JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
الإثنين، 15 كانون1/ديسمبر 2014

التجمعات الإفريقية.. مقومات النجاح ومعوقات التكامل


التجمعات الإفريقية.. مقومات النجاح ومعوقات التكامل

 

قررت قمة الاتحاد الإفريقى ـ التى عقدت فى مدينة سرت الليبية فى يوليو 2005 ـ تسريع العمل نحو تحقيق الجماعة الاقتصادية الإفريقية، وصولا إلى تحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة للقارة.

 

وقد عقد اجتماعان على مستوى الخبراء، أحدهما فى أكتوبر 2005 بمدينة أكرا عاصمة غانا، والآخر فى مدينة لوساكا بزامبيا فى شهر مارس 2006 لدراسة هذه المسألة.

 

وفى مارس 2006، عقد فى العاصمة البوركينية "واجادوجو" المؤتمر الوزارى الأول للوزراء الأفارقة المعنيين بالتكامل الإقليمى حول ترشيد التجمعات الإفريقية القائمة، حيث بحث المشاركون الإسراع بعملية دمج وترشيد التجمعات الإفريقية القائمة فى عدد أقل، حيث إن تعدد التجمعات الإفريقية يمثل تكرارا للأهداف، ويخلق تداخلا فى البرامج، مما يلقى أعباء على العمل الإفريقى المشترك، ويؤثر سلبا على مستقبل التكامل بين دول القارة.

 

واتفق المجتمعون فى واجادوجو ( بوركينا فاسو ) على اعتماد تجمعات رئيسية هى:

 

- الكوميسا COMESA

 

ـ السادك SADC

 

ـ الإيكواس ECOWAS

 

ـ السين صاد CEN SAD

 

ـ الإيكاس ECCAS

 

ـ الإيجاد IGAD

 

ـ اتحاد المغرب العربى UMA

 

ـ تجمع شرق إفريقيا EAC

 

وتحقيق التنسيق والتعاون بينها فى السياسات والبرامج، وخلق آليات لإدارة عملية التنسيق تلك بهدف تحقيق الاندماج، وفقا لمعاهدة أبوجا وإعلان سرت فى 9 سبتمبر 1999، وتحقيق توافق بين الإطار الزمنى الوارد فيهما، مع إعطاء دور رئيسى للاتحاد الإفريقى للإسراع بالتكامل والتنسيق بين التجمعات الإقليمية.

 

* محفزات التكامل الإفريقى: توجد مجموعة من العوامل والاعتبارات المحفزة للدول الإفريقية كى تسعى بقوة نحو التكامل الاقتصادى والتنموى، ومن أبرز هذه العوامل:

 

1- التقارب الجغرافى: الغالبية العظمى ـ إن لم تكن كافة دول القارة ـ لا تفصل بينها حدود طبيعية، بل هى فى أغلبها الحدود الهندسية التى وضعها الاستعمار.

 

2ـ تشابه النظم السياسية: فى المرحلة التالية على انتهاء الحرب الباردة، اكتسحت القارة الإفريقية موجة الديمقراطية وظهرت آليات تطبيق الديمقراطية ـ حتى وإن كانت تتسم بالصورية فى بعض المراحل ـ وسط تراجع يصل إلى حد الاختفاء لنظم الحزب الواحد ونظم الحكم العسكرية.

3ـ وجود رأى عام مشجع لعملية التكامل: حيث تتعطش الشعوب الإفريقية إلى أى خطوة تجمعها أو تقربها من بعضها بعضا.

 

4ـ وجود تجانس ثقافى، خاصة بعد ظهور وشيوع ثقافة الفضائيات وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

 

5ـ الاشتراك فى التطور التاريخى والاجتماعى: فقد عانت كافة الدول الإفريقية من الاستعمار ومن الصعوبات الاقتصادية فى الفترة التالية على الاستقلال، ومن تراكم الديون ومن سلبيات التبعية الاقتصادية لدول الاستعمار السابق كما تشترك جميعها فى الاهتمام بتجنب الآثار السلبية للعولمة ومحاولة إظهار الاهتمام بحقوق الإنسان وسيادة القانون والشفافية والمساءلة (المحاسبية).

 

6ـ تشابه القدرات العسكرية والاقتصادية: تتسم الإمكانات العسكرية والاقتصادية للجانب الأعظم من دول القارة بالضعف الشديد باستثناء دول قليلة مثل مصر والجزائر فى الشمال، وكينيا شرقا، ونيجيريا غربا، وجنوب إفريقيا جنوبا.

 

وكذلك، تشترك الدول الإفريقية فى التطور الذى شهدته فى النزاعات والحروب وطريقة إدارة الصراعات، حيث اتجهت معظم دول القارة إلى حل مشكلاتها عبر التفاوض والاستعانة بآليات حفظ السلم وتسوية المنازعات التابعة للاتحاد الإفريقى أو للتجمعات داخل القارة ومن أبرز الأمثلة فى هذا الإطار، الاعتماد بشكل كبير على قوات الأكوموج التابعة لتجمع إيكواس للسيطرة على النزاعات فى كل من سيراليون وليبيريا بالإضافة إلى تدخل القوات الإفريقية لحفظ السلام فى الصومال حاليا كما تجدر الإشارة إلى التعاون الفنى العسكرى واللوجيستى الذى وفرته الولايات المتحدة لعدد من الدول الإفريقية فى إطار ما يعرف بالحرب العالمية على الإرهاب، واشتراك الكثير من دول القارة معا فى التدريبات والترتيبات الإدارية واللوجيستية المرتبطة بهذا النشاط (خصوصا بعد عام 2001) وقد أدت كل هذه التطورات إلى إحداث قدر من التقارب والتنسيق العسكرى الحقيقى فى بعض مناطق القارة.

