JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
الإثنين، 15 كانون1/ديسمبر 2014

الصناعة فى الوطن العربى


الصناعة في الوطن العربي

1 ـ الإمكانيات الصناعية فى الوطن العربى .

2 ـ أهم الصناعات العربية‏ .

3 ـ مشاكل الصناعة العربية .

4 ـ أساليب تطوير الصناعة العربية .

5 ـ الوضع الصناعى بالدول العربية بالترتيب حسب مساهمة الدولة بالدخل الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى .


1 ـ الإمكانيات الصناعية فى الوطن العربى

يتوفر فى الوطن العربي جميع الموارد والثروات الطبيعية والبشرية التي لو أحسن استغلالها لأصبح الوطن العربي قوة ‏صناعية كبرى :‏

 

البتــــــرول ‏81مليار طن ‏1023م/ط

 

الغازالطبيعي ‏25 مليار م3 ‏235 مليارم3‏

 

الفحــــــــــم ‏¼ مليارطن ‏

 

الكهربـــــاء ‏386مليار ‏ الاحتياط الإنتاج‏

 

الحديد ‏35مليار طن ‏16م/ط

 

الفوسفات ‏40مليارطن

 

المعادن الثمينة ‏ 10‏٪‏

 

رؤوس الأموال ‏

 

اتساع السوق الداخلية

 

2 ـ أهم الصناعات العربية :‏

 

‏-‏ صناعة الحديد و الصلب: ‏06‏ م/ط (الجزائر-العراق - مصر).‏

 

‏-‏ الصناعة البتروكيماوية: التكرير ‏100‏ م/ط.‏

 

‏-‏ الصناعات الميكانيكية: التركيب/آلات لفلاحة/النقل/الجرارات/الحافلات/الحاصدات (الجزائر)/السيارات(مصر).‏

 

‏-‏ الصناعات النسيجية: قطنية (مصرـ سوريا) / صوفية.‏

 

‏-‏ الأسمدة(المغرب- تونس -الجزائر- الأردن- مصر).‏

 

‏-‏ الغذائية : السكر- الزيوت النباتية – المصبرات.‏

 

3 ـ مشاكل الصناعة العربية :‏

 

‏- سيادة الطابع الاستخراجي- نقص التمويل - البطالة(‏14‏٪)- ضعف المردود- تشابه الصناعات في الأقطار العربية - ‏الاحتكارات الأجنبية على الصناعات الأساسية - قدم المصانع - ضعف الصيانة - نقص قطع الغيار - نقص الإطارات المؤهلة -‏ انخفاض الأجور.‏

 

الخصائص الصناعية: استخراجية – قلة الصناعات الثقيلة-قلة اليد العاملة.‏

 

الأقاليم الصناعية: الرويبة (الجزائر)-الدار البيضاء-القاهرة-الإسكندرية-بغداد-دمشق .‏

 

4 ـ أساليب تطوير الصناعة العربية

 

الصناعة من القطاعات الهادفة الى تحقيق التوازن الاقتصادي، كونها تؤمن فرص عمل وتحقق زيادة في الإنتاجية وتؤمن السلع والخدمات، وهي من القطاعات المهمة في تأمين تحريك النمو الاقتصادي. وبناء على الاحصاءات المتوافرة، ساهم القطاع الصناعي في الدول العربية بنسبة 39.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2003. وبلغت نسبة مساهمة الصناعات الإستخراجية 28.3 في المئة، ونسبة مساهمة الصناعات التحويلية 10.9 في المئة، إضافة الى أن قطاع الصناعة يوظف ما يزيد على 20 مليون عامل، ما يمثل 17 في المئة فقط من إجمالي اليد العاملة العربية.

 

وأكد خبراء اقتصاديون ضرورة ضخ أموال سنوية ليصل مجموع الاستثمارات في قطاع الصناعة التحويلية الى نحو 154 بليون دولار في2010، ما يبين أن الصناعة في الدول العربية لا تزال تواجه منافسة غير متكافئة على رغم الجهود التي بذلت خلال العقود الأربعة الماضية.

