JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
الإثنين، 15 كانون1/ديسمبر 2014

إتفاقية تسوية منازعات الاستثمار


إتفاقية تسوية منازعات الاستثمار فى الدول العربية

 

وافق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على هذه الاتفاقية بقراره رقم 1138 د/72

 

بتاريخ6/12/2000

 

صدق على الاتفاقية أربع دول عربية هى الأردن والعراق وليبيا و مصر.

والاتفاقية نافذة.

 

(الفصل الاول) تعاريف

 

مادة (1) :

 

 لأغراض هذه الاتفاقية يكون للتعبيرات الآتية المعانى الموضحة أمامها :

 

الاتفاقية : اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار فى الدول العربية .

 

الدول الطرف : الدول الطرف فى هذه الاتفاقية .

 

المجلس : مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .

 

الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية .

 

الأمين العام : أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .

 

اللجنة : لجنة التوفيق .

 

المحكمة : محكمة التحكيم .

 

( الفصل الثانى ) أهداف الاتفاقية وسلطات تطبيقها

 

مادة (2) :

تهدف الاتفاقية إلى حل أى نزاع ينشأ مباشرة عن أحد الاستثمارات بين الدول العربية الأطراف المضيفة للاستثمار أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة أو الشركات التابعة لها أو مواطنيها وبين إحدى الدول العربية الأخرى الأطراف أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة أو الشركات التابعة لها أو مواطنيها بما يضمن إيجاد مناخ ملائم يسهم فى تشجيع قيام الاستثمارات العربية بصورة متزايدة داخل الدول العربية .

ويدخل فى مفهوم المواطنين فى هذه المادة ، الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون الحاصلون على اجنسية الدولة الطرف .

 

 مادة (3) :

أ‌-  مع عدم الاخلال بحق المدعى فى اللجوء إلى قضاء الدولة المضيفة للاستثمار مباشرة ، يكون حل المنازعات عن طريق التوفيق بين الأطراف المتنازعة وفقا للأحكام المنظمة له فيما بعد ، أو التحكيم وفقا لقواعده المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية ويتولى قواعد التوفيق والتحكيم ويطبقها المجلس والأمين العام .

 

لا يجوز اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم إذا كان النزاع معروضاً أمام القضاء أو إذا كان قد صدر فيه حكم نهائى وقطعى من قضاء الدولة المضيفة للاستثمار .

 

 الفصل الثالث ) الإدارة 

 

مادة (4) :

فى إطار هذه الاتفاقية يتولى المجلس بالإضافة إلى ما تضمنته أحكام الاتفاقية من اختصاصات النظر فى أى خلاف ينشأ بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية

 

 مادة (5) :

تنشأ بالأمانة العامة وحدة إدارية لمتابعة إجراءات تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية يشكلها الأمين العام بقرار منه ، من عدد كاف من الموظفين ذوى الخبرة المناسبة .

 

(الفصل الرابع) التوفيق والتحكيم

 

الفرع الاول التوفيق

 

 مادة (6) :

(أ‌)  تشكل لجنة التوفيق بقرار من الأمين العام ، بناء على طلب كتابى يقدم من أطراف النزاع إلى الأمين العام تعرض فيه موضوع المنازعة وتطلب حلها عن طريق التوفيق .

ويكون تشكليها خلال 45 يوما من تاريخ تسجيل الطلب من عدد من الموفقين بقدر عدد أطراف النزاع ، وبحيث يختار كل طرف موفقا واحدا عنه ، وينضم إليهم موفق تكون له رئاسة اللجنة يختاره أطراف النزاع بالاتفاق المشترك ، بينهم ، ويقوم بأعمال السكرتارية موظف من الأمانة العامة يختاره الأمين العام لهذا الغرض .

 

(أ) يقوم الأمين العام بتعيين الموفقين بما فيهم الرئيس بعد مشاورة أطراف النزاع .

 

(ب‌) إذا لم يتم تكوين اللجنة خلال المدة المشار إليها فى الفقرة.

 

مادة (7) :

(أ‌)  تبت اللجنة فى أى اعتراض أو دفع بعدم اختصاصها يبديه أحد الأطراف قبل الدخول فى موضوع النزاع .

