JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение
الإثنين، 15 كانون1/ديسمبر 2014

إستراتيجية الشراكة الأفريقية – العربية


إستراتيجية الشراكة الأفريقية  العربية

 

القمة الأفريقية العربية الثانية

 

سرت – الجماهيرية العظمى – 10/10/2010

 

خطة عمل الشراكة الأفريقية العربية 2011 – 2016

-------------------------------------

المحتويات

 

المقدمة:

 

تتضمن خطة تنفيذ إستراتيجية الشراكة الأفريقية – العربية ، المجالات ذات الأولوية فى إهتمامات المنطقتين وهى التعاون السياسى والأمنى ، والتعاون الأقتصادى والمالى والتبادل التجارى والاستثمار والطاقة والموارد المائية والبنية الأساسية والموارد البشرية ، والتعاون فى مجال الزراعة والأمن الغذائى ،والتعاون فى المجالين الأجتماعى والثقافى .

 

تحدد خطة العمل هذه والتى – ستنفذ تحت الإشراف السياسى للقمة العربية الأفريقية – الأهداف المتوخاة والأنشطة المرتقبة التى تتطلب مقتضيات تنفيذها التزام الدول الأفريقية والعربية والإستعانة بالعناصر الفعالة بما فى ذلك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، ومفوضية الاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدنى والمعاهد والمراكز البحثية الأفريقية والعربية .

 

سيتم تمويل الأنشطة التى سيضطلع بها فى مجالات الشراكة بواسطة موارد مالية حالية أوجديدة ويشمل ذلك المساهمات المباشرة من الدول العربية والأفريقية والصناديق الخاصة والأئتمانية ، ومساهمات المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والمجتمع المدنى وإستثمارات القطاع الخاص .

 

سيتم إثراء الخطة من خلال إضافة القطاعات الأخرى المضمنة فى الإستراتيجية أثناء تنفيذها وستوسع فى المجالات العريضة التى حددتها الخطة من خلال برامج ومشاريع ذات أولوية وسيكون الإطار الزمنى لكل هذه الأنشطة فى الفترة من 2016 - 2011 .

 

وتعرض الأجزاء التالية بالتصيل الأهداف والأنشطة والعناصر الفاعلة وأليات التنفيذ والنتائج المتوقعة وكذلك أليات التمويل لكل من الأعمال ذات الأولوية فى إطار الإستراتيجيةللتعاون العربى الأفريقى 2016 - 2011 .

 

أولاً: التعاون السياسى

 

الأهداف:-

 

-  بلورة مواقف موحدة بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأمن .

-  تعزيز قدرات الآليات الوطنية والإقليمية لمنع إندلاع المنازعات وتسويتها وإعادة اإعمار بعد إنتهاء النزاع .

-  تشجيع إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية والأفريقية .

 

الأنشطة:

*- إجراء مشاورات منتظمة على مختلف المستويات وعقد إجتماعات تشاورية بين مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقى ومجلس السلم والأمن العربى.

 

* - المساهمة المتبادلة بالأفراد والمعدات فى عمليات حفظ السلام التى تنشأ فى الوطن العربى وأفريقيا ، وتنفيذ مهام مشتركة للمساعدة فى عملية البناء فى فترة ما بعد الصراع.

 

* - تنسيق المواقف خلال الاجتماعات الدولية ذات الصلة بالسلم والأمن فى العالم .

 

* - العمل على تعزيز القدرات وتبادل المعلومات حول مكافحة الإرهاب والقرصنة والتعاون فى محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل المخدرات وغسيل الأموال والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتجريم دفع الفدية لتحرير المختطفين.

 

* - تبادل المعلومات والخبرات وعقد الدورات التدريبية حول الأزمات والمنازعات بما فى ذلك أسبابها وتأثيراتها المحتملة وإقتسام التجارب حول كيفية التصدى لها .

 

* - زيادة تفعيل دور القوة الأفريقية الجاهزة، وكذلك نظام الإنذار المبكر للاتحاد الأفريقى .

