي .

ج- المصرف الأفريقي للاستثمار .

 

المادة العشرون :-

اللجنة

1- يتم إنشاء لجنة للاتحاد وتكون أمانة له .

2- تتكون اللجنة من الرئيس ونائبه أو نوابه ومن أعضاء اللجنة ويساعدهـم العدد اللازم من العاملين لتيسير مهام اللجنة.

3- يحدد المؤتمر هيكل اللجنة ومهامها ونظمها .

 

المادة الحادية والعشرون :-

لجنة الممثلين الدائمين

1- يتم إنشاء لجنة للممثلين الدائمين . وتتكون من الممثلين الدائمين لدى الاتحاد وغيرهم من مفوضي الدول الأعضاء .

2- تكون لجنة الممثلين الدائمين مسؤولة عن التحضير لأعمال المجلس التنفيذي ، وتعمل بناء على تعليمات المجلس . ويجوز لها تشكيل لجان فرعية أو مجموعات عمل عند الاقتضاء .

 

المادة الثانية والعشرون :-

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

1- يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي هيئة استشارية مكونة من مختلف المجموعات المهنية والاجتماعية للدول الأعضاء في الاتحاد.

2- يحدد المؤتمر مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وسلطاته وتشكيله وتنظيمه.

 

المادة الثالثة والعشرون :-

فرض العقوبات

1- يحدد المؤتمر العقوبات المناسبة التي تفرض على أية دولة عضو تتخلف عن سداد مساهماتها في ميزانية الاتحاد، على النحو التالي :

تحرم من حق التحدث في الاجتماعات والتصويت وتقديم مرشحين لأي منصب في الاتحاد أو الاستفادة من أنشطة أو التزامات الاتحاد.

2- علاوة على ذلك يجوز أن تخضع أية دولة عضو لا تلتزم بقرارات وسياسات الاتحاد لعقوبات أخرى مثل حرمانها من إقامة روابط للنقل والاتصالات مع دول أعضاء أخرى أو أي إجراءات أخرى ذات طابع سياسي أو اقتصادي يحددها المؤتمر .

 

المادة الرابعة والعشرون :-

مقر الاتحاد

1- يكون مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا ، جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية.

2- يجوز إنشاء مكاتب أخرى للاتحاد الأفريقي يحددها المؤتمر بناء على توصية من المجلس التنفيذي.

 

المادة الخامسة والعشرون :-

لغات العمل

تكون لغات عمل الاتحاد وجميع المؤسسات التابعة له هي اللغات الأفريقية إذا أمكن والعربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية

 

المادة السادسة والعشرون :-

التفسير

تنظر المحكمة في المسائل المتعلقة بتفسير هذا القانـون والتي تبرز عند تطبيقه أو تنفيذه. وريثما يتم إنشاء المحكمة ، فإن مثل هذه المسائل تحال إلى مؤتمر الاتحاد الذي يبت فيها بأغلبية الثلثين .

 

المادة السابعة والعشرون :-

التوقيع والتصديق والانضمام

1- يكون هذا القانون مفتوحاً للتوقيع والتصديق عليه من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية والانضمام إليه طبقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في كل دولة.

2- تودع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.

3- تقوم أية دولة عضو في منظمة الوحدة الأفريقية تنضم إلى هذا القانون بعد دخوله حيز التنفيذ ، بإيداع وثائق الانضمام لدى رئيس اللجنة.

 

المادة الثامنة والعشرون :-

الدخول حيز التنفيذ

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوماً من قيام ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية بإيداع وثائق التصديق عليه .

 

المادة التاسعة والعشرون :-

قبول العضوية

1- يجوز لأية دولة أفريقية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفي أي وقت، أن تخطر رئيس اللجنة بنيتها في الانضمام إلى هذا القانون وقبول عضويتها في الاتحاد.

2- يقوم رئيس اللجنة ، عند استلام هذا الإخطار ، بإرسال نسخ منه إلى جميع الدول الأعضاء . وتتم عملية القبول بأغلبية بسيطة للدول الأعضاء. ويحال قرار كل دولة عضو إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بدوره ، عند استـلام العدد المطلوب من الأصوات ، بإبلاغ الدولة المعنية بالقرار .

 

المادة الثلاثون

تعليق المشاركة

لا يسمح للحكومات التي تصل إلى السلطـة بطرق غيـر دستوريـة بالمشاركـة في أنشطة الاتحاد .