 

ولعل أهم المشاكل والعقبات التي تحد تقدم الصناعة في الدول العربية، قدم التقنيات المستخدمة وخصوصاً بطء تحديث المكون التكنولوجي للصناعة، وغياب استراتيجية تنظيمية موحدة تجمع الخطوات والقرارات المتخذة لتنمية الصناعة. ناهيك عن ضعف التمويل اللازم للمشاريع الصناعية وارتفاع التكاليف الإنتاجية وندرة الكفاءات الإدارية لقيادة المشاريع الصناعية، فضلاً عن معوقات أخرى تتصل بغياب مراكز الخدمات الصناعية التي تقدم الاستشارات الاقتصادية والفنية والمالية، وتوسع رقعة انتشار المنافسة غير المشروعة من جانب مؤسسات صناعية غير مرخص لها.

 

لا يمكن تطوير قطاع الصناعة الا من خلال إعادة النظر في أولوية الفروع الصناعية وتعديلها، وفقاً لمقتضيات التحديث التكنولوجي، ومواصلة العمل على تحديث هيكلة القطاع الصناعي وتطوير المراكز الإنتاجية.

 

كما لا بد من معالجة أسعار الطاقة لتكون تشجيعية للمؤسسات الصناعية، وتقديم إعفاءات تصديرية من ضريبة الدخل، ناهيك عن ضرورة ترشيد الكوادر عبر تقديم الدعم الفني والعلمي والإسراع في اتخاذ قرارات تهدف الى تحسين الاستخدام الاقتصادي للمواد الأولية المتاحة محلياً.

 

ولا بدّ من الإشارة في هذا الإطار، الى ضرورة العمل على إقامة المعارض العربية التي تهدف الى الترويج للصناعات التحويلية، وإنشاء الشبكة العربية للمعلومات الصناعية وتطويرها في ضوء المتغيرات الدولية، مع العمل على تشجيع الحاضنات الصناعية بالتعاون بين القطاع الخاص والمنظمات الدولية. يضاف الى ذلك تطبيق رسم نوعي للصناعات المهددة بالانهيار، ما يحد ضرر البضائع الإغراقية، وتشجيع قدرات الإبداع في الصناعات القائمة، ووضع آلية تضمن حقوق المصانع والصناعيين، وكذلك إعطاء قروض ميسرة لتحقيق التطور الإنتاجي للمشاريع الصناعية.

 

من هنا لا بد من التشديد على ضرورة دخول الدولة في مشاريع صناعية مشتركة مع عدد من المؤسسات العالمية، بما يساهم في نجاح الصناعات المحلية وتطوير التشريعات القائمة، وإقامة مناطق صناعية لجذب الاستثمارات للقطاع الصناعي لما يحققه ذلك من دور إيجابي في تحسين كفاءة استخدام الموارد.

 

ويتوجب العمل على اعتماد مشروع دمج الصناعات الصغيرة والمتوسطة بإدارة حديثة وتشجيعها على التكامل في ما بينها، ضمن حلقات إنتاجية متكاملة وتسهيل إجراءات الرخص الصناعية لإنشاء مصانع على المستوى المطلوب.

 

وبناء على ما سبق يمكن القول إن مستقبل الصناعة في الدول العربية يرتبط بمدى توافر الإمكانات والطاقات الصناعية المتاحة في هذه الدول. وعموماً يتوجب إنشاء آلية تسمح بضمان الاستثمارات الصناعية، فلا بد من السعي الى توثيق التنسيق العربي والإقليمي من خلال تنفيذ برامج التعاون وتبادل المعلومات بين المنظمات والهيئات ذات الصلة، وكذلك إقامة مركز عربي لتكنولوجيا الصناعة واتخاذ سياسات عربية كفيلة بمواجهة الإغراق الذي تتعرض له الصناعة العربية من الدول الصناعية.