 

* - رفع درجة الوعى بين المجتمعات العربية والأفريقية من خلال الحملات الإعلامية حول النزاعات المسلحة وتداعيتها .

 

* - التوسع فى التمثيل الدبلوماسى والقنصلى بين الدول العربية والأفريقية .

 

* - دعم أكبر لجهود الوساطة فى المنطقتين .

 

* - مكافحة الإرهاب والقرصنة .

 

العناصر الفاعلة:

* - مفوضية الاتحاد الأفريقى.

 

* - جامعة الدول العربية.

 

* - مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى.

 

* - آليات التجمعات الاقتصادية والإقليمية المعنية بإدارة وتسوية وحل المنازعات.

 

 * - برلمان عموم أفريقيا والبرلمان العربى .

 

* - اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة العربية لحقوق الإنسان .

 

* - المركز الأفريقى للدرسات والأبحاث بشأن الإرهاب .

 

* - مجلس السلم والأمن العربى .

 

* - المعاهد البحثية ومراكز التدريب .

 

* - مؤسسات المجتمع المدنى الأفريقى والعربى .

 

* - السلطات المحلية العربية والأفريقية .

 

* - مجموعة العمل القطاعية المتخصصة .

 

آليات التمويل:

* -  المساهمات من الدول العربية والأفريقية وشركاء التنمية الأخرون .

 

* - ما يخصص فى الميزانية السنوية للاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية .

 

* - صندوق السلم للاتحاد الأفريقى .

 

* - المصرف العربي للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا .

 

* - البنك الأفريقى للتنمية .

 

* - مصرف الإستثمار الأفريقى .

 

* - مساهمات المجتمع المدنى .

 

النتائج المتوقعة:

* - التفعيل الكامل لمكونات السلم والأمن التابعة للاتحاد الأفريقى والجامعة العربية وعلى الأخص القوة الجاهزة .

 

* - نظام الإنذار المبكر وهيئة الحكماء .

 

* - تحقيق تقدم ملموس وعملى فى إنهاء ومنع إندلاع الأزمات وإدارتها وتسويتها .

 

* - تمكين الاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية من قيادة دعم عمليات السلام فى المنطقتين العربية والأفريقية .

 

* - إستكمال التمثيل السياسى والدبلوماسى بين البلدان العربية والأفريقية .

 

* - تعميق الوعى المشترك لأسباب إندلاع المنازعات وكيفية تسويتها .

 

* - مشاركة فعالة للمؤسسات العربية والأفريقية فى عملية البناء فى فترة ما بعد الصراعات .

 

* - تنسيق فعال على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية .

 

* - تخفيف متطلبات منح تأشيرات الدخول للبلدان العربية والأفريقية .

 

ثانيا: التعاون الاقتصادى والمالى :-

 

أ‌-  الاستثمار :

الأهداف:

 

-  توفيرالمعلومات الموثقة والتفصيلية والحديثة للمستثمرين المحتملين .

-  تسهيل التفاعل بين المستثمرين وصناع السياسات بهدف نشر المعلومات عن فرص الاستثمار .

-   تحديد فرص الاستثمار فى الدول والأقاليم .

-   توفير البيئة المناسبة للقيام بالأنشطة الاستثمارية وتعزيز التبادل التجارى .

-   مساعدة المستثمرين المحتملين فى التغلب على المعوقات المالية .

-   تحسين وخلق تناغم فى سياسات المنطقتين بشأن مناخ الاستثمار والتجارة .

 

الأنشطة:

* - دعم وسائط الاستثمارات القائمة.

 

* - إتاحة ونشر المعلومات موثقة ودقيقة بما فى ذلك تحديث الدرسات والبحوث حول وضع وبيئة الاستثمار .

 

* - رفع مستوى الدقة الى أعلى مستوى بالنسبة لمواقع الاستثمار وطرح مميزات هذه المواقع .

 

* - منع المشكلات والمخاطر والمعوقات التى تواجه المستثمرين المحتملين وحلها إن وجدت .

