JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
الإثنين، 15 كانون1/ديسمبر 2014

الزراعة فى الوطن العربى


الزراعة فى الوطن العربى

 

تبلغ المساحة الإجمالية للدول العربية حوالي 1402 مليون هكتار أي حوالي 10.2% من إجمالي مساحة اليابسة في العالم وتقدر مساحة الأراضي القابلة للزراعة بحوالي 197 مليون هكتار(14.1% من المساحة الإجمالية),

وتنتشر الأراضي الزراعية في الوطن العربي حول الأنهار الداخلية الكبرى: النيل والفرات ودجلة، وفي المناطق الساحلية المتوسطية والأطلسية.

وذلك لتوافر المناخ المناسب والمياه الغزيرة في المناطق المذكورة، بخلاف المناطق الداخلية والصحراوية التي لا تمتلك تلك المزايا المناسبة للزراعة, ومن جهة أخرى فإن معظم القوة العاملة والموارد البشرية في الوطن العربي تعمل في مجال الزراعة؛

إذ تبلغ نسبتها نحو 65% من إجمالي القوة العاملة و كذلك تشير البيانات المتوافرة إلى أن القوى العاملة في البلدان العربية تمثل حوالي 32% من مجموع السكان أي ما يعادل 92 مليون عامل.

ويستحوذ قطاع الزراعة على نسبة 30% من مجموع القوى العاملة، وهو ما يعادل 27.4 مليون عامل

 

وكما تنتشر في بعض البلاد العربية: الغابات، وبخاصة في دول المغرب العربي والصومال والسعودية .


ولا يُنسى دور الرعي في المناطق الصحراوية والداخلية السهلية ومع ذلك فإنه بقراءة لمساحة الأراضي المزورعة يلاحظ أنه رغم الزيادة النسبية في المساحة بسبب مشروعات الري الكبرى على النيل والفرات ودجلة، إلا أن الزراعة لم تصل إلى حد الوفرة لاحتياجات السكان.


ففي الإحصاءات اسنتتجت النسب وهي نسبة الأراضي المزروعة التي تشكل 4.9% من مساحة الوطن العربي الإجمالية والغابات تشكل 2.1 % من مساحة الوطن العربي الإجماليةوالأراضي المخصصة للرعي تشكل 22.3 من مساحة الوطن العربي الإجمالية والزراعة تساهم بنحو 13% من الإنتاج المحلي للوطن العربي،

وذلك على الرغم من اشتغال معظم اليد العاملة في المجال الزراعي والمحاصيل الزراعية في الوطن العربي مختلفة ومتنوعة،

أهمها: الحبوب، والأشجار المثمرة،


بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية الصناعية: كالقطن والسكر والزيتون

 

وتقدر مساحة الأراضي المستغلة للإنتاج الزراعي عام بنحو 64.8 مليون هكتار منها 7.4 مليون هكتار تزرع بالمحاصيل المستديمة..

وتعتبر الزراعة المطرية هي الأكثر انتشارا للدول العربية،

إذ تبلغ مساحة الأراضي التي تعتمد على الزراعة المطرية نحو 30.4 مليون هكتار، أي ما يعادل 53% من مساحة الأراضي التي تزرع بالمحاصيل الموسمية، كما تبلغ مساحة الأراضي الزراعية المروية حوالي 9.3 مليون هكتار (16%)، والأراضي التي تترك بورا بدون زراعة حوالي 17.7 مليون هكتار أي نحو 31% من المساحة الإجمالية للأراضي التي تزرع بالمحاصيل الموسمية.

 

و تقدر الموارد المائية المتاحة في الدول العربية من كافة المصادر بنحو 259 مليار م3، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من تلك الموارد حوالي 890 م3/ السنة..وتقدر الموارد المائية المستغلة حوالي 193 مليار م3، أي 75% من اجمالي الموارد..وتستحوذ الزراعة على 87% من استخدامات المياه.