 

5 ـ الوضع الصناعى بالدول العربية بالترتيب حسب مساهمة الدولة بالدخل الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى

 

- مصر :-

تشهد مصر حركة اقتصادية نشطة في قطاع الصناعة ، وتعد أهم صناعاتها هي المنتجات النفطية التي تمثل أولى صادرات مصر ، إلى جانب صناعة الغزل والنسيج والمنتجات الغذائية وصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والمنتجات المعدنية والهندسية ومنتجات الأسمدة والمنتجات الكيماوية والدوائية ومنتجات مواد البناء والأسمنت والفوسفات ، وتشكل الصناعات التحويلية نسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي ، مقابل 6.2% للصناعات الإستخراجية .

 

- السعودية :

 

يتميز قطاع الصناعة بسيطرة صناعة النفط والغاز ، وهذا أمر طبيعى بدولة تنتج ثلث ما تنتجه منظمة الأوبك وأولى دول الوطن العربى إنتاجاً ، ويلعب قطاع النفط دوراًً محورياً فى الاقتصاد السعودى مشكلاً 36% من الناتج المحلى الإجمالى و 90% من عوائد الصادرات و 75% من إيرادات الخزينة . كما تصنع السعودية الحديد والصلب والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والأسمدة والصناعات الخفيفة كمواد البناء والمنتجات الغذائية والحيوانية ، وتشكل الصناعات التحويلية نسبة 9.5% من الناتج المحلى والإجمالى مقابل 37.2% للصناعات لاستراتيجية .

 

- الإمارات :

 

تضم الإمارات العديد من الصناعات اهمها النفط والغاز ، إذ يلعب النفط دوراً مهماً فى التنمية الاقتصادية ، وعلى الرغم من سياسة تنوع مصادر الدخل ، بلغت مساهمت هذا القطاع 36% من الناتج المحلى الإجمالى و 47% من عوائد الصادرات و 69% من الإيرادات الحكومية ، كما تضم البلاد صناعة

الحديد والصلب والألمنيوم والكيماويات والبتروكيماويات ومواد البناء والزجاج والأصباغ وصناعة الغزل والنسيج والملابس الوجلود ، وتشكل الصناعات التحويلية نسبة 11.1% ، مقابل 30.6% للصناعات الاستخراجية .

 

- الكويت :

 

تسيطر صناعة النفط وتكريره على معظم الصناعة الكويتية ، ذلك أن قطاع النفط يعتبر عماد البناء الاقتصادى مشكلاً نسبة 45% من الناتج المحلى الإجمالى و 95% من عوائد الصادرات و 85% من مداخيل الدولة ، وقد أدى نمو الصناعة والقطاع المالى إلى تحسين الأداء الاقتصادى للبلاد خلال

الفترة 1994 – 1998 ، فى أعقاب حرب الخليج الثانية ، وإلى جانب صناعة تكرير النفط هناك صناعة البتروكيماويات والمنتجات المعدنية والصلب والأسمنت وصناعة مواد البناء والمواد الغذائية ، بالإضافة إلى بعض الصناعات الخفيفة .

وتشكل الصناعات التحويلية نسبة 13.3% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 40% للصناعات الاستخراجية .

 

- عُمان :

 

تسيطر على الصناعى العمانية تكرير النفط والغاز ، فرغم المحاولات فى تنويع مصادر الدخل ، وإقامة بيئة اقتصادية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية ، فلا يزال النفط يلعب دوراً مركزياً فى الاقتصاد العمانى وتؤثر إيراداته على مستوى أداء النشاطات الاقتصادية الأخرى ، وبالإجمالى يشكل 80% من عوائد الصادرات و 78% من إيرادات الحكومة وحوالى 40% من الناتج المحلى الإجمالى ، وإلى جانب صناعة النفط وتكريره والغاز الذى يحظى باستثمارات تزيد على 4 مليارات دولار ، هناك صناعة النحاس إلى جانب صناعات صغيرة ومتوسطة الحجم ، ولدى البلاد مشاريع فى صناعة البتروكيماويات والألمنيوم والأسمدة .