 

* - تبادل الخبرات والدروس المستفادة بين هيئات تعزيز الاستثمار .

 

* - إتاحة فرص التفاعل بين القطاع الخاص وصناع السياسة .

 

* - تنمية قدرة الاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية على بحث وتحديد فرص الاستثمار .

 

* - تحديد الوحدات البحثية المناسبة بإستخدام معايير محددة .

 

* - تحديد الولاية أو المسؤوليات الخاصة بالوحدات البحثية ....

  مثل: تقارير الاستثمار الإقليمية والقطرية وفرص الاستثمار مع توضيح نقاط القوة والضعف للمواقع الاستثمارية.

 

* - عقد مؤتمر دورى لتوضيح المشكلات الهامة التى واجهتها المستثمرين ووضع حلول محتملة لها .

 

* - وضع تقرير سنوى عن أداء الوحدات البحثية ..... إلخ) .

 

* - توقيع عقد طويل المدى مع الوحدات البحثية لضمان أنها تحافظ على الاستقلالية .

 

* - مراقبة أداء وسائط تعزيز الاستثمار .

 

* - إبرام مذكرة تفاهم أو مذكرة تعاون بين الاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية لتوسيع نطاق آليات ضمان الاستثمارات القائمة والمتاحة فى المنطقة وذلك فيما يتعلق بالاستثمار فى المنطقتين  الأفريقية والعربية .

 

* - تعزيز وظيفة وقدرة النظم المالية فى المنطقتين .

 

* - تنمية المراكز المالية والإقليمية المتخصصة فى تمويل الاستثمارات .

 

* - الربط بين وسائط الاستثمار والوسائط المالية .

 

* - تعزيز العلاقات بين الوسائط المالية وهيئات ضمان الاستثمار من أجل الوصول الى معرفة دقيقة بالمخاطر والتغطية التأمينية للاستثمار .

 

* - دعوة الوسائط المالية للمشاركة فى معرض الاستثمار فى فرص التمويل .

 

* - تسهيل إجراءات النشاط التجارى .

 

* - العمل على إنشاء مركز عربى أفريقى للدرسات الاقتصادية يعنى بإعداد الدرسات حول فرص الاستثمار فى المنطقتين .

 

* - العمل على إنشاء الاتحاد العربى الأفريقى لرجال الأعمال لتعزيز الاستثمار .

 

* - تعزيز مؤسسات الحوكمة والمؤسسات القانونية وحقوق الملكية .

 

* - إستقرار الاقتصاد الكلى .

 

* - زيادة مرونة أسواق العمل .

 

* - تفعيل الآليات المشتركة لتمويل وضمان الاستثمار ودراسة إمكانيات إنشاء آليات جديدة .

 

* - مواء مة اللوائح والسياسات الاستثمارية .

 

العناصر الفاعلة:

 

* - الاتحاد الأفريقى / جامعة الدول العربية ( البنوك الأفريقية العربية الإقليمية ، على سبيل المثال:

البنك الأفريقى للتنمية ، المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا ... إلخ) .

 

* - الدول الأعضاء .

 

* - الشركات بين القطاعين العام والخاص .

 

* - القطاع الخاص .

 

* - المؤسسات الأفريقية والعربية والإقليمية التمويلية التنموية .

 

* - المؤسسات الدولية المالية .

 

* - المؤسسات متعددة الأطراف .

 

* - غرف التجارة والصناعة والزراعة فى الإقليمين .

 

* - شركاء التنمية فى الإقليمين .

 

آليات التمويل:

* - الاتحاد الأفريقى / جامعة الدول العربية .

 

* - المصرف الأفريقى للتنمية .

 

* -  المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا .

 

* - الدول الأعضاء .

 

* - المؤسسات الدولية متعددة الأطراف (المصرف الدولى) وصندوق النقد الدولى .

 

* - القطاع الخاص .

 

النتائج المتوقعة:

 

* - ردود فعالة وذات كفاءة على إستفسارات الاستثمار .