وتتصدر مسألة التنمية الزراعية قائمة أولويات التنمية الشاملة لدى أصحاب القرار السياسي والاقتصادي وكذلك اهتمامات الباحثين والمفكرين ويعزى ذلك إلى تنامي العجز الغذائي في الوطن العربي وتفاقمه, رغم الإمكانيات والطاقات البشرية والموارد الزراعية والمالية المتاحة حيث يحتل قطاع الزراعة مكانة هامة في اقتصاديات الكثير من الأقطار العربية, خاصة في توفير المنتجات الغذائية لإشباع حاجيات السكان وخلق فرص عمل لشريحة واسعة من السكان وتوفير المدخلات الوسيطة للعديد من الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى مساهمته في مصادر النقد الأجنبي من خلال إنتاج سلع قابلة للتصدير.

 

وفيما يلي أسماء الدول الأولى من حيث مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي مع ذكر نسبة المساهمة:

1. السودان (34.2%).

2. العراق (32.1%).

3. سوريا (25.6%).


وتختلف الأهمية النسبية لهذا القطاع في الاقتصاديات العربية اختلافا واضحا تبعا لاختلاف توزيع الموارد بينها.


ونظرا للتفاوت في أهمية القطاع الزراعي في الهيكل الاقتصادي للدول العربية, فإن أهمية هذا القطاع في استقطاب وتشغيل اليد العاملة تتفاوت كذلك بين الدول العربية، إذ يظهر التوزيع القطري للسكان الزراعيين تباينا واضحا بين المجموعة العربية, استقطب قطاع الزراعة حوالي:

1) 72% من مجموع القوى العاملة الكلية في الصومال

2) 62% في السودان

3) 53.4% في موريتانيا

4) 52.6% في اليمن

5) 40.2% في عمان

6) 37% في المغرب

7) 30% في مصر

8) 28.3 في سوريا.

وبصورة عامة يلاحظ تراجع السكان الزراعيين في البلدان العربية في الآونة الأخيرة ولو بنسب متفاوتة.


وقد يرجع ذلك إلى التقدم الاقتصادي النسبي والتطور التقني والصناعي الذي شهدته دول المنطقة مؤخرا, مما أدى إلى تناقص الأهمية النسبية لليد العاملة في قطاع الزراعة وتحولها إلى القطاعات الأخرى.

كذلك يقدر الناتج الزراعي العربي بالأسعار الجارية بحوالي 85 مليار دولار .


ويمثل الناتج الزراعي للدول العربية حوالي 13.2% من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة تكاد تكون ثابتة تقريبا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتتفاوت نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي العربي من دولة الى أخرى.


ويتفاوت متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي في الدول العربية حيث بلغ 1000دولار في العراق ويتراوح بين 743 دولار و244 دولار في الإمارات والسعودية ولبنان وسورية وتونس ويقل عن 100 دولار في البحرين واليمن والكويت والأردن.

 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية

 



تقرير أوضاع الزراعة والأمن الغذائي العربي لعام 2012

 

صدرعن المنظمة العربية للتنمية الزراعية تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام 2012 ويأتي التقرير في إطار متابعة ورصد تطورات أوضاع الأمن الغذائي العربي، وما يرتبط بها من قضايا ومتغيرات محلية وإقليمية ودولية، لإطلاع متخذي القرار وواضعي السياسات وكافة المهتمين بأوضاع الزراعة والأمن الغذائي العربي على ما يطرأ عليها من تطورات، والمساهمة في تمكينهم من الوقوف على فعالية البرامج والآليات العربية القائمة ذات العلاقة بتعزيز التعاون والتنسيق العربي في مجال الأمن الغذائي وبخاصة إدارة الفجوة الغذائية على مستوى الوطن العربي وتمهد لإدخال تعديلات عليها أو اقتراح بدائل .