 

- البحرين :

 

وقد سيطرت على الصناعات البحرينية صناعة النفط والتى شكلت هذه الصناعة حوالى 67% من إجمالى الصادرات و 57% من إجمالى إيرادات الدولة وتتكون من نفط خام أساساً من السعودية ، والتى قامت بتحويل نفط حقل أبوسعفة على حدود البلدين إلى البحرين فى عام 1996 ، مما زاد من عائدات

البحرين النفطية ، وتجدر الإشارة إلى أن البحرين هى الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجى التى تصدر منتجات نفطية ولا تصدر نفط خام ، وتشهد البلاد عدداً من المشاريع الصناعية ومشاريع التوسعة ، ولاسيما فى قطاع النفط والغاز والألمنيوم ، إلى جانب عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ويساعد

فى ذلك تمتع البلاد بأنظمة نقل واتصالات متطورة ، مما جعلها مركزاً لعدد من الشركات العالمية ، ومركزاً للانشطة المالية والاستثمارية . كما تضم البلاد صناعة صهر الألمنيوم والحديد والصلب والصناعات الخفيفة والمتوسطة وإصلاح السفن ، وتشكل الصناعات الحويلية حوالى 14.7% من الناتج المحلى

الإجمالى ، مقابل 18.7% للصناعات الاستخراجية .

 

- قطر :

 

سيطر قطاع النفط على الاقتصاد القطرى مشكلاً 36% من الناتج المحلى الإجمالى و 80% من عوائد الصادرات و 65% من إيرادات الحكومة ، ومن أسباب ذلك ونتائجه معاً قامت قطر بتطوير عدد من المشاريع الصناعية التى تستخدم كلقيم مثل البتروكيماويات والأسمدة إلى جانب مشاريع الحديد الصلب .

ويشمل القطاع الصناعى البتروكيماويات والأسمدة ، وتسييل الغاز وتكرير النفط صناعة الحديد والصلب والأسمنت ، ومطاحن الدقيق ، إلى جانب المنظفات والصباغ والجبس ومستحضرات التجميل ، وتشكل الصناعات التحويلية نسبة 7.5% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 38.1% للصناعات الاستخراجية ، وتجدر الإشارة إلى أن البلاد تحتل مركز الصدارة فى حجم النشاط الصناعى للغاز الطبيعى فى المنطقة ، حيث تقوم بل قامت بتنفيذ مشروعين كبيرين لتصدير الغاز السائل (قطر غاز وأرس غاز) بمشاركة شركات عالمية .

 

- الجزائر :

 

تمتلك الجزائر قاعدة صناعية متينة تؤهلها للتطور ، وتعتمد البلاد اساساً على صناعة الغاز الطبيعى والنفط ، التى تشكل حوالى 57% من الإيرادات الحكومية و 30% من الناتج المحلى الإجمالى ، وأكثر من 95% من الصادرات ، ويذكر أن المؤسسات العامة الصناعية فى الجزائر تساهم بأكثر من

ثلاثة أرباع الإنتاج الجزائرى وإلى جانب صناعة النفط والغاز ، بها صناعة الحديد والصلب والصناعات الخفيفة والبتروكيماويات والصناعات الغذائية ، وتشكل الصناعات التحويلية نسبة 9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 30% للصناعات الإستخراجية .