(ب‌)  تتم إجراءات التوفيق وفقا لأحكام هذا الفصل وطبقا لقواعده السارية عند اتفاق الأطراف عليه .

 

مادة (8) :

(أ‌)  تتولى اللجنة عرض المسائل المتنازع عليها بين أطراف النزاع وتبذل جهدها للوصول إلى اتفاق بشروط يقبلها الجميع ولها فى سبيل ذلك أن تقترح عليهم وفى أية مرحلة من مراحل الإجراءات شروطاً للتسوية وعلى أطراف النزاع التعاون مع اللجنة لتمكينها من آداء مهمتها .

(ب‌) إذا تبين للجنة فى مرحلة من مراحل الإجراءات أنه لا يحتمل وصول الأطراف إلى اتفاق تقفل باب الإجراءات وترفع للأمين العام تقريراً تبين فيه موضوع النزاع وتسجل إخفاق الأطراف فى الوصول إلى اتفاق عن طريق التوفيق .

(جـ) عند تخلف أحد الأطراف عن الحضور رغم إعلانه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو فى حالة عدم مشاركته فى الإجراءات دون عذر مقبول تقوم اللجنة بقفل باب الإجراءات وتضع تقريراً تثبت فيه تخلف ذلك الطرف عن الحضور أو عدم مشاركته فى الإجراءات .

(د) عند توصل اللجنة إلى اتفاق بإجماع الآراء ، تقوم بوضع تقرير تبين فيه المسائل المتنازع عليها وتسجل فيه ما توصلت إليه .

 

مادة (9) :

لا يجوز لأى من أطراف النزاع أن يحتج أو يستند إلى أى وجهة نظر أو تقرير أو اعتراف أو عروض تسوية أبداها الطرف الآخر اثناء إجراءات التوفيق ، وذلك سواء أمام المحكمة أو أمام قضاء الدولة المضيفة للاستثمار أو أى جهة أخرى ، ما لم يتفق الأطراف مسبقا على خلاف ذلك .

 

الفرع الثانى التحكيم

 

اولا الاجراءات

 

مادة (10) :

 (أ) تشكل المحكمة بقرار من الأمين العام بناء على طلب كتابى يقدم من أطراف النزاع إلى الأمين العام تعرض فيه موضوع المنازعة وتطلب حلها عن طريق التحكيم .

 

 يكون تشكليها خلال 45 يوما من تاريخ تسجيل الطلب ، من عدد من المحكمين بقدر عدد أطراف النزاع ، بحيث يختار كل طرف محكما واحداً عنه ، وينضم إليهم محكما تكون له رئاسة المحكمة يختاره الأمين العام ممن شغلوا أعلى المناصب القضائية فى دولة غير طرف فى النزاع .

 

 (ب) إذا لم يتم تشكيل المحكمة بعد مضى المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة يقوم الأمين العام بتعيين المحكم أو المحكمين الذين لم يتم تعيينهم بعد مشاورة الأطراف ولا يجوز أن يكون المعينون بموجب هذه الفقرة من مواطنى الدول أطراف المنازعة .

 

 مادة (11) :

 (أ)تبت المحكمة فى أى اعتراض أو دفع بعدم اختصاصها يبديه أحد أطراف النزاع قبل الدخول فى موضوعه أو فى أى مرحلة من مراحل الدعوى .

 

 (ب) يجب على المحكمة أن تبت فى أى طلبات عارضة أو إضافية أو دفوع متفرعة مباشرة عن موضوع النزاع إذا طلب أحد الأطراف ذلك بشرط أن تكون تلك الطلبات داخلة فى نطاق اتفاق الأطراف على التحكيم وداخلة فى اختصاص المحكمة ولم يسبق اتفاقهم على استبعادها .

 (ج) تبت المحكمة فى أى مسألة بالإجراءات التى لا تشملها أحكام هذا الفصل أو قواعد التحكيم أو ما اتفق عليه أطراف النزاع من قواعد

 (د) يجوز للمحكمة فى أية مرحلة من مراحل الإجراءات أن تطلب إلى أطراف النزاع تقديم مستندات أو أدلة أخرى وأن تزور المكان المتصل بالنزاع وتجرى ما تراه لازما من التحقيقات ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .

 

  مادة (12) :

 (أ)للمحكمة أن تفصل فى النزاع وفقا للقواعد التى نصت عليها هذه الاتفاقية والأنظمة التى يقرها المجلس ولها أن تطبق قانون الدولة المضيفة للاستثمار الطرف فى النزاع بما فى ذلك قواعد تنازع القوانين الخاصة بها وما يصلح للتطبيق من قواعد القانون الدولى ، أو اية قواعد أخرى تراها مناسبة للفصل فى النزاع إذا اتفق أطراف النزاع على ذلك .

 

 (ب)لا يجوز للمحكمة أن تمتنع عن النظر فى النزاع أو إصدار حكم ينهيه بحجة سكوت القانون أو غموضه .

 

  مادة (13) :

(أ)عند تخلف أحد أطراف النزاع عن الحضور فى أى مرحلة من مراحل الإجراءات دون عذر مقبول رغم إعلانه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول ، يجوز إجراء المرافعة بحقه غيابيا بناء على طلب الطرف الآخر وفى هذه الحالة يجب أن يعاد إعلانه ، وأن يعطى مهلة للحضور لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ تبليغه بذلك .

 

 (ب)وفى حالة عدم حضور أحد الأطراف رغم تبليغه فللمحكمة إجراء المرافعة بحقه غيابيا والفصل فى القضايا المطروحة أمامها .

 

 مادة (14) :

 

 يجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ أى إجراءات مؤقتة للمحافظة على حقوق أى من أطراف النزاع بناء على طلبه وصدور حكم تمهيدى بذلك من المحكمة.

 

ثانيا الحكم

 

مادة (15) :

 (أ) يعتبر انعقاد المحكمة صحيحا بحضور ثلثى أعضائها .

 

 (ب) تصدر أحكام المحكمة بالأكثرية وعند تساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.

 

 (ج) يجب أن يكون حكم المحكمة تحريريا وأن يوقعه أعضاء المحكمة المؤيدون . كما يدون المعارضون رأيهم على هامش الحكم .

 

 (د) يجب أن يتناول الحكم كافة المسائل المطروحة على المحكمة وأن يكون مسبباً .

 

 (هـ ) لا يجوز للأمانة العامة أن تنشر الحكم إلا بموافقة أطراف النزاع .

 

  مادة (16) :

 (أ) تقوم الأمانة العامة بإرسال نسخة رسمية من الحكم لكل طرف من أطراف النزاع خلال عشرة أيام من صدوره وذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول .

 

 (ب)استثناء من الفقرة (د) من المادة السابقة يجوز للمحكمة بناء على طلب يقدمه أحد أطراف النزاع فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الحكم أن تقوم بعد إخطار الأطراف الآخرين بالفصل فى أى مسألة اغفلت الفصل فيها فى الحكم وتصحيح أى خطأ مادى كتابى أو حسابى أو ما أشبه فى الحكم ويخطر به الأطراف بنفس طريقة الإخطار بذات الحكم .

 

 

 

ثالثا تفسير الحكم

 

مادة (17) :

 (أ) إذا نشأ أى خلاف بين أطراف النزاع حول معنى الحكم يجوز لأى منهم أن يطلب تفسيره على أن يوجه الطلب إلى الأمين العام .

 

 (ب)  يقوم الأمين العام الطلب على المحكمة التى أصدرت الحكم إذا كان ذلك ممكنا وعند تعذر ذلك تؤلف محكمة جديدة وفقا لأحكام هذا الفصل ، ويجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا رأت أن الظروف تتطلب ذلك إلى أن تفصل فى طلب التفسير .

 

رابعا اعادة النظر

 

مادة (18) :

 (أ)  يجوز لأطراف النزاع طلب إعادة النظر فى الحكم بالشروط التالية :

 

 1-أن يقدم الطلب كتابياً إلى الأمين العام .

 

 2-أن يبنى الطلب على أساس اكتشاف واقعة جديدة يكون من طبيعتها أن تؤثر فى الحكم تأثيراً  جوهريا وعلى إلا يكون جهل الطالب بها راجعاً إلى تقصيره .

 

 3-أن يقدم الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ اكتشاف هذه الواقعة .

 

 4-أن لا يكون قد مضت ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم .

 

 (ب)   يعرض الطلب على المحكمة التى أصدرت الحكم وعند تعذر ذلك تؤلف محكمة جديدة وفقا لأحكام هذا الفصل ويجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا بناء طلب الطاعن وذلك إلى أن تفصل المحكمة فى هذا الطلب .

 

  مادة (19) :

 (أ)  يجوز لأى من أطراف النزاع المطالبة بإبطال الحكم وذلك بطلب كتابى يوجه إلى الأمين العام استناداً لأحد الأسباب الآتية :

 

 1-أن تشكيل المحكمة لم يكن بصورة سليمة .

 

 2-أن المحكمة تجاوزت اختصاصها بشكل ظاهر .

 

 3-أنه قد وقع تأثير غير مشروع على أحد أعضاء المحكمة .

 

 4-أنه قد وقع تجاوز خطير لقاعدة أساسية من قواعد الإجراءات .

 

 5-أن الحكم لم يوضح الاسباب التى استند عليها .

 (ب) يجب أن يقدم الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ صدور الحكم ، غير أنه إذا كان الابطال مبنيا على أساس التأثير غير المشروع فانه يجب تقديمه خلال تسعين يوما من تاريخ اكتشاف واقعة التأثير بشرط أن لا يكون قد مضت ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم .

 

 (ج) يقوم الامين العام بمجرد استلام الطلب بتعيين لجنة تسمى لجنة مراجعة الحكم فى كل حالة على حدة من ثلاثة أشخاص أو اكثر ( بحيث يكون العدد فرديا) من قائمة المحكمين ، مع مراعاة أن يكون رئيس اللجنة من رجال القضاء الحاليين أو السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء اللجنة من كانوا أعضاء فى المحكمة التى أصدرت الحكم أو من نفس جنسهم أو من مواطنى الدولة طرف النزاع أو الدولة التى يكون أحد مواطنيها طرفا فى النزاع أو ممن عين فى قائمة المحكمين أو ممن سبق له التوفيق فى نفس المنازعة ، ويكون من سلطة هذه اللجنة أن تبطل الحكم أو أى جزء من أجزائه على أساس أى من الأسباب المنصوص عليها فى الفقرة (أ) .

 

 (د) تطبق أحكام المواد 11 ، 12 ، 13 ، 14 على الاجراءات امام اللجنة .

 

 (هـ) يجوز لهذه اللجنة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا بناء على طلب الطاعن وذلك لحين الفصل فى الطعن .

 

 (و) إذا بطل الحكم يعرض النزظاع من جديد بناء على طلب من أطراف النزاع على محكمة جديدة مكونة وفقا لاجراءات طلب التحكيم المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية ، ويكون حكم المحكمة الجديدة فى هذه الحال نهائيا وقطعيا .

 

خامسا تنفيذ الحكم

 

مادة (20) :

عدا ما ورد فى المادتين 18 ، 19 فان أحكام محاكم التحكيم النهائية لا يجوز الطعن فيها بأى وجه ، وهى ملزمة لأطراف النزاع اللذين عليهم احترام الحكم وتنفيذه ، ويشمل لفظ الحكم فيما يتعلق بهذا الفصل أى قرار بتفسير أو بتصحيح أو بإبطال الحكم وفقا لما ورد فى أحكام هذه الاتفاقية .

 

 مادة (21) :

( أ ) ينفذ حكم التحكيم فى الدولة التى تكون طرفا فى النزاع أو التى يكون أحد مواطنيها طرفا فى ذلك النزاع كما لو كان حكما نهائيا واجب النفاذ صادرا من أحد محاكم تلك الدولة . ويتمتع بجميع الضمانات المقررة محليا بموجب نفاذ الأحكام الوطنية . وعلى الدول ذات النظام الاتحادى أن تنفذ حكم التحكيم بواسطة محاكمها الاتحادية أن وجدت لديها هذه الصلاحيات .

 

( ب) يجب على كل دولة عضو ان تخطر الامين العام بتعيين محكمة مختة أو جهة رسمية مهمتها تنفيذ أحكام محاكم التحكيم ويجب على الطرف صاحب المصلحة فى تنفيذ الحكم أن يقدم لهذه الجهة صورة من الحكم موقعا عليها من الأمين العام .