 

التحديات أمام جهود التكامل فى إفريقيا:

 

1ـ تحديات داخل التكتلات الاقتصادية القائمة:

يلعب الاستقرار السياسى دورا رئيسيا فى نجاح إقامة أى تكتل اقتصادى ويتحقق الاقتصاد السياسى من خلال إعلاء سيادة القانون وتحقيق مبدأى الشفافية والمساءلة بالإضافة إلى تداول السلطة بطرق ديمقراطية ووضع استراتيجيات لها صفة الاستمرار فى كافة القطاعات، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الأدوات الاقتصادية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية.

 

والحاصل حاليا أن غالبية الدول الإفريقية لا تزال تمر بمرحلة انتقالية من النظم العسكرية أو نظام الحزب الواحد إلى النظم التعددية المنتخبة ديمقراطيا.

 

وليس من المعتاد أن تفصل دول القارة بين العلاقات السياسية من جانب والعلاقات الاقتصادية من جانب آخر، وهو ما أبطأ وتيرة التعاون داخل بعض التجمعات فعلى سبيل المثال، تعرضت مسيرة تجمع المغرب العربى للعراقيل نتيجة للتضارب القائم بين سياسات الدول الأعضاء، وكذلك التكامل المصرى ـ السودانى فى بعض الفترات.

 

وعلى صعيد السياسات، فإن دول القارة لا تضع استراتيجيات بعيدة المدى، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادى البينى، حيث تتعطل العلاقات نتيجة لتغير الحكومات من وقت لآخر، وهو الأمر الذى استمر إلى أن دخلت العديد من الدول الإفريقية ـ حديثا ـ فى دائرة الاستقرار السياسى.

 

كذلك، تجدر الإشارة إلى عدم التوافق بين سياسات الاقتصاد الكلى، وهو ما قد يكون له تأثيرات سلبية وأضرار تلحق بالأنشطة الاقتصادية فى الدول الأعضاء، نتيجة للتغييرات التى ربما تطرأ على إحدى دول المجموعة.

 

كذلك هناك حاجة إلى التوفيق بين السياسات الاقتصادية، والمالية، والنقدية بصورة كاملة، بداية بضمان قابلية تحويل العملات فيما بين الدول الأعضاء، ثم يتبع ذلك توحيد أسعار الصرف، ثم الوصول إلى عملة موحدة فى نهاية المطاف ولقد حققت العديد من العملات قدرا من القابلية للتحويل على المستوى الإقليمى، الأمر الذى يشجع عملية التجانس النقدى ويعزز التجارة البينية الإقليمية.

 

ومن المنظور الثقافى، تفتقد الكثير من الدول الإفريقية لما يعرف بثقافة التكامل الاقتصادى اللازمة لإنجاح جهود التكامل الاقتصادى فى القارة فعلى سبيل المثال، مازالت الأسواق الإفريقية تفضل المنتج المستورد من خارج القارة، وتفضل الشركات الإفريقية التعامل مع شركات دول الاستعمار السابق على أن تتعامل مع نظيراتها الإفريقية.

 

2ـ معوقات دمج التجمعات:

 

فى ظل غياب ثقافة التكامل الاقتصادى، تنظر حكومات الكثير من الدول الإفريقية بعين الشك لكل ما ينتقص من سيادتها الوطنية فى ظل مراحل التكامل الاقتصادى المختلفة، مما يعرقل عمليات الانتقال عبر المراحل المختلفة للتكامل الاقتصادى وإن حدث ذلك الانتقال، فيكون صوريا وسرعان ما تكتنفه المشكلات.

 

لكن قبل هذا العامل الثقافى، هناك عوامل أخرى تعوق تحقيق التكامل والاندماج، من أهمها ما يلى:

 

أ ـ مشكلات النقل والمواصلات، حيث مازالت البنية الأساسية لقطاع النقل والمواصلات فى حاجة إلى تطوير على مستوى القارة بأسرها.

 

فمن المعروف أن غالبية شبكات المواصلات والنقل كانت تتجه فى اتجاه واحد من قلب القارة إلى موانئ الشحن إلى خارجها نحو أوروبا والأمريكتين وبالتالى نجد اليوم أن تجمع الساحل والصحراء ـ على سبيل المثال ـ يفتقد شبكات نقل ومواصلات تربط بين دوله وكذلك تقف محدودية البنية الأساسية لقطاع النقل والمواصلات كعائق رئيسى أمام التوسع فى التبادل التجارى بين أعضاء "تجمع كوميسا" على سبيل المثال، حيث ترتفع تكاليف النقل، مما يقلص من فرص نمو التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

 

ب ـ هناك تباين واضح بين دول التجمع الواحد أو بين التجمعات المختلفة. ومن أبرز الأمثلة على التفاوت فى الأوضاع الاقتصادية داخل التجمع الواحد جنوب إفريقيا، حيث يتخطى دخل الفرد من إجمالى الناتج المحلى 4500 دولار سنويا، فى حين أن ملاوى الفقيرة لا يتعدى دخل الفرد بها من إجمال الناتج المحلى 200 دولار سنويا.

 

ومن شأن هذه الفجوة الاقتصادية الهائلة بين مختلف الدول الإفريقية أن تعطل مجرد إقامة حوار فيما بينها وفقا لبرنامج مشترك مما يعنى إعاقة تكامل اقتصاداتها لتصبح اقتصادا واحدا.