 

- اليمن :

 

تعد صناعة اليمن خفيفة فيما عدا صناعة تكرير البترول ، تضم اليمن صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والأسماك المعلبة والنسيج وصناعة منتجات المعادن وصناعة الأسمنت وتشكل الصناعات التحويلية نسبة 11% من الناتج الإجمالى المحلى ، مقابل 30% للصناعات الاستخراجية ، وقد أفاد مسح

صناعى بأن المنشآت الصغيرة تمثل 95% من إجمالى منشآت الصناعات التحويلية وتستخدم 48% من العاملين فى القطاع الصناعى وتحقيق 26% من القيمة الإجمالية للإنتاج ، ويستحوذ القطاع الخاص على ملكية معظم المنشآت الصناعية ، فيما لا يتجاوز حصة القطاع الخاص الأجنبى سوى 12% .

 

- ليبيا :

 

تمتلك ليبيا قطاعاً صناعياً يضم العديد من النشاطات ، ومن أهم الصناعات فى ليبيا صناعة النفط والغاز ويشكل النفط عماد الاقتصاد الليبى ، إذ يشكل حوالى ثلث الناتج المحلى الإجمالى ومجمل الصادرات ، وعلى الرغم من الحظر الدولى المفروض على البلاد ، إلا أن الشركات النفطية الأوروبية والكندية وسعت نشاطاتها النفطية فى ليلبيا . وإلى جانب صناعة النفط والغاز هناك صناعة البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب والأسمنت ، إلى جانب صناعات خفيفة أخرى ، وتشكل الصناعات التحويلية نسبة 9.7% من الناتج المحلى الإجمالى ، مقابل 24.8% للصناعات الاستخراجية.

 

- المغرب :-

 

وتضم المغرب صناعة الفوسفات ومنتجات النسيج والألبسة والصناعات الغذائية والجلود والأحذية والورق ومصنوعاته والصلب والحديد ومنتجات منجمية مصنعة ومنتجات معدنية وكيماويات ومعدات كهربائية وإلكترونية ومنتجات مطاط وبلاستيك ، وتشكل الصناعات التحويلية حوالي 17.7% من الناتج

المحلي الإجمالي ، والصناعات الإستخراجية 1.8% .


- تونس :-

 

تهتم تونس بقطاع الصناعة لحاجتها لتنويع القطاعات الاقتصادية ، وتعد أهم الصناعات التونسية هي المنسوجات والألبسة والصناعات الغذائية والجلود والأحذية ومواد البناء والمعدات الكهربائية والإلكترونية ، إلى جانب الفوسفات وتكرير البترول والأسمنت ، وتشكل الصناعات التحويلية نسبة 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي ، مقابل 1.8% للصناعات الإستخراجية .

 

- الأردن :-

 

يسيطر قطاع الخدمات الأردنية على حوالي 75% من الناتج المحلي الإجمالي أثر ذلك على القطاع الصناعي الذي تحاول الدولة النهوض به ، وتتشكل أهم الصناعات الأردنية من الفوسفات والبوتاس والمنتجات البترولية والأسمنت والصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية والأدوية وتشكل الصناعات

التحويلية نسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي ، مقابل 30.6% للصناعات الإستخراجية .

- لبنان :-

 

يسهم القطاع الصناعي اللبناني بنحو 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي تعد أغلبها صناعات تحويلية ، وتعد أهم الصناعات في لبنان ، صناعة المنسوجات والألبسة والورق ومصنوعاته والمصنوعات الغذائية ومصنوعات الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ، والصناعات المعدنية والأجهزة الكهربائية ومنتجات الصناعات الكيماوية والأسمنت وصناعة الجلود والأحذية .

 

- موريتانيا :-

 

تعاني البلاد من نقص في اليد العاملة الماهرة ، وتخلف في البنية التحتية ، أثر ذلك على القطاع الصناعي ، الذي يتمحور حول صناعة الأسماك ، حيث يعتبر قطاع صيد الأسماك وتصنيعه مصدراً حيوياً لمعيشة السكان لمداخيل البلاد التصديرية ، إلى جانب تعدين خامات الحديد والجفصين والنحاس والذهب ، وليس لموريتانيا مصادر هيدروكربونية ، لكن صناعة النفط تعتبر قطاعاً هاماً لاقتصادها وتعد موريتانيا واحدة من أصل أربع بلدان في غرب أفريقيا تمتلك مصفاة تكرير عاملة ، وتشكل الصناعات التحويلية نسبة 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي ، مقابل 10.9% للصناعات الإستخراجية .