 

* - توفير معلومات مفيدة عن فرص الاستثمار فى المنطقتين العربية والأفريقية .

 

* - رفع مستوى الدقة الى أعلى مستوى بالنسبة لمواقع الاستثمار .

 

* - توفير معلومات للرد على إستفسارات المستثمرين بشأن مختلف أنواع المشروعات الاستثمارية .

 

* - حل المشكلات المحتملة أمام المستثمرين ووضع حلول لها .

 

* - إتساع نطاق تبادل الخبرات والدروس المستفادة .

 

* - إنتظام عقد إجتماعات بين القطاعين الخاص والعام فيما يتعلق بمنتدى الاستثمار والتجارة .

 

* - إستكمال وضع خريطة إستثمار متكاملة لأفريقيا وتحديث خريطة الاستثمار العربية .

 

* - توفير فرص الاستثمار المحددة فى المنطقتين .

 

* - التغلب على مشكلات ومعوقات ومخاطر الاستثمار .

 

* - إتاحة معلومات ذات صلة وتفصيلية بشأن القطاعات أوالصناعات أو الانشطة التجارية التى تتنافس فيها الاقتصاديات .

 

* - وضع دليل للأعمال التجارية فى أفريقيا .

 

* - إعداد كتيب للمستثمرين يضم المعلومات ذات الصلة ( اللوائح والاجراءات وضريبة الجمارك وحوافز وضمانات الاستثمار .....إلخ ) .

 

* - توفير بيانات موثقة ودقيقة وشاملة بشأن بيئة الاستثمار .

 

* - تصنيف أداء الدول من حيث الدوافع المتنوعة للاستثمار ذات الصلة بالمعايير المناسبة .

 

* - الانتظام فى عقد إجتماعات سنوية بين وسائط تعزيز الاستثمار لدراسة مناخ الاستثمار وسبل تحسينه .

 

* - ضمان تغطية الخسائر للمستثمرين من أهل الثقة .

 

* - إنشاء علاقات راسخة مع الجميع أصحاب المصلحة .

 

* - تسوية نزاعات الاستثمار المحتملة مسبقاً .

 

* - سداد المستحقات المالية إستجابة لأى مطالبات .

 

* - تحسين القدرة على الوصول الى تمويل المشاريع من المصارف .

 

* - تقليل القروض المضمونة من تكاليف الإقتراض التى يتحملها المستثمرون .

 

* - إتاحة التغطية التأمينية لفترات طويلة للمثتثمرين .

 

* - تحسين الوصول الى الوسائط المالية .

 

* - تحسين فرص إتاحة التمويل لمشروعات الاستثمار الأجنبى .

 

ب – التجارة :

 

الأهداف:

 

-  خلق إرادة سياسيةقوية وملتزمة لتبنى سياسات قادرة على تعزيز التعاون التجارى بين المنطقتين .

 

-  تبنى سياسات إنتاجية تأخذ بعين الإعتبار عنصر الجودة بما يتفق مع المعايير والمواصفات الدولية فى سبيل تعزيز التنافسية والاستفادة من العولمة .

 

-  إتخاذ كافة التدابير الازمة لتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور فعال فى زيادة التبادل التجارى بين الدول الأفريقية والعربية .

 

-  عقد لقاءات منتظمة بين الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة فى المنطقتين لمتابعة تنفيذ هذه الخطة .

 

-  تسهيل إنتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين المنطقتين سعيا لإقامة منطقة تجارة تفضيلية بين الدول الأفريقية والعربية .

 

الأنشطة:

 

* - تحرير التجارة .

 

* - تقوية الربط البحرى والجوى والبرى لتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول العربية والأفريقية بأقل تكليفة ممكنة .

 

* - موائمة قانون الاعمال التجارية فى المنطقتين .

 

* - إقامة بنية أساسية ملائمة وصياناتها .

 

العناصر الفاعلة:

 

* - الاتحاد الأفريقى / جامعة الدول العربية ( البنوك الأفريقية العربية الإقليمية ، على سبيل المثال:

البنك الأفريقى للتنمية ، المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا ... إلخ) .