 

فإنشاء السوق المشتركة ـ التى تستلزم التوفيق بين السياسات من أجل تحقيق الحركة الحرة لعناصر الإنتاج ـ من شأنه أن يعمل على تعزيز التنافس، ودعم التنمية الصناعية، والإنتاجية إلا أن البروتوكولات والمعاهدات السياسية لا تكفى لدعم عملية التكامل ويكمن الحاجز الرئيسى أمام تحقيق هذه الغاية فى التباين الكبير الذى تشهده القارة فيما يتصل بمستويات التنمية الاقتصادية والصناعية.

 

فمراعاة مستوى التقدم الاقتصادى أمر لازم للوصول بالتجمعات المختلفة إلى نقاط الالتقاء بالمراحل الـ 6 المختلفة التى حددتها المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية.

 

وهو أمر مازال صعب التحقق "فعليا" فى ظل تباين مستويات التقدم الاقتصادى للتجمعات المختلفة.


جـ ـ لم تضع الجماعة الاقتصادية الإفريقية AEC إطارا أو نظاما يعالج التزامات الدول الإفريقية الأعضاء فى تجمع اقتصادى إقليمى تجاه تجمع آخر منضمة إليه ومثال ذلك حالة أوغندا أو كينيا، فكل منهما عضو فى جماعة الكوميسا وفى الوقت نفسه هما عضوان مؤسسان فى تجمع شرق إفريقيا، وهو ما يخلق ازدواجية فى الخطوات اللازمة لتحقيق التكامل، ويعد من عوامل الضعف الرئيسية فى عمل التجمعات الاقتصادية الإفريقية.

 

وهناك 8 من إجمالى 14 دولة عضوا بالسادك أعضاء أيضا بالكوميسا التى تضم كذلك 4 دول من أعضاء مجموعة شرق إفريقيا باستثناء تنزانيا. ويتعارض هذا التداخل فى العضوية مع قواعد منظمة التجارة العالمية، التى تنص على أن الدولة العضو بتجمع اقتصادى إقليمى ينبغى عليها ألا تنضم إلى أكثر من اتحاد جمركى، وبالتالى بات على هذه الدول ذات العضوية المزدوجة أن تتخذ قرارا بشأن التجمع الذى ترغب فى الانتماء إليه، مع سعى كل من الكوميسا والسادك نحو إنشاء اتحادات جمركية.

 

وهو ما يفسر تكرار حالات الانضمام ثم الخروج من تجمع الكوميسا على سبيل المثال.

 

الجماعة الاقتصادية الإفريقية (AEC)

 

www.african-group.org/vb

 

جاء تأسيس الجماعة الاقتصادية الإفريقية بعد خطوات استغرقت سنوات طويلة، وتحديدا منذ المناقشات السابقة على تدشين منظمة الوحدة الإفريقية فى عام 1963.

 

وكان الزعماء الأفارقة قد اتفقوا فى عام 1963 على أهمية قيام تكامل إفريقى على المستوى القارى، ولكنهم لم يتفقوا فى بادئ الأمر على شكل ذلك التنظيم القارى الكبير وقد برزت أربعة توجهات فى تلك الفترة، هى:

 

أـ اتجاه يتبنى قيام تنظيم إفريقى يصدر عنه ميثاق يرتبط بالمجموعات الإفريقية.

 

ب ـ اتجاه يتبنى إعلان مبادئ عامة تحظى بموافقة الجميع.

 

ج- "اتجاه تبنته" مجموعة برازافيل" بقيادة نيجيريا وإثيوبيا ويهدف إلى إقامة شكل من أشكال التعاون الاقتصادى مع تدعيم ذلك التعاون فى مراحل تالية، خاصة فى قطاعات محددة مثل تبادل الخبرات الفنية والنقل والمواصلات.

 

دـ اتجاه تبناه رئيس غانا الأسبق كوامى نكروما، ويطالب بقيام وحدة فيدرالية إفريقية.

وانتهى الأمر فى عام 1963 بإقامة منظمة الوحدة الإفريقية التى اتخذت شكلا وسطا بين دعاة الوحدة الكاملة السريعة والمتخوفين منها والرافضين لفكرة التخلى عن السيادة الوطنية لصالح الكيان القارى بعد قرون من التخلى عنها لصالح دول الاستعمار القديم.

 

وخلال السنوات التالية، أدرك القادة الأفارقة وجود عوامل مختلفة تعوق تنمية القارة الإفريقية وتعرض مستقبل شعوبها للخطر كما أدركوا الحاجة الملحة إلى تنمية موارد القارة وتوظيفها لتحقيق أهداف شعوبها ومن هذا المنطلق، قوى الاتجاه المؤيد لإقامة تكامل اقتصادى لتحقيق أهداف منظمة الوحدة الإفريقية مع عدم التخلى عن السيادة الوطنية لصالح كيان قارى.

 

وقد تكررت المطالبالت بقيام التكامل الاقتصادى على المستوى القارى فى مؤتمرات قمة الجزائر 1968 وأديس أبابا 1970 و 1973 وفى عام 1976، صدر إعلان كينشاسا الداعى إلى إنشاء جماعة اقتصادية إفريقية وهو القرار الذى اعتمد فى مؤتمر ليبرفيل 1977.

 

وفى خطوات تالية، صدر إعلان منروفيا الذى دعا إلى إنشاء سوق إفريقية مشتركة تمهيدا لإنشاء جماعة اقتصادية إفريقية.