ويستعرض التقرير التطورات التي طرأت على إنتاجية وإنتاج السلع الغذائية والمخزون الإستراتيجي منها، والتجارة الزراعية العربية الخارجية والعربية البينية للسلع الغذائية الرئيسية، بالإضافة إلى بحث اتجاهات استهلاك الغذاء والعوامل المؤثرة فيه، ومتوسط نصيب الفرد من الغذاء، وأوضاع نقص التغذية، ومعدلات الاكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية، إلى جانب تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها الدول المشمولة في الإطار الجغرافي للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، ومساهمتها في تحسين أوضاع الأمن الغذائي العربي، بالإضافة إلى استعراض المشروعات الجاهزة للتنفيذ في إطار البرنامج وتحتاج إلى توفير التمويل.


كما خلص التقرير إلى التحديات التي تواجه الجهود الرامية لتقليص فجوة الغذاء العربية.


وأشارت نتائج تقرير 2012 م إلى ارتفاع إنتاج معظم مجموعات السلع الغذائية النباتية والحيوانية ، وكذلك ارتفاع المتاح للاستهلاك ومعدلات الاكتفاء الذاتي منها في الوطن العربي، و استقرار قيمة الفجوة الغذائية العربية في عامي 2010 م و 2011 م في حدود 34.35 ملياردولار، وتقديرها بحوالي35.0 مليار دولار في 2012 م.


وتعكس هذه النتائج الجهود الجادة التي تبذلها دول عربية في تنفيذ مكونات البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الذي انطلقت خطته التنفيذية للمرحلة الأولىفي 2011 م.


تساهم مجموعة سلع الحبوب وحدها بنحو %50.0 من قيمة الفجوة ويشكل القمح والدقيق فقط %23.13 منها، كما تساهم مجموعة اللحوم في قيمة الفجوة بنسبة % 18.24 ، والألبان ومنتجاتها بحوالي%10.61 ، والزيوت النباتية بنسبة % 10.05 ، والسكر المكرر % 8.45 وتبلغ مساهمة هذه السلع الغذائية مجتمعة نحو % 97.36 من قيمة الفجوة الغذائية وتتصدر مجموعة الخضر في عام 2012 م سلع الفائض بنحو% 69.5 من قيمة الفائض، بينما تساهم فيه الأسماك، والبطاطس، والفاكهة بنحو% 20.2 ، % 9.1 ، 1.2 %على التوالي. ونوه التقرير الى أن المساحات التي تزرع في الدول العربية تقدر بحوالي 70.9 مليون هكتار وتشكل ما نسبته% 5.3 من إجمالي المساحة الجغرافية للوطن العربي، و %1.45 من المساحة الزراعية في العالم والتي تقدر بحوالي 4.9 مليارهكتار.


وأشار التقرير الى أن إجمالي مواردالمياه في الوطن العربي يبلغ نحو 257.5 مليار م 3/ سنة، منها95.4 % مياه تقليدية منها81.2 %مياه سطحية، و %14.1 مياه جوفية. وتتمثل الموارد غير التقليدية من المياه في إعادة الاستخدام والتحلية بنسبة 3.8 و % 0.9 من الإجمالي على التوالي.


وتشير الإستراتيجية العربية للأمن المائي بأن المنطقة العربية في سبيل تحقيق أمنها الغذائي بحاجة إلى توفير ما يقارب 550 مليار متر مكعب من المياه سنوياً في 2025 م في حال استمرار معدلات النمو السكاني الحالية ، وتعادل كميات تزيد عن ضعف المتاح حالياً من المياه والتي تصل إلى 257.5 مليار متر مكعب سنوياً.


ويرى التقرير أن كل مؤشرات الوضع المائي العربي تؤكد على وجود تنافس حقيقي في استخدام المياه للقطاعات الاقتصادية المختلفة واحتياجات السكان الأخرى، وأن هذا الأمر سوف يكون له الأثر الأكبر على مستويات الإنتاج الزراعي وبالتالي سيتصدر مهددات الأمن الغذائي العربي وبخاصة أن الجهود الرامية إلى ترشيد الاستخدام للأغراض الزراعية ما زالت متواضعة فعلى سبيل المثال لا تزيد المساحة التي تروى باستخدام الأنظمة الحديثة على 4.4 مليون هكتار .