 

* - الدول الأعضاء .

 

* - الشركات بين القطاعين العام والخاص .

 

* - القطاع الخاص .

 

* - المؤسسات الأفريقية والعربية والإقليمية التمويلية التنموية .

 

* - المؤسسات الدولية المالية .

 

* - المؤسسات متعددة الأطراف .

 

* - غرف التجارة والصناعة والزراعة فى الإقليمين .

 

* - شركاء التنمية فى الإقليمين .

 

 

آليات التمويل:

 

* - الاتحاد الأفريقى / جامعة الدول العربية .

 

* - المصرف الأفريقى للتنمية .

 

* -  المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا .

 

* - الدول الأعضاء .

 

* - المؤسسات الدولية متعددة الأطراف (المصرف الدولى) وصندوق النقد الدولى .

 

* - القطاع الخاص .

 

النتائج المتوقعة:

 

* - إقامة منطقة تجارة تفضيلية عربية أفريقية .

 

* - زيادة التبادل التجارى .

 

* - تحسين سعر الصرف .خفض الحواجز الجمركية .

 

* - وإزالة الحواجز الغير جمركية بين الدول العربية والأفريقية .

 

ج - ثالثا: الطاقة المتجددة والربط الكهربائى .

 

الأهداف :-

 

-  الاستغلال الأمثل للمصادر المائية ومصادر الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الكتلة الحيوية والطاقة النووية بالاضافة الى المصادر التقليدية (النفط والغاز ) .

-  تنفيذ محطات طاقة مائية والمساقط المائية الأفريقية .

-  تنفيذ محطات لطاقة الرياح فى مناطق متفرقة من أفريقيا والوطن العربى ذات جدوى إقتصادية وفنية مناسبة .

- تنفيذ محطات طاقة شمسية فى أفريقيا والوطن العربى بإستخدام مختلف التقنيات ( الكهروضوئية والحرارية).

- إيجاد عمل عربى –أفريقى مشترك لتقوية الموقف تجاة المبادرات والمشاريع الإقليمية والدولية لاستغلال مصادر الطاقات المتجددة .

 

د- الموارد المائية :-

 

الأهداف :-

-  الاستفادة المستدامة من الثروة المائية المتاحة بالقارة والرفع من معدلات الاستغلال للموارد المائية وتقليل الفاقد منها بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية فى القطاع الزراعى وباقى القطاعات الأخرى .

 

ثالثا : التعاون الزراعى والأمن الغذائى:

 

رابعا : التعاون الاجتماعى والثقافى:

***********************************************

 

وتتضمن استراتيجية الشراكة بين الجانبين العربي والأفريقي التي اعتمدتها القمة تعميقا للتعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الجانبين أحد عشر بندا.

 

أولا : اعتماد استراتيجية الشراكة الأفريقية والعربية وخطة العمل( 2011-2016) .

 

ثانيا: هذه الاستراتيجية هي الوسيلة الوحيدة لإحياء ودفع التعاون الأفريقي العربي في خضم التحديات الدولية والإقليمية الراهنة.

 

ثالثا : هذه الاستراتيجية تعتمد إطارا مرشدا لمسار ومضمون العمل المشترك في مختلف المجالات .

 

رابعا :العزم على تنفيذ تلك الاستراتيجية لمساعدة البلدان الأقل نموا للاسراع بوتيرة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 .

 

خامسا: يتم تكليف الوزراء المختصين لبلورة خطط تنفيذية واختيار أولويات قصوى للخروج بنتائج ملموسة وسريعة..حتى تجعل الشراكة العربية الأفريقية خيارا جاذبا ومرغوبا لشعوبنا.

 

سادسا: يحث الجهات الفاعلة في دول المنطقتين بما في ذلك الجهات الرسمية كالحكومات والوزارات بها وغير الرسمية من منظمات مجتمع مدني،ومنظمات إقليمية لأخذ هذه الاستراتيجية في الحسبان أثناء صياغة برامجها وأنشطتها وبذل الجهود الفردية والجماعية لتنفيذ تلك الأهداف .