 

كما صدرت خطة عمل لاجوس 1980 والبيان الختامى للمؤتمر، واللذان أكدا الالتزام بإقامة جماعة اقتصادية إفريقية بحلول عام 2000 لتعزيز التكامل الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للقارة.

 

وأثناء الدورة العادية السابعة والعشرين لمنظمة الوحدة الإفريقية، وفى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بالعاصمة النيجيرية أبوجا 3 ـ 6 يونيو 1991، تم توقيع المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية والتى دخلت حيز التنفيذ فى شهر مايو عام ـ 1994.

 

الأهداف:

 

أـ النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبتكامل الاقتصادات الإفريقية لزيادة الاعتماد الاقتصادى على الذات وتعزيز تنمية داخلية مدعومة ذاتيا.

 

ب ـ إنشاء إطار على المستوى القارى لتعبئة الموارد البشرية والمادية لإفريقيا بغية تحقيق تنمية معتمدة على الذات.

 

ج ـ تعزيز التعاون والتنمية فى جميع مجالات النشاط البشرى لرفع مستوى معيشة شعوبها.

 

دـ تنسيق ومواءمة السياسات بين التجمعات الاقتصادية القائمة والمقبلة بغية إقامة الجماعة تدريجيا وفى سبيل تحقيق تلك الأهداف العامة، فقد حددت المادة 6 مراحل لإتمام العمل التكاملى الإفريقى من خلال فترة انتقالية لا تتجاوز (34 عاما) كما يلى:

 

 

 

1- تعزيز الإطار المؤسسى للمجموعة الاقتصادية القائمة وتأسيس مجموعات اقتصادية جديدة وذلك فى مدة أقصاها (5 سنوات) اعتبارا من تاريخ بدء العمل بهذه المعاهدة.

 

2ـ على مستوى كل مجموعة اقتصادية إقليمية، يتم تثبيت الحواجز والرسوم الجمركية وكذلك الضرائب الداخلية، وإعداد دراسات تهدف إلى تحديد جدول زمنى للقضاء تدريجيا على الحواجز التى تعوق التجارة الإقليمية داخل الجماعة.

 

3ـ يتم على مستوى كل مجموعة اقتصادية إقليمية، وخلال فترة أقصاها (10 سنوات)، إنشاء منطقة تجارة حرة.

 

4ـ يتم خلال (عامين) بحد أقصى تنسيق ومواءمة النظم التعريفية بين شتى المجموعات الاقتصادية الإقليمية بغية إنشاء اتحاد جمركى باعتماد تعريفة خارجية موحدة.

 

5ـ إقامة سوق إفريقية مشتركة خلال فترة أقصاها (4 سنوات).

 

6ـ إنجاز مشروع إقامة الجماعة فى فترة أقصاها (5 سنوات) على ألا يترتب على تنفيذ أحكام الفقرة السابقة أن تتجاوز الفترة الانتقالية مدة أقصاها (40 سنة) اعتبارا من تاريخ العمل بالمعاهدة.

 

وتحتفظ الجماعة الاقتصادية الإفريقية بعلاقات عمل مباشرة مع عدد من التجمعات الاقتصادية فى القارة وفق ما نصت عليه المادة 88 من معاهدة أبوجا وهى: تجمع تنمية الجنوب الإفريقى (SADC )، اتحاد المغرب العربى (UMA)، السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA) الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)، الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (ECCAS).

 

تجمع تنمية الجنوب الإفريقى (SADC)

 

ـ The Southern African Development Community

 

www.sadc.int

 

يعد تجمع تنمية الجنوب الإفريقى من التجمعات الأساسية التى سيرتكز عليها قيام "الجماعة الاقتصادية الإفريقية".

 

الدول المؤسسة:

أنجولا، بتسوانا، ليسوتو، ملاوى، موزمبيق، سوازيلاند، تنزانيا، زامبيا، زيمبابوى.

 

الدول المنضمة بعد التأسيس:

ناميبيا، جنوب إفريقيا، موريشيوس، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مدغشقر المقر: جابرونى، بتسوانا.

 

عدد السكان الكلى للتجمع: 235 مليون نسمة، 2004.

 

لناتج المحلى الإجمالى: 295 مليار دولار أمريكى، 2004

 

متوسط دخل الفرد السنوى: 1631 دولارا أمريكيا، 2004

 

ـ المنتجات الرئيسية: النحاس ـ الماس ـ البترول ـ اليورانيوم ـ الماشية ومنتجات اللحوم ـ البن ـ القمح ـ الذرة ـ المنجنيز ـ السكر ـ التبغ.

 

ـ الصادرات إلى العالم الخارجى: 90 مليار دولار أمريكى، 2004.

 

ـ الواردات من العالم الخارجى: 885 مليار دولار أمريكى، 2004.

 

النشأة:

بدأت منظمة الـ SADC فى البداية تحت اسم "مؤتمر تنسيق تطوير الجنوب الإفريقى" (SADCC)، والتى تم تأسيسها فى أبريل ـ 1980 من قبل الحكومات من البلدان الإفريقية الجنوبية التسعة: أنجولا ـ بتسوانا ـ ليسوتو ـ ملاوى ـ موزمبيق ـ سوازيلاند ـ تنزانيا ـ زامبيا ـ زيمبابوى.

 

وفى أغسطس 1992، تم التحول من الـ SADCC إلى SADC عندما اجتمعت حكومات ورؤساء الدول الأعضاء فى وندهوك (ناميبيا) وتم توقيع ميثاق جماعة تنمية الجنوب الإفريقى SADC ويبلغ عدد أعضائها 14 دولة الآن.