 

( جـ ) تخضع اجراءات تنفيذ الحكم لقوانين التنفيذ فى الدولة المطلوب تنفيذه فيها.

 

الفرع الثالث احكام مشتركة

 

مادة (22) :

 

يشترط فى طلب التوفيق أو التحكيم :

 

(أ) أو يوجه الطرف فى النزاع الذى يرغب فى تحريك اجراءات التوفيق أو التحكيم طلبا كتابيا بذلك إلى الامين العام الذى يرسل صورة منه إلى كل من الأطراف الآخرين .

 

(ب) يجب أن يشمل الطلب المعلومات الكافية عن المسائل موضوع النزاع وأطرافه .

 

(جـ) يقوم الأمين العام بتسجيل الطلب الا إذا تبين له على أساس المعلومات التى يتضمنها أن النزاع يخرج عن اختصاص المجلس وفق هذه الاتفاقية .

 

( د ) يخطر الأمين العام الأطراف الآخرين بطلب التوفيق أو التحكيم بغرض الحصول على موافقتهم على اسلوب التوفيق أو التحكيم كوسيلة لحل المنازعة .

 

يشترط فى طالب التوفيق أو التحكيم :

 

1-  أن يكون متمتعا بجنسية احدى الدول الأعضاء فى تاريخ تسجيل موافقة الأطراف على عرض النزاع للتوفيق أو طرحه للتحكيم لدى الامين العام .

2-  الا يكون من مواطنى الدولة طرف المنازعة وقت تسجيل موافقتها ويستثنى من ذلك الشخص المعنوى إذا وجد له فرع رئيسى فى الخارج وكان متمتعا بجنسية دولة عضو أخرى .

 

 مادة (23) :

لا يجوز تعديل لجان التوفيق ومحاكم التحكيم بعد تشكيلها إلا فى حالة وفاة أحد الأعضاء أو عدم قدرته على العمل واستقالته حيث يحل محله آخر وفقا لأحكام هذا الفصل .

 

 مادة (24) :

يفصل فى الطلب المقدم بتنحية أحد أعضاء لجان التوفيق أو أحد المحكمين باقى أعضاء اللجنة أو المحكمة حسب الأحوال . وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس . وفى حالة ما إذا كان المطلوب تنحيتهم هم أغلبية الأعضاء أو الرئيس يفصل الأمين العام فى الطلب .

 

 مادة (25) :

يحدد الأمين العام الرسوم التى يجب أن يدفعها أطراف النزاع مقدما نظير الخدمات التى تقدمها الأمانة العامة طبقا لهذه الاتفاقية ، وذلك وفقا للنظم التى يقررها المجلس .

 

 مادة (26) :

تحدد كل لجنة توفيق وكل محكمة بعد التشاور مع الرئيس أتعاب ومصاريف أعضائها فى نطاق النظم التى يضعها المجلس من وقت لآخر ما لم يتفق الأطراف مقدما مع المجلس على خلاف ذلك .

 

 مادة (27) :

(أ) فى حالة التوفيق يتحمل أطراف النزاع بالتساوى أتعاب ومصاريف أعضاء اللجنة ، وكذلك خدمات الأمانة العامة ويتحمل كل طرف أى مصاريف أخرى ينفقها تتعلق بالإجراءات .

 

(ب) فى حالة التحكيم تقوم المحكمة – ما لم يتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك – بتقرير المصاريف المتعلقة بالإجراءات التى أنفقها الأطراف ورسوم خدمات الأمانة العامة وتقرر كيفية دفعها والطرف المكلف بذلك ، أما بالنسبة لمصاريف وأتعاب أعضاء المحكمة فتدفع فى الحدود التى يقررها المجلس من آن لآخر .

 

 مادة (28) :

تجرى إجراءات التوفيق والتحكيم فى مقر الأمانة العامة إلا إذا اتفق الأطراف على مكان آخر توافق عليه اللجنة أو المحكمة بعد التشاور مع الأمين العام .