 

سابعا: العزم على تعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ تلك الاستراتيجية بما في ذلك المصادر المالية القائمة والجديدة واستغلال إمكانات القطاع الخاص الضخمة.

 

ثامنا: دعوة المجتمع الدولي،ومجموعة الثماني خاصة للوفاء بتعهداتها لإصلاح النظام المالي والنقدي العالمي وتحسين شروط التجارة الدولية وتخفيف عبء المديونية وزيادة المساعدات التنموية لصالح الدول النامية والأقل نموا لتحقيق التنمية المستدامة لشعوبها.

 

تاسعا: الالتزام بتفعيل آليات المتابعة والتنفيذ وتعديل مساراتها إذا اقتضى الأمر والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترضها .

 

عاشرا: الموافقة على مشاركة وفدي مفوضية الاتحاد الأفريقي والامانة العامة للجامعة في كافة الجلسات التي تعقدها المنظمتان وتوفير الإمكانات اللازمة للمفوضية وللأمانة العامة لتعزيز كوادرهما في الإدارات المعنية بالتعاون العربي الأفريقي لتمكينهما من لعب الدور المركزي في قيادة تنفيذ الاستراتيجية.

 

حادي عشر: مطالبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام للجامعة العربية تقديم تقرير مشترك للدورة القادمة للقمة الأفريقية العربية في 2013 ويشمل استعراض مسيرة التعاون الأفريقي العربي والتقدم المحرز في تنفيذ الإعلان والاستراتيجية وخطة العمل وأداء آليات التنفيذ والمتابعة وتوصيات بشأن ماينبغي القيام به مستقبلا.

 

وذكر البيان الختامى للقمة العربية- الإفريقية الثانية أنه تقرر انشاء الصندوق الإفريقي العربي المشترك للحد من آثار الكوارث التي تتعرض لها الدول العربية والإفريقية .

 

وقرر القاده العرب والأفارقة ان تتكون الموارد المالية لهذا الصندوق مما يخصص له من مبالغ من الميزانية السنوية للاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وكذلك من المساهمات الطوعية من الدول العربية والأفريقية ومن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذلك من تبرعات الشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية ،وتم تكليف رئيس مفوضيه الاتحاد الأفريقي برئاسة جون بينج والأمين العام للجامعه العربية عمرو موسى بإعداد النظام الاساسي لهذا الصندوق ، وأهدافه وادارته وأوجه صرف هذه المساعدات وشروطها.

 

وأشارت القمة الى أن هذا القرار يأتي في ضوء تزايد الأضرار الناجمه عن الكوارث سواء كانت بسبب عمل الانسان أو الناتجة عن الزلازل والفيضانات والجفاف والتصحر وانتشار الأوبئه والامراض التي لا يمكن لاي دوله مواجهتها بمفردها.. وأكدت أن التصدي لهذه المشكلات يتطلب حشد الموارد اللازمه والطاقات في اطار جهد جماعي وتضامني ولهذا قرر القادة انشاء هذا الصندوق .

 

وأصدرت القمة العربية-الأفريقية قرارا يتعلق بدعم جهود السلام فى السودان،حيث أكد القادة على احترام سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضية ودعم كامل المساعى الرامية الى تحقيق السلام فى ربوعه .

 

وأكد القادة التزامهم بتنفيذ كافة بنود اتفاقية السلام الشامل بما فى ذلك إجراء استفتاء تقرير المصير فى جنوب السودان.

 

وشددت القمة على تطابق المواقف العربية والإفريقية بشأن موضوع المحكمة الجنائية الدولية والالحاح على ضرورة الاستجابة العاجلة من طرف مجلس الأمن لطلب الجانبين المشروع بتطبيق المادة 16 من النظام الأساسى للممحكمة خدمة لمصلة السلم والعدل والمصالحة فى السودان.