 

الأهداف:

أـ تخفيف حدة الفقر هو الهدف الأسمى للتجمع لتحرير شعوب المنطقة من آثاره.

 

ب ـ تحقيق التنمية والنمو الاقتصادى، وتخفيف حدة الفقر، وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة لشعوب الجنوب الإفريقى.

 

جـ - تعزيز وسائل الحماية والأمن عن طريق التحالف العسكرى المشترك بين دول التجمع.

 

د ـ تحقيق التكامل بين الاستراتيجيات والبرامج الإقليمية والمحلية.

 

هـ - تعزيز الاستفادة من الأيدى العاملة والانتفاع من موارد الإقليم.

 

وـ تقليص اعتماد الدول الأعضاء بشكل خاص على دولة جنوب إفريقيا

 

(حيث تم تأسيس التجمع قبل عملية التحول السياسى فى جنوب إفريقيا وإعلان إنهاء النظام العنصرى بها فى عام 1994).

 

اتحاد المغرب العربى (UMA )

 

www.maghrebarabe.org

 

تأسس تجمع "اتحاد المغرب العربى" بموجب معاهدة مراكش التى وقعت بمراكش بالمملكة المغربية فى 17 فبراير 1989.

 

وهو من التجمعات المرشحة للانضمام إلى التجمعات الأساسية التى سيرتكز عليها قيام "الجماعة الاقتصادية الإفريقية".

 

أعضاء التجمع: المملكة المغربية، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

 

إجمالى المساحة: 5782140 كيلو مترا مربعا.

 

إجمالى تعداد السكان: 84185073 نسمة (عام 2005).

 

الناتج المحلى الإجمالى: 491276 مليون دولار (عام 2005).

 

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي: 5836 دولارا (عام 2005).

 

الأهداف:

 

أـ تعزيز أواصر الأخوة التى تربط الدول الأعضاء وشعوبها بعضها ببعض.

 

ب ـ نهج "سياسة مشتركة" فى مختلف الميادين.

 

جـ - العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورءوس الأموال فيما بينها وتهدف "السياسة المشتركة" المشار إليها إلى تحقيق الأغراض التالية:

 

* فى الميدان الدولى: تحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء وإقامة تعاون دبلوماسى وثيق بينها يقوم على أساس الحوار.

 

* فى ميدان الدفاع: صيانة استقلال كل دولة من الدول الأعضاء.

 

* فى الميدان الاقتصادى: تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية للدول الأعضاء واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لهذه الغاية، خصوصا بإنشاء مشروعات مشتركة وإعداد برامج عامة ونوعية فى هذا الصدد.

 

فى الميدان الثقافى: إقامة تعاون يرمى إلى تنمية التعليم على كافة مستوياته وإلى الحفاظ على القيم الروحية والخلقية والمستمدة من تعاليم الإسلام السمحة، وصيانة الهوية القومية العربية واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لبلوغ هذه الأهداف خصوصا بتبادل الأساتذة والطلبة وإنشاء مؤسسات جامعية وثقافية ومؤسسات متخصصة فى البحث تكون مشتركة بين الدول الأعضاء.

 

تجمع دول الساحل والصحراء (CEN ـ SAd)

 

http://www.cen-sad.org

 

تأسس بموجب المعاهدة المنشئة لتجمع دول الساحل والصحراء، والتى وقعتها الدول الست المؤسسة للتجمع خلال اجتماع استضافته العاصمة الليبية طرابلس فى الفترة من 4 ـ 6 فبراير 1998، وقد انضمت باقى الدول الأعضاء فى وقت لاحق حتى وصلت حاليا إلى 23 دولة هى:

 

* الدول المؤسسة: ليبيا، بوركينا فاسو، مالى، النيجر، تشاد، السودان.

 

* الدول التى انضمت بعد التأسيس: جمهورية إفريقيا الوسطى، إريتريا، جيبوتى، جامبيا، السنغال، بنين، كوت ديفوار، جمهورية مصر العربية، غانا، غينيا بيساو، ليبيريا، المملكة المغربية، نيجيريا، سيراليون، الصومال، توجو، تونس ويتوقع أن تنضم للتجمع كل من: غينيا، جزر القمر، ساوتومى وبرنسيب، الجابون.

 

ويقدر إجمالى مساحة الدول الأعضاء فى التجمع بـ 512 مليون كيلومتر مربع، وإجمالى عدد سكانه بـ 400 مليون نسمة (48% من إجمالى سكان القارة الإفريقية تقريبا).

 

وتشكل الزراعة المورد الاقتصادى الأساسى للدول الأعضاء (75% من الناتج الإجمالى) ـ ويعمل فى ذلك القطاع 65% من اليد العاملة.

 

الأهداف:

 

نصت المادة الأولى من معاهدة تأسيس التجمع على ما يلى:

 

1- إقامة اتحاد اقتصادى شامل يستند على استراتيجية تنفذ من خلال مخطط تنموى متكامل مع مخططات التنمية على المستوى الوطنى للدول الأعضاء. 2ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تسهيل تحرك الأشخاص ورءوس الأموال فيما بين الدول الأعضاء، مع منح مواطنى الدول الأعضاء فى التجمع نفس الحقوق والامتيازات والواجبات المعترف بها لمواطنيها وفقا لدستور كل دولة.