 

الفصل الخامس الموفقون والمحكمون

 

مادة (29) :

 يعد الأمين العام ثلاثة قوائم إرشادية تضمن إحداها أسماء الموفقين ، والأخرى أسماء المحكمين الأعضاء العاديين والثالثة أسماء المحكمين من رجال القضاء الذين يترأسون محاكم التحكيم ، ويتم اختيار القوائم من الأشخاص الأكفاء المشهود لهم بالخلق واستقلال الرأى المسلم بمقدرتهم فى ميادين القانون أو التجارة أو الصناعة أو المال أو الزراعة أو الخدمات  أو أية خبرة تقتضيها موضوعات النزاع التى تطرأ فى نطاق الاستثمارات العربية لتولى هذه المهمة ، ويضاف إلى ذلك بالنسبة للمحكمين الذين يترأسون محاكم التحكيم الشرط الخاص بكونهم من رجال القضاء الحاليين أو السابقين .

 

(الفصل السادس) أحكام عامة

 

مادة (30) :

 (أ) لا يجوز للدولة الطرف أن تقوم بمطالبة دولية بالنسبة لنزاع ينظر امام المحكمة الا فى حالة رفض الدولة الأخرى حكم المحكمة الصادر فى النزاع أو عدم تنفيذها له .

 

 (ب) لا يعتبر من باب المطالبة الدولية فى مفهوم الفقرة السابقة تبادل وجهات النظر بالطرق الدبلوماسية بقصد تسهيل تسوية النزاع فقط .

 

 مادة (31) :

 يتمتع أعضاء لجنة التوفيق ومحكمة التحكيم بالحصانات المنصوص عليها فى اتفاقية مزايا وحصانات المجلس فى حدود ما يتطلبه حسن اداء مهامه . وتعتبر محفوظات ووثائق اللجنة أو المحكمة فى حكم محفوظات ووثائق المجلس .

 

 مادة (32) :

 (أ) يجوز لأى دولة متعاقدة أن تقترح تعديل هذه الاتفاقية بطلب يرسل إلى الأمين العام قبل تسعين يوما على الأقل قبل الانعقاد الدورى للمجلس .

 

 (ب) يبلغ الأمين العام نص التعديل المقترح مع رأى الأمانة العامة فيه إلى الدول خلال أسبوعين من تاريخ وصول الطلب .

 

 (جـ) ينظر المجلس فى هذا التعديل فى أول دور انعقاد له ويبت فيه بأغلبية الثلثين ويكون قراره ملزما لجميع الدول الأطراف .

 

 (د) لا يمس التعديل أى حقوق أو التزامات ناتجة من هذه الاتفاقية لأى دولة عضو أو أية هيئة من هيئاتها أو مؤسساتها أو أى من مواطنيها نشأت فى تاريخ سابق على تاريخ نفاذ التعديل.

 

  مادة (33) :

 (أ) يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها من الدول الأعضاء طبقا للنظم الدستورية لكل منها .

 

 (ب) وتعتبر هذه الاتفاقية نافذة بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق تصديق أو قبول أو موافقة ثلاث من الدول الأعضاء عليها . وتسرى أحكامها على الدول الأخرى من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها أو موافقتها أو قبولها .

 

 مادة (34) :

 يجوز لأى دولة عربية أخرى من الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد نفاذها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذى يبلغ انضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها ، وتعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة لها اعتبارا من تاريخ إيداع الإعلان بالأمانة العامة .

 

 مادة (35) :

 تودع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو أى تعديل عليها لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التى تعد محضراً بالإيداع وتبلغه للدول الأخرى .

 

 مادة (36) :

 يجوز لأى دولة عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذها بإخطار كتابى إلى المجلس ولا يكون الانسحاب نافذا إلا بعد مضى سنة من وصول هذا الأخطار .

 

 مادة (37 ) :

 الإخطار الذى توجهه إحدى الدول الأعضاء بموجب  المادة السابقة لا يؤثر على الحقوق والالتزامات المقررة بناء على هذه الاتفاقية لتلك الدولة أو لهيئاتها العامة أو مؤسساتها أو مواطنيها الناشئة بتاريخ سابق على وصول مثل هذه الإخطار .

 

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية فى القاهرة اليوم العاشر من شهر رمضان سنة 1421هـ الموافق 6 من شهر ديسمبر سنة 2000 م من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، ويسلم صورة طبق الأصل لكل دولة من الدول الموافقة على هذه الاتفاقية