 

كما أشار البيان إلى أن إستراتيجية الشراكة بين الجانبين العربي والأفريقي تنطلق من الالتزام بالقانون الأساسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الجامعة العربية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بشأن احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وتدرك الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية والتضامن الأفريقي العربي عبر التاريخ النضالي للتحرر والتنمية بالمنطقتين.

 

ونوه إلى أن مواجهة التحديات تتطلب حشد الموارد والطاقات لدفع وتيرة التعاون والتكامل والتنسيق والارتقاء به الى مرتبة الشراكة الاستراتيجية من أجل قيام نظام اقتصادي وسياسي أكثر تضامنا وعدالة،ومساعدة البلدان الأقل نموا على تحقيق الاهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 لاسيما الاهداف الخاصة بخفض حدة الفقر ووفيات الأطفال والامهات والحد من انتشار الأمراض خاصة الملاريا والايدز..مؤكدا أهمية إنشاء أنظمة تجارية ومالية واقتصادية دولية أكثر عدالة.

************************************************

تثير إستراتيجية الشراكة الإفريقية العربية أربعة مجالات ذات أولوية وهي :

المجال السياسي والسلم والأمن ، تعزيز الاستثمار والتجارة ، الزراعة والأمن الغذائي ، التعاون الاجتماعي والثقافي. 

 

وفي مجال التعاون السياسي ، تهدف الإستراتيجية إلى تحديث الحوار السياسي الإفريقي العربي على جميع المستويات لتعزيز شراكة قوية ومستدامة بين المنطقتين مع توفر الدعم المؤسساتي الأساسي من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. وستضمن زيادة الشراكة والتضامن الإفريقي العربي حتى تحقيق السلام والأمن  في المنطقتين والعالم  ، بناء على احترام السيادة ووحدة أراضي جميع الدول، تأسيس المشاورات والتنسيق الدوري بين المنطقتين لضمان موائمة السياسات والمواقف والأعمال على المستوى الدولي ، وخاصة في الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى بما ذلك تلك المتعلقة بالحكم الاقتصادي العالمي ، والتعاون في محاربة الاحتلال الأجنبي،  والإرهاب والجريمة العابرة للحدود وتهريب البشر والمخدرات ، والقرصنة ، والمهددات الأخرى للسلم والأمن الإقليمي والدولي ، وتبادل الخبرات في حل النزاعات من خلال السبل السلمية ومن خلال الآليات القائمة لمنع وإدارة وحل النزاعات وكذلك من خلال الترويج لثقافة السلام، والقيام بالأعمال المشتركة لمنع وحل النزاعات والخلافات في وبين دول المنطقتين ، وكذلك القيام بأنشطة البناء والتنمية لما بعد النزاعات ، وإنشاء آلية أفريقية عربية لدعم جهود الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في الحفاظ على السلام وبناء السلام وتأسيس الاجتماعات بين المنظمات المتخصصة الأفريقية والعربية ، والمجتمع المدني والبرلمانات وغيرها.

 

وفي مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي ، تسعى الإستراتيجية الأفريقية العربية إلى تكثيف التعاون الأفريقي العربي في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والمجالات الإنمائية الأخرى بناءً على مبادئ التضامن والاعتماد والمنفعة الثنائية ، والبناء على الانجازات الايجابية للاستراتيجيات والبرامج والمؤسسات الرئيسية التي أنشئت في العقود الثلاثة الماضية مثل الاتحاد الأفريقي \ الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (النيباد) ، التجمعات الاقتصادية الإقليمية ، مناطق التجارة الحرة والاتحادات الجمركية ، وتعزيز الشراكة المبنية على المنفعة الثنائية وضمان وضع مرضي للطرفين وتطوير التكامل وتعزيز الاعتماد الذاتي بهدف تحقيق تنمية متسارعة ومستدامة في المنطقتين. 