 

3ـ تنسيق النظم التعليمية فى مختلف مستويات التعليم والتنسيق فى المجالات الثقافية والعلمية والتكنولوجية والفنية.

 

وقد أضيفت بشكل ضمنى أهداف جديدة للتجمع اتسمت بالصبغة الأمنية، وذلك بمقتضى الميثاق الأمنى الذى تمت الموافقة عليه فى اجتماع بالعاصمة التشادية نجامينا 16 ـ 17 سبتمبر 1999

 

وشملت الأهداف الإضافية ما يلى:

 

ـ التعاون فيما بين الدول الأعضاء من أجل حفظ السلم والأمن لكل منها.

 

ـ إنشاء مكتب دائم للتنسيق فى هذا الشأن.

 

ـ تطوير التعاون فى مجالات الأمن العام والتصدى لظواهر التهريب والهجرة غير المشروعة والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات وتهريب السلاح.

 

ـ تبادل المعلومات بصفة دورية فيما من شأنه تدعيم الاستقرار فى الدول الأعضاء.

 

السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA)

 

تأسس رسميا بعد توقيع الاتفاقية المنشئة له فى نوفمبر 1994 بالعاصمة الأوغندية كمبالا، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى شهر ديسمبر من العام نفسه.

 

* تطور العضوية:

وصل التجمع إلى أقصى اتساع له بانضمام:

 

أنجولا، تنزانيا، ناميبيا، موزمبيق، بوروندى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتى، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، جزر القمر مدغشقر، موريشيوس، ملاوى، رواندا، السودان، سوازيلاند، ليسوتو، أوغندا، زامبيا، زيمبابوى، جمهورية مصر العربية، سيشل، ثم ليبيا.

 

وقد جمدت عضوية أو انسحبت فى وقت لاحق كل من: أنجولا وتنزانيا وليسوتو وموزمبيق وناميبيا.

 

وحاليا (2007)، يضم التجمع فى عضويته 19 دولة.

 

عدد السكان الكلى: 4061 مليون نسمة (2005).

 

إجمالى المساحة: 12873957 كيلومترا مربعا.

 

الناتج المحلى الإجمالى: 735599 مليون دولار (2005).

 

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى: 1811 دولارا.

 

إجمالى الواردات السنوية لدول التجمع تقدر بـ 32 مليار دولار.

 

وقد ارتفع حجم التجارة البينية لدول الكوميسا إلى 73 مليار دولار فى عام 2005 وهو ما يزيد بنسبة 57% عن عام 2004.

 

وقد تم الاتفاق على إقامة منطقة تجارة حرة ضمت جانبا من دول التجمع (11 دولة) هى: مصر، جيبوتى، كينيا، مدغشقر ملاوى، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوى، بوروندى، سيشل.

 

الكوميسا:

 

www.comesa.int

 

أهداف الكوميسا:

 

ـ تحقيق معدل نمو اقتصادى ثابت ومستمر للدول الأعضاء.

 

ـ تعزيز التنمية المشتركة فى كافة مجالات النشاط الاقتصادى، وتبنى سياسات وبرامج اقتصادية مشتركة.

 

ـ تنمية وتطوير العلوم والتكنولوجيا وتحقيق السلام والأمن والاستقرار للدول الأعضاء.

 

ـ إقامة اتحاد جمركى بين الدول الأعضاء بحلول عام 2004.

 

ـ الإسهام فى تحقيق أهداف الجماعة الاقتصادية الإفريقية.

 

ـ تحرير التجارة وزيادة التعاون الجمركى، ويتضمن ذلك تقديم نظام لشبكة جمارك موحدة مترابطة.

 

ـ إيجاد البيئة الملائمة والأطر التشريعية القانونية اللازمة لتشجيع نمو القطاع الخاص وإقامة بيئة استثمارية مأمونة.

 

وقد حقق التجمع عددا من الخطوات لتدعيم جهوده التكاملية، وكان من أبرزها:

 

ـ فى أكتوبر عام 2000 وفى قمة لوساكا، تم إنشاء منطقة تجارة حرة خاصة انضمت إليها بعض دول التجمع، حيث تم إلغاء الرسوم الجمركية للسلع المتداولة فيما بين هذه الدول.

 

- من المنتظر بحلول سبتمبر 2008 أن يدخل أيضا الاتحاد الجمركى حيز التنفيذ متأخرا عن موعده الأصلى، الذى كان محددا له عام 2004 وذلك بسبب الخلافات بشأن التعريفات الجمركية، حيث اعترضت بعض الدول الأعضاء على خفض التعريفات الجمركية على الواردات وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الجمركى يمهد لإنشاء اتحاد مدفوعات ينتهى بإقامة وحدة نقدية وعملة موحدة (عام ـ 2025) وصولا إلى الهدف المنشود وهو إقامة وحدة اقتصادية كاملة.

 

وقد نفذت الكوميسا نحو 70% من البروتوكولات المتعلقة بإزالة القيود على التأشيرات بين أعضائها.

 

ومن أهم التحديات التى تواجه التجمع فى المرحلة المقبلة كيفية تأهيل البنية الأساسية لمتطلبات التجارة البينية والتكامل الاقتصادى بين الدول الأعضاء، حيث إن استكمال المشروعات المتعلقة بها سيسهم فى خفض تكلفة الاستثمار بين الدول الأعضاء.

 

وهناك أيضا تحديات تتعلق بنقص الطاقة والمياه ومعوقات التمويل الاستثمارى وندرة النقد الأجنبى، نظرا لتخلف القطاع المصرفى فى العديد من دول الكوميسا، مما قد يعرقل عمليات التصدير والاستيراد.