 

المادة الحادية والثلاثون :-

إنهاء العضوية

1- على أية دولة ترغب في التخلي عن العضوية أن تقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى رئيس اللجنة ، الذي يقوم بإبلاغ الدول الأعضاء بالأمر، وبعد مرور عام واحد من تاريخ انتهاء مثل هذا الإخطار، إذا لم يسحب ، يتوقف تطبيق القانون فيما يتعلق بالدولة المعنية ، التي تنتهي عضويتها بالتالي في الاتحاد.

2- خلال فترة السنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، تلتزم الدولة العضو الراغبة في الانسحاب من الاتحاد بأحكام هذا القانون وتظل متقيدة بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون إلى يوم انسحابها.

 

المادة الثانية والثلاثون :-

التعديل والمراجعة

1- يجوز لأية دولة عضو تقديم مقترحات لتعديل أو مراجعة هذا القانون.

2- تقدم المقترحات المتعلقة بالتعديل أو المراجعة إلى رئيس اللجنة ، الذي يقوم بدوره بإحالتها إلى الدول الأعضاء في غضون ثلاثين (30) يوماً من استلامها.

3- يقوم مؤتمر الاتحاد، بناءً على توصية من المجلس التنفيذي، بدراسة هذه المقترحات في فترة زمنية مدتها عام ، بعد إخطار الدول الأعضاء طبقاً لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة .

4- يتم إقرار التعديلات والمراجعة من جانب مؤتمر الاتحاد بالإجماع ، أو بأغلبية الثلثين في حالة تعذر ذلك. وتقدم إلى جميع الدول الأعضاء للتصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة. وتدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين (30) يوما من إيداع وثائق التصديق لدى رئيس اللجنة من قبل ثلثي الدول الأعضاء .

 

المادة الثالثة والثلاثون :-

الترتيبات الانتقالية والأحكام النهائية

1- يحل هذا القانون محل ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية ، غير أن الميثاق يظل ساريا لفترة انتقالية مدتها سنة واحدة ، أو لمدة أخرى يحددها المؤتمر، بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، وذلك لتمكين منظمة الوحدة الأفريقية  والجماعة الاقتصادية الأفريقية من اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بتحويل أصولها وخصومها إلى الاتحاد ، أو إحالة جميع المسائل الأخرى ذات الصلة إليه.

2- تكون لأحكام هذا القانون الأسبقية على أي أحكام في المعاهـدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية لا تتفق معها أو تعارضها .

3- فور دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه وضمان إنشاء الأجهزة المنصوص عليها بموجبه ، وفقا لأي توجيهات أو قرارات قد تعتمدها الأطراف في هذا الصدد خلال الفترة الانتقالية المذكورة أعلاه.

4- وإلى أن يتم إنشاء اللجنة ، تكون الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية هي الأمانة الانتقالية للاتحاد.

5- إن هذا القانون الذي تم تحريره في أربعة (4) نصوص أصلية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية متساوية في الحجية، سيودع لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية ، وبعد دخوله حيز التنفيذ لدى رئيس اللجنة ، الذي يقوم بنقل صورة موثقة طبق الأصل منه إلى حكومة كل دولة موقعة عليه ، ويقوم كل من الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية ورئيس اللجنة بإبلاغ جميع الدول الموقعة عليه بتواريخ إيداع وثائـق التصديق أو الانضمام ، وبعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، يتم تسجيلـه لدى أمانة الأمـم المتحدة.

 

إثباتاً لذلك ، فقد قمنا باعتماد هذا القانون.

 

صدر في لومي، توجو، في اليوم الحادي عشر من شهر يوليو عام 2000.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

مـقــــــرربشأن التعديلات المقترحة على مواد القانون التأسيسي للأتحاد الأفريقي :-

 

 إن مؤتمر رؤساء دول وحكومات الأتحاد الأفريقي المنعقد في دورته العادية الأولي في دوربان ، جنوب إفريقيا ، يومي 9و10 يوليو 2002. إذ بحث الاقتراح من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الأشتراكية العظمي بشان إدخال تعديلات على مواد

 

القانون التأسيسي للأتحاد الإفريقي

 يقـــرر مايلـي :-

 

1) أن يوزع رئيس اللجنة بالأنابة التعديلات الليبية على جميع الدول الأعضاء .

2) أن يبحث المجلس التنفيذي أولا جميع المقترحات بالتعديلات ( طبقا للمادة 32 من القانون ) ثم يعرضها على دورة غير عادية للمؤتمر للنظر فيها خلال ستة أشهر .