 

     أ‌) تعزيز الاستثمار:

ستحسن الاتفاقية الحكم الاقتصادي والمناخ الاستثماري لتمكين الدول الأفريقية والعربية من بناء قوتها الاقتصادية ، والميزات التقارنية والتنافسية في الأسواق العالمية وجذب الاستثمار الإقليمي والأجنبي المباشر ، وحشد التمويل لكلا المشاريع الوطنية والإفريقية العربية الكبيرة المنفذة وكذلك مشاريع التكامل الاقتصادي الإقليمية والإقليمية الفرعية الإفريقية العربية ، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للمنطقتين وذلك بإنشاء بيئة مناسبة وغيرها.

 

     ب‌)  التجارة:

من المتوقع أن توسع الإستراتيجية التجارة بين الدول الأفريقية والعربية كوسيلة لتعزيز التنمية المستدامة ، وتوفير التوظيف ، وزيادة الدخل ، وتحسين مقاييس المعيشة والمساعدة في التخلص من الفقر في المنطقتين ، وتعزيز التعاون في الإشراف على الجودة والمقاييس.

  ج) البنية التحتية والنقل والاتصالات:

ستعزز الإستراتيجية التعاون في بناء تحديث البنية التحتية المادية كمتطلب لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية وتدفق التجارة والسياحة الإقليمية والاتصالات والتبادلات بين الشعوب.

 

د) بناء مجتمعات المعرفة: 

ستساعد الإستراتيجية على تكثيف التعاون والدعم الثنائي في بناء مجتمعات المعرفة وحصاد تقنيات المعلومات والاتصالات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لتحقيق أهداف التنمية للألفية.

 

هـ) الطاقة:

تشدد الإستراتيجية على الحاجة إلى التعاون في مجال التنمية واستغلال وإدارة موارد الطاقة بما في ذلك الموارد الجديدة والمتجددة ، من خلال الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات وبناء القدرات والأبحاث المشتركة ونقل التقنية.

 

و) البيئة والموارد المائية:

تعزيز التعاون في معالجة التحديات البيئية الخطيرة من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية المتعلقة بالتغير المناخي والمسائل البيئية الأخرى وبذل الجهود لمكافحة الجفاف والتصحر.

 

العمل في مجال الزراعة والأمن الغذائي: تثير الإستراتيجية السبل لتعزيز التنمية من خلال التغييرات الايجابية والمستدامة في سياسات واستراتيجيات وبرامج المنطقتين بهدف سد الهوة بين معدل النمو في الإنتاج الزراعي والسكاني وتخفيف حدوث المجاعات من خلال تماسك السياسة من أجل توفير الغذاء ، وسلامة الغذاء وجودته وكذلك زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنويع الاقتصاديات الإقليمية وكذلك تطوير توجهات لمعالجة الأزمات واستخدام أنظمة الإنذار المبكر لحماية الإنتاج الغذائي من الكوارث الطبيعية والحشرات المهاجرة واتخاذ إجراءات للحد من خسائر ما بعد الحصاد.

 

وفي مجال التعاون الاجتماعي والثقافي ، تشدد الإستراتجية على دعم الجهود الفردية والمشتركة للدول الإفريقية والعربية لتعزيز التنمية الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية للألفية ذات الصلة وخاصة تخفيف الفقر والوصول الجماعي للتعليم الابتدائي ، ووفيات الأمهات والأطفال ، وتخفيض الجوع ومكافحة الأوبئة مثل مرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز) والسل والملا ريا وغيرها. 

 

وتؤكد الإستراتيجية على الحاجة إلى إنشاء ثقافة تعاون قوي من خلال الحوار الفعال وتشجيع التبادل الثقافي وتوأمة الترتيبات من خلال الآداب والرياضات وكذلك عقد مهرجانات ثقافية مشتركة دورية وضمان اتصال أفضل بين الشعوب الأفريقية والعربية لتعزيز تفاهم أعمق لكل منهما وذلك من خلال تعزيز التبادل والاتصالات بين الفاعلين المستقلين بما في ذلك النقابات العمالية والرابطات المهنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والمدارس والجامعات والنوادي الرياضية وغيرها.

 

جدير بالذكر أن القمة الإفريقية – العربية الثانية تعقد بصورة مشتركة من قبل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وليبيا (الدولة المضيفة).