 

فضلا عما سبق، هناك التحديات السياسية التى تتعلق باستتباب الأمن والسلام فى بعض دول الكوميسا، وفى مقدمتها أزمة دارفور شرق السودان، والتوتر الإريترى ـ الإثيوبى، ثم التدخل الإثيوبى فى الصومال فى ديسمبر 2006، وما قد يثيره ذلك من توتر مع دول أخرى ذات مصالح فى المنطقة مثل جيبوتى وإريتريا.

 

الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)

 

http://www.ecowas.int

 

تأسس رسميا فى مايو 1975 بموجب معاهدة لاجوس، وتم توقيع البروتوكولات التى دشنت عمل التجمع فى نوفمبر 1976 بمدينة لومى عاصمة توجو وفى وقت لاحق، أعيدت صياغة المعاهدة الخاصة بالتجمع لتسريع التكامل الاقتصادى وزيادة مستوى التعاون السياسى بين الأعضاء.

 

الدول الأعضاء:

بنين، غينيا، النيجر، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، نيجيريا، الرأس الأخضر، ليبيريا، السنغال، كوت ديفوار، مالى، سيراليون و جامبيا، توجو، غانا، موريتانيا وقد أعلنت موريتانيا انسحابها من التجمع.

 

الأهداف:

 

استهدف تجمع الإيكواس زيادة الاستثمارات وفتح الأسواق بين الدول الأعضاء وفى وقت لاحق، اتخذ التجمع خطوة أخرى نحو التعاون فيما بين أعضائه، حيث تم الاتفاق على حرية انتقال الأفراد بين الدول الأعضاء، وانتهاج سياسات تعزز سبل الدفاع المشترك فتأسست قوة المراقبة الخاصة بالتجمع والمعروفة اختصارا بـ "الإكوموج" وقامت بتنفيذ عمليات ناجحة لحفظ السلام، كان من أبرزها ما قامت به فى كل من ليبيريا وسيراليون.

 

وتتسم الدول الأعضاء فى الإيكواس بالتباين فيما بينها، سواء فيما يتعلق باتساع المساحة الجغرافية أو التنوع فى الموارد الطبيعية والبشرية أو مستوى الأداء الاقتصادى، وهو ما كان له سلبياته، خاصة فيما يتعلق بالتدفق البشرى الهائل غير المنظم من الدول الفقيرة أو من الدول التى تعانى من حالات عدم استقرار سياسى إلى الدول الغنية الرئيسية فى التجمع، وفى مقدمتها غانا ونيجيريا.

 

- إجمالى المساحة: 5.112.903 مليون كيلومترات مربعة.

 

ـ إجمالى تعداد السكان: 251.646.263 نسمة تقريبا (2004).

 

ـ الناتج المحلى الإجمالى: 342.519 مليون دولار (2004).

 

ـ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى: 1361 دولارا (2004). وتجدر الإشارة إلى أن بداية عام 2007 شهدت تحويل الأمانة التنفيذية للتجمع إلى مفوضية لها سلطات تفوق السلطات الوطنية.

 

وفى إطار عملية التحويل، أعيد تشكيل مؤسسات رئيسية مثل برلمان إيكواس ومحكمة العدل فى إيكواس لجعلها أكثر فعالية، وتمكينها من لعب دورها الكامل فى عملية الاندماج والتنمية فى الإقليم.

 

تجمع شرق إفريقيا (EAC)

 

http://www.eac.int

 

تأسس فى 7 يوليو 2000، وبدأ الاتحاد فى ممارسة مهامه فعليا فى يناير 2001.

 

الأعضاء:

 

يضم أعضاء مؤسسين هم: كينيا وتنزانيا وأوغندا وانضمت إليها رواندا وبوروندى ليصبح بذلك عدد الأعضاء 5 دول.

 

الأهداف :

 

ـ تحسين وتعزيز التعاون على أساس العلاقات التاريخية والتفاهم المشترك بين الأعضاء.

 

ـ تأكيد أن أولويات التعاون ستكون فى قطاعات النقل والاتصالات والتجارة والصناعة والهجرة والأمن وتشجيع الاستثمارات فى المنطقة.

 

ـ إقامة سوق مشتركة وما يستتبعه ذلك من تيسير إجراءات السفر والتنسيق فى مجال التعريفات الجمركية.

 

ـ اتخاذ إجراءات قوية تجاه تحقيق التكامل، بما فى ذلك توفير عملات تتسم بحرية الصرف فى الدول الأعضاء ثم عملة موحدة لاحقا.

 

وقد أسس التجمع اتحادا جمركيا ومنطقة تجارة حرة بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، وينتظر أن يتحول التجمع إلى سوق موحدة بحلول 2009 وأن يتبنى عملة موحدة فى العام نفسه.

 

ـ إجمالى المساحة: 1.763.777 مليون كيلومتر مربع.

 

ـ إجمالى تعداد السكان: 97.865.428 نسمة تقريبا (2004).

 

ـ الناتج المحلى الإجمالى: 104.239 مليون دولار (2004).

 

ـ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى: 1065 دولارا (2004). الجماعة الاقتصادية لدول إفريقيا

 

الإيكاس (ECCAS)

 

http://www.ceeac-eccas.org

 

تأسست هذه الجماعة فى أكتوبر 1983 وتضم فى عضويتها 11 دولة من دول إقليم وسط إفريقيا هى: أنجولا، بوروندى، الكاميرون جمهورية وسط إفريقيا، تشاد، الكونغو (برازافيل)، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، الجابون، رواندا ساوتومى وبرنسيب.