 

- السودان :-

 

تضم السودان عدة صناعات تتمثل في الصناعات النسيجية ولا سيما تكرير السكر وشحن الدقيق وإنتاج الزيوت النباتية والصناعات الجلدية والأسمنت والصناعات الصغيرة ويعمل القطاع الصناعي بطاقة استخدام متدنية ، وتشكل الصناعات التحويلية نسبة 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8.1% من الصناعات الإستخراجية .

 

- سوريا :-

 

تقوم سياسة الحكومة في المجال الصناعي ، في الحفاظ على القطاع العام الصناعي وتنميته وتوسعته والسماح بدخول القطاعين الخاص والمشترك كافة الأنشطة الصناعية ، ويشتمل الإنتاج الصناعي على الجرارات الزراعية والأسمدة والأسمنت والكهرباء والصناعات الأساسية ومنتجات النفط والغاز ، والمنتجات القطنية وتعليب الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان ومصافي السكر وطواحين الدقيق ومعاصر الزيوت والزيتون ، هذا فضلاً عن الأدوية والزجاج وأجهزة التليفزيون والغسالات وغيرها .

 

- جيبوتي :-

يتصف القطاع الصناعي في جيبوتي بالحجم الصغير والتي تقوم على صناعة المأكولات والمشروبات والأساس والألبان والورق ومواد البناء وتعبئة المياه والمصنوعات الحرفية ، وتشكل الصناعات التحويلية نسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي ، مقابل 12.4% للصناعات الإستخراجية .

 

- العراق :-

تعاني العراق من عدم توفر مستلزمات الإنتاج والتي دمرت وعانت أثناء حرب الخليج الثانية ، وقامت السلطات العراقية بإعادة بناء جزء كبير مما دمر ، وقامت بإصلاح معظم المنشآت الإنتاجية النفطية لديها وبعض من البنية التحتية ، ولكنها تواجه نقصاً حاداً في الحصول على المواد الأولية وقطع الغيار الضرورية لتنشيط القطاع الصناعي ، مما أدى إلى إغلاق العديد منها ، والعراق من الدول الغنية بالثروة الطبيعية والمائية ، وكان لديها صناعات هامة في مجال النفط والفوسفات والصلب والحديد والألومنيوم

والبتروكيماويات ، وتتركز الصناعة أساساً على قطاع النفط .. وقبل الحرب كانت هناك مشاريع صناعية مهمة على صعيد إنتاج الفوسفات والحديد والصلب والبتروكيماويات والأسمدة والألومنيوم والصناعات التقنية والهندسية ، وشكلت الصناعات التحويلية نسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1997 ،

مقابل2.2% للصناعات الإستخراجية ، وكانت هذه النسبة عام 1990 نحو 8.8% و14.3% على التوالي .

 

- الصومال :-

تأثرت الصناعة الصومالية للظرف الاقتصادية بها ، إذ تعتبر الصومال من الدول الأقل نمواً في العالم ، ويتركز القطاع الصناعي حول تصنيع المنتجات الزراعية وخصوصاً تكرير السكر وتعليب اللحوم وتصنيع الأسماك والدباغة ، إلى جانب تكرير النفط ، وبلغ إجمالي الطاقة التصميمية القائمة في الصومال لتكرير النفط 10 آلاف برميل يومياً عام 1996 ، ويوجد في الصومال مصفاة واحدة في مقديشيو تقوم بتكرير النفط الخام المستورد من السعودية .