 

الأهداف:

يتمثل الهدف الأساسى للجماعة فى إنشاء اتحاد جمركى وخلال السنوات الثمانى الأولى من إنشائها، تبنت الإيكاس برنامجا لتحرير التجارة تم تطبيقه على مراحل، كانت أولى هذه المراحل هى التخفيض التدريجى لمعدلات التعريفة الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية على التجارة البينية.

 

وبوجه عام، تعتبر الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا من أضعف المنظمات القائمة فى إفريقيا وأشدها تعرضا للصراعات، حيث عانت ثلاث دول من أعضاء الجماعة (الكونغو الديمقراطية، رواندا، بوروندى) من أشد موجات الحروب الأهلية ضراوة التى شهدتها القارة خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين وعلى الرغم من حلول الاستقرار بدول المنطقة واتخاذ تدابير لإحلال السلم وتسوية المنازعات، إلا أن غالبية دول التجمع لم تتخلص بعد من آثار الصراعات البينية من جانب، والأهلية من جانب آخر، مما يجعل الطريق أمام تحقيق أهداف التجمع طويلا إلى حد ما.

 

ـ إجمالى المساحة: 6.667.421 مليون كيلومتر مربع.

 

ـ إجمالى تعداد السكان: 121.245.958 نسمة تقريبا (2004).

 

ـ الناتج المحلى الإجمالى: 175.928 مليون دولار (2004).

 

ـ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى: 1451 دولارا (2004). ومن الملاحظ أن الكاميرون تعد الدولة الأكثر تصنيعا، حيث تشكل الصناعة نحو 14% من الناتج القومى بها، فى حين تعتمد كل من الكونغو الديمقراطية والجابون على صادرات البترول، وإن كانت الدول الثلاث الأخرى أكثر دول الاتحاد ارتفاعا فى مستوى المعيشة.

 

وعلى الجانب الآخر، فإن كلا من تشاد وغينيا الاستوائية وإفريقيا الوسطى تعد دولا زراعية أساسا، ومن أكثر دول التجمع انخفاضا فى مستوى المعيشة إلا أن الاكتشافات البترولية فى الأعوام الأخيرة (خاصة فى تشاد وغينيا الاستوائية) تمثل عنصرا إيجابيا ينتظر أن يثرى اقتصادات بعض الدول المصنفة كدول فقيرة على المستويين الإقليمى والعالمى.

 

الهيئة عبر الحكومية للتنمية (IGAD)

 

http://www.igad.int

 

تعد الهيئة عبر الحكومية للتنمية (إيجاد) إحدى المنظمات الإقليمية الفرعية فى إفريقيا، والتى ترعى التعاون والتكامل الإقليمى فى منطقة شرق إفريقيا، وقد تأسست عام 1996.

 

وقد حلت "إيجاد" محل الهيئة عبر الحكومية للتنمية ومواجهة الجفاف (IGADD) التى تم تأسيسها فى عام 1986 من جانب ست دول تعانى من الجفاف فى شرق إفريقيا، وهى جيبوتى وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان وأوغندا، ثم انضمت إليها إريتريا كعضو سابع بالمنظمة.

 

الأهداف:

 

ـ الارتقاء باستراتيجيات التنمية وتحقيق التناغم التدريجى بين السياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلى للدول الأعضاء.

 

ـ تنسيق السياسات فيما يتعلق بالتجارة والجمارك والنقل والاتصالات والزراعة والموارد الطبيعية وتشجيع حرية انتقال البضائع والخدمات والأفراد داخل التجمع.

 

ـ إيجاد بيئة ملائمة لتلقى الاستثمارات الخارجية وممارسة التجارة محليا وعبر الحدود.

 

ـ تحقيق الأمن الغذائى الإقليمى وتشجيع وتعزيز جهود الأعضاء من أجل المكافحة الجماعية للجفاف وكافة الكوارث الطبيعية والإنسانية.

 

ـ تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة وتأسيس آليات لمنع وإدارة وتسوية المنازعات التى تتم بين الدول أو النزاعات الأهلية.

 

ـ تشجيع وتحقيق أهداف تجمع "كوميسا".

 

ـ تشجيع وتيسير وتدعيم التعاون فى مجالات الأبحاث التنموية وتطبيقات العلم والتكنولوجيا.

 

العلاقة مع منتدى شركاء الإيجاد:

بدأت العلاقة بين منظمة الإيجاد وبعض الأطراف الدولية من الدول والمنظمات المانحة، باعتبارهم أصدقاء الإيجاد ثم لم تلبث العلاقات فيما بينهما أن تطورت لتأخذ طابع الشراكة فيما يعرف بشركاء الإيجاد IGAD Partners، ويضم منتدى شركاء الإيجاد: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وإيطاليا، وإنجلترا، وفرنسا، والنرويج، وايرلندا، واليابان، وهولندا، والسويد والمفوضية الأوروبية، والأمم المتحدة، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، والبنك الدولى فضلا عن بعض الأطراف المراقبة مثل اليونان، ومصر التى تشارك فى المنظمة الإيجاد بصفة مراقب منذ عام 2000.

- إجمالى المساحة: 5.233.604 مليون كيلومتر مربع.

 

ـ إجمالى تعداد السكان: 187.969.775 نسمة تقريبا (2004).

 

ـ الناتج المحلى الإجمالى: 225.049 مليون دولار (2004).

 

ـ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى: 1197 دولارا (2004).